الصين تحث أميركا على ضمان بيئة عمل عادلة لـ«تيك توك»

تأسيس 42 ألف شركة ذات استثمار أجنبي في بكين خلال 8 شهور

مكاتب «تيك توك» في كولفر سيتي بكاليفورنيا (رويترز)
مكاتب «تيك توك» في كولفر سيتي بكاليفورنيا (رويترز)
TT

الصين تحث أميركا على ضمان بيئة عمل عادلة لـ«تيك توك»

مكاتب «تيك توك» في كولفر سيتي بكاليفورنيا (رويترز)
مكاتب «تيك توك» في كولفر سيتي بكاليفورنيا (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إنها تأمل في أن توفر الولايات المتحدة بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية لمواصلة العمل هناك، ومنها بالطبع شركة «تيك توك».

وذكرت الوزارة أن موقف الصين من «تيك توك» واضح. وأضافت في بيان أن الصين تدعم أيضاً المفاوضات التي تتبع قواعد السوق للتوصل إلى حلول تتماشى مع القوانين الصينية، والمصالح المتوازنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بكين عن إنشاء أكثر من 42 ألف شركة ذات استثمار أجنبي في البر الرئيس الصيني خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أغسطس (آب) 2025، بزيادة 14.8 في المائة على أساس سنوي.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق من شأنه أن يُبقي تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة قيد التشغيل في الولايات المتحدة، وينقل أصوله الأميركية من شركة «بايت دانس» الصينية إلى مالكيها الأميركيين؛ ما قد يُنهي جدلاً مستمراً منذ ما يقرب من عام.

ويُمثل الاتفاق على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي، إنجازاً كبيراً في المحادثات التي استمرت شهوراً بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصفت الصين، يوم الأربعاء، الاتفاق الإطاري، الذي جرى التوصل إليه في العاصمة الإسبانية مدريد لنقل ملكية تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة إلى الولايات المتحدة، بأنه «مُربح للطرفين». وقالت إنها ستراجع صادرات «تيك توك» التكنولوجية، وتراخيص الملكية الفكرية.

وقد يتطلب أي اتفاق موافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي أقر قانوناً في عام 2024 خلال إدارة بايدن يشترط التخارج بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي «تيك توك» الأميركيين؛ ما يسمح لبكين بالتجسس على الأميركيين، أو إجراء عمليات تأثير من خلال التطبيق.

ومن المتوقع أن يتم نقل عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى ائتلاف استثماري أميركي، يشمل شركات مثل «أوراكل»، و«سيلفر ليك»، و«أندريسن هورويتز»، وفقاً لتقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ومن المتوقع أن يتم نقل بيانات المستخدمين الأميركيين إلى منشآت «أوراكل» في تكساس، بهدف ضمان أمن البيانات، وتلبية المخاوف الأميركية بشأن الوصول الصيني إليها.

كما أشار التقرير إلى أن «تيك توك» أعد تطبيقاً جديداً منفصلاً يجري اختباره حالياً، وسيُطلب من المستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة الانتقال إليه. ويأتي هذا في إطار خطة لفصل نظام التطبيق الأميركي عن نظيره العالمي، بما في ذلك خوارزمية التطبيق.

وقد وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يوم الثلاثاء يمدد مهلة تنفيذ قانون 2024 الذي يفرض على «تيك توك» بيع ملكيته الصينية حتى 16 ديسمبر (كانون الأول). وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين يهدف لإبقاء «تيك توك» عاملاً في الولايات المتحدة، ما يمنع حظره المحتمل.

تأسيس 42 ألف شركة ذات استثمار أجنبي

إلى ذلك، كشفت وزارة التجارة الصينية عن إنشاء إجمالي 42435 شركة ذات استثمار أجنبي في البر الرئيس الصيني خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025، بزيادة 14.8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 506.58 مليار يوان (71.22 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاع التصنيع وصناعة الخدمات خلال نفس الفترة 129.03 مليار يوان، و366.19 مليار يوان على الترتيب.

أما في القطاعات عالية التقنية، فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 148.28 مليار يوان، حيث شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمات التجارة الإلكترونية، وتصنيع معدات الفضاء، وصناعة الأدوية الكيميائية، وتصنيع الأدوات الطبية زيادة بنسبة 169.2 في المائة، و37.5 في المائة، و32.2 في المائة، و19.2 في المائة على التوالي.

ومن حيث مصادر الاستثمار، شهدت الصين ارتفاعاً في تدفقات رؤوس الأموال القادمة من اليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة بنسبة 58.9 في المائة، و37.2 في المائة، و24.5 في المائة، و1.8 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا عقب محادثاتهما في يريفان 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)

ماكرون يدعو لتفعيل آلية «مكافحة الإكراه» الأوروبية إذا فرضت أميركا رسوماً جديدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنّ على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه إذا فرضت أميركا رسوماً جديدة على الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد لقاء سابق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في بريطانيا العام الماضي (رويترز) p-circle 00:43

أوروبا تؤكد جاهزيتها «لكل السيناريوهات» بعد تهديدات ترمب برفع رسوم السيارات

قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية» إن الاتحاد الأوروبي «مستعد لكل السيناريوهات»، بعد تهديد الرئيس الأميركي برفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية...

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد ماروش سيفكوفيتش يقدم إحاطة للصحافيين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة بواشنطن 24 أبريل 2026 (رويترز)

محادثات أوروبية أميركية مرتقبة في باريس لاحتواء أزمة الرسوم بعد تهديدات ترمب

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مفوض التجارة بالاتحاد، ماروش سيفكوفيتش، سيُجري محادثات مع نظيره الأميركي، يوم الثلاثاء، في باريس.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد يعتزم ترمب رفع الرسوم الجمركية على السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى 25 % من 15 % بدءاً من الأسبوع المقبل (إكس)

ميرتس: رسوم ترمب على السيارات تستهدف أوروبا وليست ألمانيا فقط

قال المستشار الألماني إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم الرئيس الأميركي فرضها على واردات السيارات من ألمانيا تستهدف الاتحاد الأوروبي ككل وليست ألمانيا فقط.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ترمب لشركات الطيران: لا خطط إنقاذ... وتوجه لتعليق ضريبة البنزين مؤقتاً

ترمب يلقي كلمة في فعالية حول الرعاية الصحية للأمهات في البيت الأبيض (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في فعالية حول الرعاية الصحية للأمهات في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

ترمب لشركات الطيران: لا خطط إنقاذ... وتوجه لتعليق ضريبة البنزين مؤقتاً

ترمب يلقي كلمة في فعالية حول الرعاية الصحية للأمهات في البيت الأبيض (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في فعالية حول الرعاية الصحية للأمهات في البيت الأبيض (أ.ب)

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين برغبته في تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين البالغة 18 سنتاً لفترة من الزمن، لكنه استبعد أي إمكانية لتقديم مساعدات لشركات الطيران التي تواجه ارتفاعاً في أسعار وقود الطائرات، وذلك وفقاً لما ذكرته شبكة «سي بي إس نيوز»، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وسط الحرب مع إيران.

وقال ترمب لشبكة «سي بي إس»: «سنلغي ضريبة البنزين لفترة من الزمن، وعندما تنخفض أسعار البنزين، سنسمح بإعادة فرضها تدريجياً». وأضاف أنه لم يتم «تقديم خطة إنقاذ لشركات الطيران بشكل فعلي»، وأن «وضع شركات الطيران ليس سيئاً».

يوم الأحد، صرّح وزير الطاقة كريس رايت لبرنامج «ميت ذا برس» على قناة «إن بي سي نيوز» بأن إدارة ترمب منفتحة على تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين.

وتفرض الولايات الأميركية ضرائب على البنزين أيضاً، حيث اتخذت إنديانا وكنتاكي وجورجيا خطوات لخفضها لتخفيف العبء على المستهلكين عند محطات الوقود.

وقد ارتفعت أسعار البنزين منذ بدء الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط)، حيث بلغ متوسط سعر الغالون الواحد في الولايات المتحدة 4.52 دولار يوم الاثنين، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية.


العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي تصعد 3 % مع تراجع الإنتاج

منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي تصعد 3 % مع تراجع الإنتاج

منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنحو ثلاثة في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وجاء صعود الأسعار رغم التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة وفي ظل وفرة كميات الغاز المخزنة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم يونيو (حزيران) في بورصة نيويورك التجارية 8.4 سنت أو ثلاثة في المائة إلى 2.841 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متجهة لتسجيل أعلى إغلاق منذ الرابع من مايو (أيار).

وفي السوق الفورية، بلغ متوسط أسعار البيع في مركز واها منذ بداية 2026 نحو سالب 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط 1.15 دولار في 2025، و2.88 دولار خلال متوسط السنوات الخمس السابقة من 2021 إلى 2025.

وقالت مجموعة بورصات لندن إن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأميركية الـ48 السفلى استقر عند 109.6 مليار قدم مكعبة يومياً حتى الآن في مايو، وهو المستوى نفسه المسجل في أبريل (نيسان)، مقارنة بذروة قياسية شهرية 110.6 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وانخفض الإنتاج في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تسببت أسعار السوق المنخفضة في قيام بعض شركات الطاقة، مثل «إي كيو تي»، ثاني أكبر منتج للغاز في الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج في انتظار ارتفاع الأسعار في المستقبل.


الرياض وموسكو… خطوة استراتيجية للتنقل الحر ودعم الاستثمار والسياحة

اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
TT

الرياض وموسكو… خطوة استراتيجية للتنقل الحر ودعم الاستثمار والسياحة

اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)

في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي والسياحي بين البلدين، دخل الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة حيز التنفيذ بدءاً من يوم الاثنين، وهو ما يُسهم في اختصار الوقت والإجراءات، ومن شأنه أن يخفّض التكلفة على رجال الأعمال والمستثمرين والسياح، مما يرفع وتيرة التنقل المباشر ويزيد فرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية.

وعلى صعيد الأعمال، فإن تسهيل الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً يمنح الشركات السعودية والروسية مرونة أكبر لعقد الاجتماعات، واستكشاف الفرص، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية دون تعقيدات بيروقراطية، خصوصاً في قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والتقنية، والسياحة، والخدمات اللوجستية. كما يعزز ذلك ثقة القطاع الخاص، ويشجع على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ومن المعلوم أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية قد ارتفع أكثر من 60 في المائة خلال 2024، ليصل إلى 3.8 مليار دولار، وهناك تحركات متسارعة من البلدين لتوسيع هذه التجارة وزيادة حجم الاستثمارات.

أما سياحياً فالقرار يفتح الباب أمام نمو حركة السفر بين البلدين، خصوصاً مع تنامي اهتمام السياح الروس بالوجهات السعودية الجديدة ضمن «رؤية 2030»، مثل العلا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والثقافية والمواسم السياحية.

وفي المقابل، يمنح السعوديين سهولة أكبر لاستكشاف المدن الروسية والوجهات الثقافية والطبيعية هناك.

تسهيل حركة الأفراد

كما تحمل الاتفاقية بُعداً دبلوماسياً مهماً، إذ تعكس تطور العلاقات السعودية-الروسية واتجاهها نحو شراكة أكثر عمقاً على المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية، بما يواكب التحولات العالمية نحو تسهيل حركة الأفراد وتعزيز التعاون الدولي.

ويرى مختصون أن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين البلدين يمثّل تحولاً مهماً في طبيعة العلاقات، إذ لم تعد تقتصر على التنسيق السياسي والطاقة، بل أصبحت تتجه نحو تعزيز التواصل الاقتصادي والسياحي المباشر بين الشعوب وقطاع الأعمال.

ويقول المختصون، خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوات عادةً ما تنعكس سريعاً على حركة المستثمرين والشركات، كونها تقلّل العوائق الإجرائية وتمنح مرونة أكبر لعقد الاجتماعات واستكشاف الفرص التجارية، خصوصاً في القطاعات التي تشهد اهتماماً مشتركاً مثل السياحة والطاقة والتقنية والخدمات اللوجستية.

التبادل التجاري

وذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة ستفتح باب الاستثمار وترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهي تفتح لرجال الأعمال المجال في اكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية سواء في روسيا أو السعودية.

ومن الجانب السياحي، تأتي الاتفاقية في توقيت مهم مع تسارع تطور القطاع السياحي السعودي ضمن «رؤية 2030»، حيث تسعى المملكة إلى استقطاب مزيد من السياح الدوليين وتنويع الأسواق المستهدفة. وفقاً لأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز.

وأكد باعجاجة، أن السائح الروسي يُعد من أكثر السياح إنفاقاً واهتماماً بالوجهات الجديدة، مما يمنح المدن والمشروعات السياحية السعودية فرصة أكبر للنمو.

وفي المقابل، سيستفيد المواطن السعودي من سهولة الوصول إلى الوجهات الروسية، وهو ما يعزز التبادل الثقافي والسياحي ويرفع مستوى التقارب بين البلدين على المدى الطويل، حسب باعجاجة.

الشراكات التجارية

بدورها، أوضحت الباحثة الاقتصادية فدوى البواردي، لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين المملكة وروسيا حيز التنفيذ يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي البلدين لتسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي، خصوصاً في ظل التطلعات لتحقيق تنمية مستدامة وتقوية الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وفق لفدوى البواردي.

وأفادت بأنه من الناحية الاقتصادية تتيح الاتفاقية لرجال الأعمال والمستثمرين التنقل بحرية أكبر بين المملكة وروسيا، وهذا يسهل إقامة الشراكات التجارية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة في وقت أسرع ومرونة أكبر.

تسهيل حركة السياح

ومن المتوقع أيضاً أن يُسهم ذلك في زيادة حجم الاستثمارات الثنائية، ويعزّز المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين.

وطبقاً لفدوى البواردي، من منظور تعزيز السياحية، فإن تسهيل حركة السياح والزوار يعزّز نمو القطاع بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعبين، مما يرسخ العلاقات الشعبية ويعزز صورة الدولتين على الساحة الدولية.

وأضافت: «كما أن تعزيز السياحة يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي في البلدين، من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتطوير البنية التحتية السياحية».