توحد آراء قادة العالم حول اتفاقية المناخ

كبرى شركات الطاقة تأمل في تسعير انبعاثات الكربون

توحد آراء قادة العالم حول اتفاقية المناخ
TT

توحد آراء قادة العالم حول اتفاقية المناخ

توحد آراء قادة العالم حول اتفاقية المناخ

من كبار رجال الأعمال إلى الساسة، عبرت شخصيات عالمية عن ردود فعلها، أمس السبت، على أنباء بأن مفاوضي المناخ في باريس توصلوا إلى اتفاق تاريخي سيوحد الدول الغنية والفقيرة للمرة الأولى في التصدي لتغير المناخ.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «اتحد العالم في المعركة ضد تغير المناخ، اليوم يحصل العالم على شريان حياة وفرصة أخيرة لنسلم لأجيال المستقبل كوكبا أكثر استقرارا وصحة، ومجتمعات أكثر عدلا، واقتصادات أكثر رخاء. هذا الاتفاق المهم سيقود العالم نحو التحول لاستخدام الطاقة النظيفة»، وفقا لما نقلته «رويترز».
بينما صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري قائلا: «هذا انتصار كبير لكل مواطنينا، وليس لدولة واحدة أو تكتل واحد، لكن لكل شخص هنا عمل جاهدا لكي نصل إلى خط النهاية. إنه انتصار لكل الكوكب ولأجيال المستقبل. لدينا مسار محدد هنا، واصطفاف العالم خلف هذا الاتفاق سيمنحنا القوة لرسم مسار لكوكبنا.. مسار ذكي ومسؤول.. مسار مستدام».
وقالت هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية المحتملة في انتخابات الرئاسة الأميركية: «لا نملك رفاهية أن يعطل المشككون مسارنا أو نسمح للانهزاميين الذين يشككون في قدرة أميركا على مواجهة هذا التحدي بأن يعرقلونا. لهذا إذا توليت الرئاسة فسأجعل من مكافحة تغير المناخ أولوية قصوى من اليوم الأول، وسأؤمن مستقبل أميركا كقوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة في القرن الحادي والعشرين».
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أن محادثات مؤتمر تغير المناخ في باريس في جلسته الحادية والعشرين توجت باتفاق دولي وقعه العالم بأكمله للعب دور في التصدي لتغير المناخ. وقال: «بعبارة أخرى هذا الجيل اتخذ خطوات مهمة لضمان أن يرى أولادنا وأحفادنا أننا قمنا بواجبنا تجاه مستقبل كوكبنا. والشيء المميز في هذا الاتفاق هو أنه يضع المسؤولية على كاهل كل بلد ليلعب دوره».
بينما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد: «يتعين على الحكومات الآن أن تحول الكلمات إلى أفعال، لا سيما بتطبيق سياسات تحقق تقدما فعليا في تعهداتهم بتخفيف آثار تغير المناخ. لذا فإن رسالتي الرئيسية هي تسعير الكربون بشكل صحيح والقيام بذلك الآن».
وفي السياق ذاته، أرادت الشركات الكبيرة شيئا واحدا من اتفاق المناخ في باريس أمس السبت، هو تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وكانت الشركات متعددة الجنسيات مثل «بي بي» العملاقة للنفط و«يونيليفر» للمنتجات الاستهلاكية قد طالبت بالتوصل إلى أسلوب متفق عليه عالميا لتسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - الغاز الذي يقول العلماء إنه السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض - لإيجاد الحافز لمحطات الكهرباء والمصانع للتحول إلى أنواع أنظف من الطاقة. لكن كبار مصدري النفط في العالم يعارضون ذلك، ويرفضون تبني حل معتمد على آليات السوق.
غير أن اتفاق باريس التاريخي الذي تم التوصل إليه أمس السبت يتضمن إشارة ضمنية إلى ما يعتقد بعض المحللين أنه قد يبني في نهاية المطاف جسرا صوب آلية عالمية لتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فالجزء الملزم من الاتفاق الذي وافقت عليه نحو 200 دولة يسمح للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي عن طريق شراء الأرصدة من الدول الأخرى.
ويقول المحللون إن ذلك قد يفضي في مرحلة ما إلى ربط نظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي - وهو حاليا أكبر سوق لأذون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم - وبرنامج التداول الصيني المقرر تدشينه في 2017 والذي سيصبح الأكبر في العالم.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إنه سيسعى إلى بناء تحالف للدول الراغبة في تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فيما ترد الإشارة المباشرة الوحيدة في اتفاق باريس إلى «تسعير الكربون» في الجزء السياسي غير الملزم من النص، حيث تقر الدول بأهمية توفير الحوافز لأنشطة تقليص الانبعاثات بما في ذلك أدوات مثل السياسات المحلية وتسعير الكربون.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.