فرضت الأزمة الليبية نفسها على اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما لم تثمر «أي حلول» بحسب متابعين، بشأن العملية السياسية التي تراوح مكانها منذ رحيل الرئيس الراحل معمر القذافي، باستثناء «خريطة الطريق»، التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه.
وتعددت اللقاءات التي تناولت الأزمة الليبية وأبعادها ما بين اجتماعات عقدتها تيتيه، ومباحثات أجراها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط.
وأرجع فتحي الشبلي، رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، غياب وجود أي حلول نتجت عن هذه المباحثات؛ إلى عدم استعداد الدول الكبرى في الوقت الراهن للقيام بذلك؛ لكونها مستفيدة من إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه؛ خاصة روسيا وأميركا وبريطانيا وفرنسا، وقال: «جميعهم مصالحهم محققة؛ فلِم يسعون إلى حلول على الأقل في المدى القريب؟».
وضرب الشبلي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مثلاً باجتماع «رفيع المستوى» بشأن أزمة بلاده، عقد في الأمم المتحدة «دون دعوة أي من السياسيين الليبيين... وهذا دليل على إقصاء ليبيا والاستهانة بها». وذهب إلى أن «هناك من يخشى أن تعقد ليبيا انتخابات رئاسية، ويأتي رئيس وطني يعيد ترتيب الأوضاع لصالح بلده؛ ومن ثم تضيع عليهم كل مكتسباتهم التي حققوها من خلال تعاونهم مع الأجسام الحالية والسابقة».
ونقل المكتب الإعلامي للمنفي، مساء الأربعاء، أنه بحث في مقر البعثة الليبية في نيويورك مع أبو الغيط آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، و«الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أنهما «أكدا على أهمية الدور العربي في دعم ليبيا خلال هذه المرحلة المهمة». وتحدّث الشبلي عن «وجود أجسام سياسية مطيعة، تنفذ كل رغبات الأطراف الدولية المتداخلة في الأزمة؛ ولذا ليس هناك مبرر على تفعيل أي حلول للعملية السياسية المتجمدة».
كما بحث المنفي مع بولس، وكبيرة مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى مساعدة وزير الخارجية بالإنابة، مورا نامدار، الوضع السياسي في ليبيا، «وسبل تعزيز التعاون في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية».
وأوضح مكتب المنفي أن اللقاء تضمن «استعراض التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، خاصة ما يتعلق بمسار الاستقرار السياسي والتحضير للانتخابات؛ إضافة إلى مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والتعاون في ملف الطاقة والاستثمار».
وقالت جامعة الدول العربية إن أمينها العام أكد خلال لقائه المنفي «دعمه الكامل للجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات شاملة وشفافة»، مشيداً بـ«الدور الهام والبنّاء للمجلس الرئاسي خلال المرحلة الانتقالية».
وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إنه شدّد على أن الجامعة العربية «متمسكة بثوابتها المستمدة من قرارات مجلس الجامعة على مختلف مستوياته، وفي مقدمتها الالتزام بوحدة ليبيا واحترام سيادتها واستقلالها، ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها». مضيفاً أن الحل في ليبيا «لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً جامعاً بملكية وقيادة ليبية، ينطلق من إرادة الليبيين أنفسهم، وبتيسير من الأمم المتحدة، بما يلبي تطلعاتهم»، ومؤكداً «دعم الجامعة لولاية بعثة الأمم المتحدة الممنوحة لها بموجب قرارات مجلس الأمن».
وأوضح رشدي أن الجانبين «استعرضا آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية، بما يخدم مصالح الشعب الليبي الشقيق، ويحافظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها».
ونقلت الجامعة العربية عن المنفي «تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به في دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع الجامعة العربية والمجتمع الدولي».
وانتهى اللقاء، بحسب رشدي، بتشديد الجانبين على «ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين الجامعة العربية والمجلس الرئاسي الليبي، بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويحقق تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية».
وقالت تيتيه إنه على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة، أطلعت «كبار المسؤولين من الولايات المتحدة ومصر والسعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة على آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا». وقالت البعثة الأممية إن تيتيه «استعرضت مع المجموعة الجهود المبذولة للدفع بـ(خريطة الطريق) السياسية، وتيسير حوار جاد بين الأطراف الليبية بهدف الوصول بالبلاد إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات». ونقلت عن كبار المسؤولين «دعمهم لـ(الخريطة)؛ وجهود الوساطة التي تبذلها الممثلة الخاصة»، وتأكيدهم على «الحاجة الماسة لتعزيز وحدة المؤسسات، وتعزيز الأمن والازدهار؛ كما سلطوا الضوء على أهمية تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، والحاجة إلى تكامل أمني أكبر بين شرق ليبيا وغربها».
ومنذ إعلان تيتيه عن «خريطة الطريق» في 21 أغسطس الماضي أمام مجلس الأمن لحل الأزمة الليبية، والأمور تراوح مكانها باستثناء مشورات، ومساعٍ تجريها المبعوثة الأممية خارجياً لتفعيل هذه «الخريطة».
وعرضت تيتيه على «مجلس الأمن» والليبيين ملامح «خريطة طريق»، ترتكز على 3 محاور. هي: توفير إطار انتخابي سليم فنياً، وقابل للتطبيق سياسياً، يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، بالإضافة إلى تنظيم حوار بمشاركة واسعة من جميع الليبيين لمعالجة القضايا الحيوية، التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات.
في شأن مختلف، كشفت البعثة الأممية، الخميس، عن لقاء جمع فريقاً من البعثة وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب الليبي. وقالت البعثة إن النقاشات ركزت على «تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وتفعيل الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحروب».
