أفادت الشركات البريطانية بأنها فقدت زخمها وثقتها قبيل الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لمسح أظهر أيضاً استمرار انخفاض التوظيف.
وتباطأ مؤشر مديري المشتريات المركَّب الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في المملكة المتحدة الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 51 نقطة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ53.5 نقطة في أغسطس (آب)، وهو مستوى قريب من حد 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً أقل إلى 53.0 نقطة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس تفاؤل الشركات للأشهر الاثني عشر المقبلة، إلى أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران).
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «مع الحديث عن احتمال فرض زيادات ضريبية إضافية في الموازنة لاحقاً هذا العام، ليس من المستغرب أن تتدهور توقعات الأعمال مجدداً في سبتمبر». وأضاف: «في ظل غياب أي تحسن في الثقة، من غير المرجح أن يشهد الاقتصاد أي مكاسب قوية خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر عن توقعات أسعار الفائدة».
وتعمل ريفز على موازنة السياسات بين رفع الضرائب وتعزيز النمو في موازنتها المقررة في 26 نوفمبر.
وعادت الشركات إلى خفض الوظائف، في ظل «تجميد التوظيف وعدم استبدال الموظفين الذين غادروا وظائفهم طوعاً، استجابة لضغوط التكلفة المرتفعة وانخفاض حجم العمل».
وحسب «ستاندرد آند بورز»، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أدنى مستوى له خلال شهرين عند 51.9 نقطة في سبتمبر، مقابل 54.2 نقطة في أغسطس، بينما انخفض مؤشر التصنيع، الأصغر حجماً، إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) عند 46.2 نقطة، مقارنة بـ47 نقطة في أغسطس.
وأفاد مقدمو الخدمات بارتفاع حاد في أسعار المنتجات، نتيجة ضغوط الأجور، ومحاولة الموردين تحميل المستهلكين تكاليف الرواتب المرتفعة.
وأشار كثير من أصحاب الأعمال إلى صعوبة التكيف مع ارتفاع التكاليف الناتج عن زيادة الضرائب ضمن أول موازنة لريفز، رغم تراجع ضغوط تكاليف الشركات بشكل طفيف هذا الشهر.
وأوضح ويليامسون أن مؤشرات تراجع الزخم -كما أظهرها مسح مؤشر مديري المشتريات- قد تدفع بنك إنجلترا إلى اعتماد نهج أسرع في خفض أسعار الفائدة. وكان البنك قد أبقى على سعر الفائدة المرجعي عند 4 في المائة الأسبوع الماضي، مع مراقبة بوادر انحسار ضغوط التضخم قبل خفض تكاليف الاقتراض مجدداً.
