امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المصادقة على مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لتايوان، بينما تجري مفاوضات تجارية بين واشنطن وبكين، على ما أوردت صحيفة «واشنطن بوست»، الخميس.
وسيشكل مثل هذا القرار تغييراً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه الجزيرة، غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض أوضح للصحيفة أنه غير نهائي إلى الآن.
ووضع تايوان من أكبر القضايا الخلافية بين الصين والولايات المتحدة، الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة.
وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتتوعد باستعادتها، ولو بالقوة.
واعترفت واشنطن بسلطات بكين على حساب تايبيه منذ عام 1979، لكن الكونغرس يفرض بموازاة ذلك تزويد تايوان بالأسلحة بغية ردع أي محاولة صينية لضمها.
ومن المتوقَّع أن يجري ترمب الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ستكون الثانية بينهما منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ويسعى الرئيسان للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما واتفاق حول موقع «تيك توك».
وصادقت واشنطن، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، على مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من ملياري دولار لتايوان.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن ترمب «لا يؤيد إرسال أسلحة من دون مقابل مالي، وهو خيار يعلنه كذلك بشأن أوكرانيا».
وذكرت واشنطن بوست أن مسؤولين أميركيين وتايوانيين في مجال الدفاع التقوا، في أغسطس (آب)، في أنكوريج بولاية ألاسكا، وبحثوا اتفاقاً لبيع أسلحة «قد تصل قيمته إلى مليارات الدولارات بالإجمال»، ويشمل مسيرات وصواريخ وأجهزة كشف لمراقبة سواحل الجزيرة.
وتبدي تايوان منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) مخاوف حيال متانة علاقتها مع الولايات المتحدة وتصميم واشنطن على الدفاع عنها في حال تعرضها لهجوم صيني.
وأعرب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور رودجر ويكر، خلال زيارة إلى تايوان، في أواخر أغسطس عن تصميمه على بقاء الولايات المتحدة وتايوان «أفضل صديقين».
وقال، بعد محادثات مع الرئيس التايواني لأي تشينغ تي: «إننا مصممون وعازمون على أن تبقى تايوان حرة وتتخذ قراراتها بنفسها».
وبمواجهة الضغط العسكري الصيني المتزايد في السنوات الأخيرة، تزيد تايوان إنفاقها الدفاعي، وتدفع الولايات المتحدة الجزيرة على تكثيف جهودها بهذا الصدد.
