صبيحة يوم الاثنين الماضي، سئُل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن التهديدات الإسرائيلية بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، أو وضع اليد على ممتلكات فرنسية تقليدية، أو التضييق على الدبلوماسيين الفرنسيين في إسرائيل، فكان رده أن الخارجية الفرنسية ترى أن تطوراً كهذا «ليس من مصلحة الإسرائيليين بأي حال من الأحوال».
وتابع الوزير قائلاً: «لم نُبلغ بأي إجراء من هذا النوع من السلطات الإسرائيلية»، وأشار إلى أن القنصلية «تخدم مصالح مواطنينا مزدوجي الجنسية، ومصالح الإسرائيليين أيضاً».
ورغم رغبته الواضحة في تجنب نشوب جدال حام بين باريس وتل أبيب، فإنه أردف بالقول: «إذا تم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فسوف نرد عليها بكل حزم»، معبّراً في الوقت ذاته عن أمله في ألا تصل الأمور إلى هذا الحد من التصعيد.
«لن نقف مكتوفي الأيدي»
يعكس كلام بارو صورة عن الموقف الفرنسي المتأرجح بين الرغبة في تجاوز الأزمة والاستعداد للرد على أي إجراءات إسرائيلية محتملة بحق بلاده «عقاباً لها» على اعترافها بـ«دولة فلسطين»، وعلى دورها المحوري في دفع دول غربية داعمة تقليدياً لتل أبيب، مثل بريطانيا وكندا، للاحتذاء بها.
وقبل التوجه إلى نيويورك، أفاد مصدر كبير في قصر الإليزيه بأن أجندة فرنسا «إيجابية»، مضيفاً: «هي ليست أجندة ردود، وردود مضادة. نحن نبذل جهوداً من أجل السلام»، لكن «ضم الضفة الغربية هو خط أحمر واضح بالنسبة لنا». وأضاف: «هذا سيكون بطبيعة الحال أسوأ انتهاك ممكن لقرارات الأمم المتحدة، والأهم اليوم هو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحفاظ على حل الدولتين. ضمّ الضفة سيكون إحدى الخطوات التي تهدد ذلك بشدة».
وبما أن اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح الباب أمام دول أخرى لتحذو حذوه، فقد سئل في نيويورك، الثلاثاء، عما يمكن أن تفعله بلاده رداً على أي إجراءات إسرائيلية بحقها، وكان جوابه أن فرنسا «لن تقف مكتوفة الأيدي»، مضيفاً: «نحن مستعدون لأمر كهذا. لقد خططنا لجميع السيناريوهات الممكنة، أي أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أبداً. نحن نخطط للأمور وسندافع دائماً عن مصالح فرنسا في كل مكان تمثَّل فيه».
الإجراءات التصعيدية المحتملة
ثمة نوعان من الإجراءات المتاحة أمام إسرائيل بحق فرنسا والدول الأخرى التي احتذت بها، من أول خفض التمثيل الدبلوماسي وترحيل دبلوماسيين، وصولاً إلى وضع اليد على ممتلكات تاريخية فرنسية تعود لمئات السنين في فلسطين التاريخية، أو حتى الذهاب إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس وإغلاق القنصلية الموجودة في القدس.
ومن التدابير الممكنة خفض التعاون، أو وقفه، بين الأجهزة الأمنية في البلدين في ملف الإرهاب وما شابه.
أما الجانب الآخر فيتمثل في اتخاذ إجراءات بحق الفلسطينيين، يمكن أن تتدرج من تصعيد الاستيطان وما يرافقه من عنف وقضم للأراضي أو ضم المستوطنات الموجودة بوضعها تحت القانون الإسرائيلي، وصولاً إلى الإعلان عن ضم مناطق في الضفة أو ضمها كلياً.
وسبق لإسرائيل أن ضمت القدس الشرقية عقب حرب 1967، وجزءاً من الجولان السوري في 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 1981.
وتتمسك باريس، في ما يخص عملية الضم، بموقف متشدد، إذ إنها تعتبر تطوراً كهذا بمثابة «خط أحمر». بيد أنها لم تكشف عن أوراقها بخصوص الإجراءات المضادة أو التبعات المترتبة على حدوث انتهاك إسرائيلي صارخ للقرارات الدولية وما يعنيه من وأد للدولة الفلسطينية.
وفي بيان مشترك صدر مساء الاثنين بتوقيت نيويورك عقب اجتماع الوفدين الفرنسي والسعودي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وردت فقرة جاء فيها: «ندعو القيادة الإسرائيلية إلى اغتنام هذه الفرصة لتحقيق السلام، والإعلان بشكل علني عن التزامها بحل الدولتين، وإنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين».
كما جاء في البيان: «ندعو كخطوة أولى إلى إلغاء خطة E1، والإعلان بشكل صريح عن رفض أي مشاريع للضم. ونؤكد أن أي شكل من أشكال الضم يُعدّ خطاً أحمر للمجتمع الدولي، وله عواقب وخيمة، ويشكل تهديداً مباشراً للاتفاقيات السلمية القائمة والمستقبلية».
«الغموض البناء»
إزاء هذا الاحتمال، تحذر فرنسا من انعكاسات الضم الجزئي أو الكلي على «اتفاقيات إبراهيم» التي أبرمت برعاية أميركية.
وقال مصدر فرنسي بارز إن دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغت إسرائيل أن أمراً كهذا «سينعكس سلباً على الاتفاقية المشتركة مع إسرائيل، ويمكن أن يفضي إلى تجميدها أو الانسحاب منها».
وأضاف المصدر أن مصر حذرت أيضاً إسرائيل من تبعات تصرفاتها على معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين.
ما صدر عن باريس ترددت أصداؤه في لندن وبرلين، التي لم تعترف حكومتها بدولة فلسطين، وفي عواصم أوروبية وغربية أخرى، ولدى غالبية الدول التي وقعت على «إعلان نيويورك» الخاص بـ«حل الدولتين».
لكن التحذيرات الدولية الاستباقية بقيت عامة، دون توضيح محتواها. وقد يكون ذلك لسببين: إما انتظار ما سيصدر فعلياً عن الجانب الإسرائيلي، أو اعتماد سياسة «الغموض البناء».
حتى اليوم، لم تصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة تصريحات تكشف طبيعة الإجراءات التي سيتخذها بحق الدول التي اعترفت مؤخراً بـ«دولة فلسطين»، ولا بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية أو غزة. لكن ما قاله، الأحد الماضي، من أن «دولة فلسطينية لن ترى النور»، وقوله ما معناه أن الضفة «أرض إسرائيلية تاريخية»، كاف للتعرف على نواياه.
وهناك وزيران على الأقل بالحكومة الإسرائيلية، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، حثاه على الإقدام على عملية الضم؛ علماً بأن الكنيست الإسرائيلي تبنى في يونيو (حزيران) الماضي قراراً يدعوه فيه إلى ضم الضفة.
وقرار إسرائيل، كما قال نتنياهو، لن يصدر قبل عودته من واشنطن حيث سيقابل الرئيس الأميركي ترمب يوم 29 من الشهر الحالي.
ونسبت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في عددها، يوم الأربعاء، إلى «مسؤول إسرائيلي كبير» قوله إن إدارة ترمب حذرت إسرائيل سراً من ضم الضفة الغربية رداً على قرارات الاعتراف بدولة فلسطين. ونقلت عن المسؤول أن رسالة واشنطن لا تعني «نهاية للنقاش»، وأن نتنياهو يخطط لمناقشة المسألة مع ترمب.
