الصين تنصح بإيقاف تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ

وسط مخاوف ودراسات متزايدة واهتمام متنامٍ بالأسواق المشفرة

الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تنصح بإيقاف تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ

الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

نصحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بعض شركات الوساطة المحلية، بإيقاف تداول ما تُعرف باسم الأصول الرقمية المرهونة (RWA) في هونغ كونغ، وفقاً لمصدرين، ما يشير إلى مخاوف بكين من التوجه المتفائل نحو ازدهار سوق الأصول الرقمية.

وعادة ما تُحوِّل عملية تداول «الأصول الرقمية المرهونة» الأصول التقليدية -مثل الأسهم والسندات والصناديق وحتى العقارات- إلى رموز رقمية تُتداول على سلسلة الكتل (البلوك تشين).

وقد أطلقت مجموعة من الشركات الصينية، بما في ذلك شركات الوساطة، عمليات تداول الأصول الرقمية المرهونة في هونغ كونغ خلال الأشهر القليلة الماضية. وتلقت شركتا وساطة رائدتان على الأقل توجيهات غير رسمية من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في الأسابيع الأخيرة، بالامتناع عن ممارسة أعمال تداول الأصول الرقمية المرهونة في الخارج، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأضاف أحد المصادر أن التوجيهات التنظيمية الأخيرة تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر في الأعمال الجديدة، والتأكد من أن ادعاءات الشركات مدعومة بشركات قوية وشرعية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثفت فيه هونغ كونغ خلال العام الماضي جهودها لترسيخ مكانتها كمركز مالي آسيوي للأصول الرقمية؛ حيث تستعد شركات كثيرة -بما في ذلك شركات الوساطة الصينية- لإطلاق تداول الأصول الافتراضية والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول الافتراضية.

من ناحية أخرى، اتخذت الصين التي كانت في السابق أكبر مركز لتداول وتعدين البتكوين في العالم، نهجاً حذراً تجاه الأصول الرقمية، بعد أن حظرت تداول وتعدين العملات المشفرة في عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق باستقرار النظام المالي.

وفي الشهر الماضي، طلبت الهيئات التنظيمية الصينية من شركات الوساطة المحلية الكبرى وقف نشر البحوث التي تدعم العملات المستقرة، في محاولة للحد من زيادة الاهتمام بالعملة الرقمية بين المستثمرين المحليين، وفقاً لما ذكرته «رويترز»، نقلاً عن مصادر.

وتأتي أحدث خطوة من بكين في الوقت الذي أعلنت فيه هونغ كونغ في يونيو (حزيران) الماضي أن مكتب الخدمات المالية والخزانة وهيئة النقد في هونغ كونغ يُجريان مراجعة قانونية لرمزية أصول المخاطر المرجحة، بالاستفادة من الخبرات الدولية.

وتبلغ قيمة سوق أصول المخاطر المرجحة العالمية حالياً نحو 29 مليار دولار، وفقاً لمزود البيانات «آر دبليو إيه إكس واي زد».

وصرحت شركة «تشاينا ميرشنتس سيكيوريتيز» -مستشهدة بتوقعات القطاع، الشهر الماضي- بأن الرقم قد يتجاوز تريليوني دولار أميركي بحلول عام 2030.

ولم يُعرف على الفور إلى متى ستظل التوجيهات غير الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لبعض شركات الوساطة بشأن وقف أعمال أصول المخاطر المرجحة في هونغ كونغ سارية.

ولم يتسنَّ الكشف عن هوية المصادر؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وهيئة النقد في هونغ كونغ، فوراً، لطلب «رويترز» للتعليق. ورفضت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ التعليق.

جنون الأصول الافتراضية

وأطلقت وحدة هونغ كونغ التابعة لشركة الوساطة الصينية «جي إف سيكيوريتيز» في يونيو الماضي «رموز جي إف»، وهي مجموعة من المنتجات المدرة للعائدات المدعومة بأسعار الدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ واليوان الخارجي، وفقاً لما أعلنته شريكتها «هاشكي تشين» آنذاك.

وصرح بنك «تشاينا ميرشانت الدولي»، التابع لبنك «تشاينا ميرشانت»، في بيان له، بأن «بنك شينزين فوتيان» للاستثمار ساعد الشهر الماضي في جمع 500 مليون يوان (70.29 مليون دولار) عبر إصدار سندات رقمية قائمة على الأصول المرجحة بالمخاطر. ولم يستجب المتحدثون باسم «جي إف» و«سي إم بي آي» فوراً لطلب «رويترز» للتعليق على ما إذا كانوا قد تلقوا أي توجيهات تنظيمية بشأن خططهم الخاصة بالأصول المرجحة بالمخاطر.

وإلى جانب شركات الوساطة، أعلنت مجموعة «سيزن» الصينية للتطوير العقاري -الشهر الماضي أيضاً- أنها بصدد إنشاء معهد في هونغ كونغ لتعزيز رمزية الأصول المرجحة بالمخاطر. وقد أدى إطلاق هونغ كونغ مؤخراً نظام عملاتها المستقرة إلى موجة من الحماس للعملات المشفرة.

وأعلنت هيئة النقد في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر، أن 77 شركة أبدت اهتمامها بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص حتى 31 أغسطس (آب) الماضي. وشهدت أسهم الشركات الصينية التي أبدت اهتمامها بدخول مجال الأصول الافتراضية -وهو قطاع أوسع يشمل تداول واستثمار الأصول الرقمية والعملات المستقرة والرمزية في هونغ كونغ- ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وسجَّلت أسهم شركة «غوتاي جونان إنترناشيونال» المملوكة للدولة ارتفاعاً حاداً تجاوز 400 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة الوسيطة حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في هونغ كونغ لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة في يونيو.

وقفزت أسهم شركة «فوسون إنترناشيونال» بنسبة 28 في المائة في 12 أغسطس، إثر أنباء عن لقاء رئيسها غو غوانغ تشانغ، وفريق «فوسون» المعني بالعملات المستقرة، مع كبار مسؤولي حكومة هونغ كونغ في وقت سابق من الشهر.


مقالات ذات صلة

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

آسيا صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل )
الاقتصاد مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في أثناء حديثه خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

فشل التوافق حول موازنة فرنسا 2026... واللجوء إلى «تشريع طارئ» بات وشيكاً

فشل المشرعون الفرنسيون، يوم الجمعة، في التوصل إلى مشروع قانون توافقي لموازنة عام 2026، ما يجعل من المرجح اللجوء إلى تشريع طارئ لتمديد حدود الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.