يبدأ وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لليابان تستمر حتى 24 سبتمبر (أيلول) 2025، على رأس وفد رفيع يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص. تهدف الزيارة إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، بما يعزز الحضور الاقتصادي للمملكة في القارة الآسيوية.
معالي وزير الاستثمار @Khalid_AlFalih يرأس وفداً من القطاعين الحكومي والخاص في زيارة رسمية إلى اليابان، خلال الفترة 22–24 سبتمبر 2025 لبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية المشتركة. pic.twitter.com/zuEA4jFCzB
— وزارة الاستثمار (@MISA) September 21, 2025
تتضمن أجندة الزيارة سلسلة من الفعاليات الهامة، أبرزها:
- الاجتماع الوزاري الثامن للرؤية السعودية اليابانية 2030: سيعقد في طوكيو لمراجعة التقدم المحرز في المبادرات السابقة وتحديثها، والاتفاق على مجالات جديدة للتعاون.
- منتدى الاستثمار السعودي الياباني: سيُعقد في مدينة أوساكا، ومن المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه، بحضور أكثر من 1500 شخص من مختلف القطاعات الاستثمارية.
- احتفالات اليوم الوطني السعودي 95: سيترأس الفالح احتفالات جناح المملكة في «إكسبو أوساكا» بمناسبة اليوم الوطني.
- اجتماعات الطاولات المستديرة: ستُعقد على هامش الزيارة لمناقشة فرص الاستثمار والشراكات الجديدة مع كبار المسؤولين والشركات الرائدة من الجانبين.
تنامي الشراكة الاقتصادية
تأتي هذه الزيارة في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030» التي أطلقها البلدان في عام 2016، والتي تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، والتجارة، والصناعة. وتُعَدُّ اليابان أحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 41 مليار دولار في عام 2023، مما يضعها في المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.
وتلعب المؤسسات المالية الآسيوية، وخاصة البنوك اليابانية مثل «ميتسوبيشي يو إف جيه» و«سوميتومو»، دوراً مهماً في تمويل المشروعات السعودية الكبرى.
وتؤكد هذه الزيارة مساعي المملكة لتعزيز شراكاتها مع آسيا، ودعم خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
كما تعتزم المملكة تنظيم «قمة الأولوية-آسيا» لمبادرة مستقبل الاستثمار في طوكيو في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 1 ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس اهتمامها المتزايد بالتعاون مع المؤسسات المالية اليابانية.
