قدّم النائب عن حزب «فرنسا الأبية»، إريك كوكرال، مقترح قانون يهدف إلى حظر تعدد ملكية أندية كرة القدم المحترفة في فرنسا. المبادرة التي حظيت بدعم نوّاب من مختلف الانتماءات السياسية، تسعى إلى فرض غرامة تصل إلى 2 في المائة من حجم أعمال المالك العالمي في حال خرق القانون، إضافة إلى عقوبة الاستبعاد من المنافسات.
ويخطط كوكرال لعرض المقترح على الجمعية الوطنية الفرنسية في أواخر عام 2025 أو مطلع 2026، معوّلاً على الطابع العابر للأحزاب لمشروعه الذي وقّعه نحو 90 نائباً. وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن 10من أصل 18 نادياً في الدوري الفرنسي الأول (ليغ 1) مندمجون ضمن هياكل متعددة الملكية، وهم: أنجيه، لانس، لوريان، ليون، ميتز، موناكو، نيس، باريس سان جيرمان، ستراسبورغ وتولوز. أما في الدرجة الثانية (ليغ 2)، فهناك 7 أندية تواجه الوضع نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن أولمبيك ليون، المملوك لمجموعة «إيغل فوتبول هولدينغز»، كاد يتعرض للهبوط الإداري إلى الدرجة الثانية خلال الصيف الماضي بسبب نموذج اقتصادي قائم على تعدد الملكية. وعلى الجانب الآخر، شهد نادي ستراسبورغ المملوك لشركة «بلو كو» المالكة أيضاً لنادي تشيلسي تأهله إلى بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، رغم معارضة جماهيره (الأولتراس) لمالكيه.
المقترح الجديد يسعى أيضاً إلى توسيع صلاحيات المديرية الوطنية لمراقبة الإدارة المالية، بحيث تتحقق من جدية أي مشروع استحواذ أو بيع أو تغيير في هيكل المساهمين، مع منحها الحق في الاعتراض عند الحاجة. كما يوضح النص أن القانون لن يُطبق على الحالات القائمة بالفعل، تفادياً للإضرار بالتوازن الحالي للأندية الفرنسية، لكنه لن يقتصر على كرة القدم فحسب، بل سيشمل جميع الرياضات الخاضعة لقانون الرياضة الفرنسي.
