تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر لاستحقاق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي يُقام نهاية العام الحالي، بتحديث بيانات الناخبين، وسط تحركات أحزاب سياسية لحسم أسماء مرشحيها.
ودعت الهيئة، الجمعة، الناخبين إلى الاستعلام عن لجانهم الانتخابية. وقالت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنها «أجرت آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين».
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في نهاية عام 2025 قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026.
وتكثِّف أحزاب سياسية تحركاتها استعداداً للماراثون الانتخابي، عبر تشكيل «تحالفات» انتخابية، وحسم أسماء مرشحيها على المقاعد الفردية. وبجانب «القائمة الوطنية» التي يعدّها حزب الأغلبية (مستقبل وطن)، بدأت أحزاب أخرى إعداد قوائم منافسة، من بينها، تحالف «الائتلاف الوطني» الذي دشنه حزب «الجيل الديمقراطي».
كما يعكف حزبا «الدستور» و«المحافظين»، وهما من أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم أحزاباً وشخصيات عامة) على إعداد قائمة موحدة للمنافسة على المقاعد الفردية عبر تحالف «الطريق الحر» الذي تم تدشينه في وقت سابق. وتواصل «لجنة الانتخابات» في الحزبين اجتماعاتها؛ لإعداد البرنامج الانتخابي للتحالف. وقال رئيس اللجنة التنسيقية بحزب «المحافظين»، عمرو الشريف، في إفادة، الخميس، إن حزبه «لديه 28 مرشحاً محتملاً، مع إمكانية زيادة العدد»، مؤكداً أن «التنسيق مستمر مع حزب الدستور عبر تحالف (الطريق الحر)؛ لبناء استراتيجية واحدة لخوض الانتخابات».
وبجانب التحركات السياسية، قال حزب «مستقبل وطن»، الخميس، إن «أمانة تنمية الموارد المركزية» عقدت اجتماعاً بحثت خلاله الاستعداد لانتخابات «النواب» وتدبير الموارد المالية لتغطية التكاليف والأنشطة قبيل الانتخابات. وأكد القيادي بالحزب، رياض عبد الستار، لـ«الشرق الأوسط» أن «(مستقبل وطن) يركز في الوقت الراهن على اجتماعات إعداد (القائمة الوطنية)، واختيار مرشحيه على المقاعد الفردية عبر آليات سياسية».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتَخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ ما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم في حال نَيلها أعلى الأصوات.
نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، فريدي البياضي، أكد أن حزبه «سوف يشارك في (القائمة الوطنية)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات بشأن (القائمة) ما زالت جارية حول بعض التفاصيل، منها عدد مرشحي الحزب، وأسماء المرشحين»، مؤكداً أن «الحزب يعمل على إقرار أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية، الذين وصل عددهم حتى الآن إلى نحو 30 مرشحاً».
وحصدت «القائمة الوطنية» أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الذي جرت انتخاباته في أغسطس (آب) الماضي، دون وجود قوائم منافسة. وضمت القائمة حينها 13 حزباً، أبرزها «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، إلى جانب أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي»، و«الوفد».
عضو الهيئة العليا بحزب «الوفد»، ياسر حسان، قال إن حزبه «لم ينتهِ من اختيار مرشحيه»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاورات ما زالت جارية بشأن عدد مرشحي (الوفد) في (القائمة الوطنية)، إذ إن تمثيل الحزب بالقائمة في انتخابات (الشيوخ) لم يكن مرضياً، حيث شارك بمرشحَين اثنين فقط»، موضحاً أنه «يجري في الوقت الراهن فرز مرشحي الحزب على المقاعد الفردية».
وكان رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، قد انتقد تمثيل حزبه في «القائمة الوطنية» بانتخابات «الشيوخ». وقال في تصريحات صحافية، في يوليو (تموز) الماضي: «لست راضياً عن حصة (الوفد) في (القائمة الوطنية)، فهي لا تتناسب مع رمزية الحزب، ومكانته العريقة».
