ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما زاد من الشعور السائد في السوق بانخفاض الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 67.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 63.62 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء، مع تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى توقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب من الإقليم إلى تركيا، على الرغم من الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الجمود؛ حيث طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون.
وستُستأنف -بموجب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومات إقليم كردستان وشركات النفط- صادرات النفط التي تبلغ نحو 230 ألف برميل يومياً. وقد توقفت تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب منذ مارس (آذار) 2023.
وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في بورصة لندن: «من المتوقع أن تظل الأسعار مدعومة، ولكنها ستبقى ضمن نطاق سعري محدد على المدى القريب». وأضاف أن استمرار انقطاع الإمدادات من روسيا يدعم الأسعار، ولكن مزيداً من المكاسب يحدُّ منه عدم اليقين بشأن قرارات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة.
وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي.
وأضافت المصادر أن البيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.82 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر (أيلول)، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.05 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 518 ألف برميل.
ومن المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية للحكومة الأميركية يوم الأربعاء، التي من المتوقع أن تُظهر ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين، وانخفاضاً محتملاً في نواتج التقطير.
وهناك مؤشرات أخرى على تقلص الإمدادات؛ حيث أفادت «رويترز» بأن شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة لن تتمكن إلا من تصدير نحو نصف إنتاجها اليومي من النفط الخام، والبالغ 240 ألف برميل، بالتعاون مع شركائها في فنزويلا.
وفي يوليو (تموز)، حصلت الشركة على ترخيص للعمل في الدولة الخاضعة للعقوبات، ولكن القواعد الجديدة ستعني وصول كميات أقل من النفط الخام الثقيل عالي الكبريت المنتج في فنزويلا إلى الولايات المتحدة.
