قالت مصادر مطلعة إن شركة «ساب»، أكبر مُصنّع للبرمجيات في أوروبا، قدّمت سلسلة من التنازلات في محاولة لمعالجة المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية بشأن ممارساتها التجارية، وذلك في إطار سعيها لتفادي فتح تحقيق رسمي قد يفضي إلى غرامة محتملة بمليارات الدولارات.
وتُعد «ساب» الألمانية رائدة عالمياً في مجال برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، التي تعتمد عليها الشركات لإدارة عملياتها المالية والموارد البشرية وسلاسل التوريد والمبيعات والمشتريات، وفق «رويترز».
وكانت المفوضية الأوروبية تراقب «ساب» منذ سنوات على خلفية شكاوى من شركات عدة بشأن شروط تراخيص معقدة، ودمج التطبيقات بما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويحدّ من قدرة العملاء على الانتقال إلى موردين منافسين.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الملف، إن «ساب» قدمت مقترحاً لتسوية المخاوف التنظيمية المرتبطة ببعض هذه الشكاوى. ولم تُكشف بعد تفاصيل هذا المقترح.
وتتولى المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قوانين المنافسة في التكتل، مراجعة ممارسات الشركات الكبرى. وإذا نجحت «ساب» في تهدئة مخاوفها، فقد تتجنب تحقيقاً رسمياً وغرامة قد تصل إلى 10 في المائة من إيراداتها العالمية السنوية.
وكانت المفوضية قد وزّعت في عام 2022 استبياناً على عدد من الشركات، اطّلعت عليه «رويترز»، طرحت فيه أسئلة حول خدمات الدعم الفني لما بعد البيع الخاصة ببرمجيات تخطيط موارد المؤسسات التي تقدمها كل من «ساب» وشركة «أوراكل» الأميركية، ومدى سهولة انتقال العملاء إلى مزودين منافسين.
كما استفسرت المفوضية عما إذا كان بإمكان العملاء الاستمرار في عقود الدعم مع المورد الأصلي أو التحول إلى منافس، وعن حرية اختيار خدمات الدعم المطلوبة، إضافة إلى العقبات التي قد تعترض هذا الانتقال.
وتركّزت تساؤلات المفوضية أيضاً على سهولة التحوّل من الأنظمة المحلية إلى الحلول السحابية، وما إذا كان مورّدو البرمجيات، مثل «ساب» و«أوراكل»، يحاولون الحد من منافسة الشركات الأخرى.
وتتجه الحلول عادة نحو منح العملاء مرونة أكبر في عقود الخدمات وتسهيل الانتقال بين الموردين.
يُذكر أنه في يونيو (حزيران) الماضي، طلبت «ساب» من المحكمة العليا الأميركية مراجعة حكم يلزمها بمواجهة دعوى قضائية رفعتها شركة البيانات الأميركية «تيراداتا»، التي اتهمت «ساب» بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
