الذهب يواصل الصعود للأسبوع الخامس على التوالي

بعد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة

قطع نقدية من الذهب مكدسة في غرفة صناديق الإيداع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
قطع نقدية من الذهب مكدسة في غرفة صناديق الإيداع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يواصل الصعود للأسبوع الخامس على التوالي

قطع نقدية من الذهب مكدسة في غرفة صناديق الإيداع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
قطع نقدية من الذهب مكدسة في غرفة صناديق الإيداع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

ارتفع الذهب يوم الجمعة، متجهاً نحو تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي بعد أن خفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، وأشار إلى إمكانية التيسير التدريجي لبقية العام.

ووصل سعر الذهب الفوري إلى 3660.34 دولار للأونصة بارتفاع نسبته 0.5 في المائة حتى الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت السبائك بنسبة 0.4 في المائة منذ بداية الأسبوع بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي عند 3707.40 دولار يوم الأربعاء. كما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 3693.30 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وقال كايل رودا، المحلل في «كابيتال دوت كوم»: «المعنويات لا تزال إيجابية، لكنها تراجعت قليلاً. ببساطة، لم يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي التوجيهات الواضحة اللازمة لدعم ارتفاع الذهب». وأضاف: «توقع خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام كان إيجابياً، لكن توقع خفض واحد فقط في عام 2026 كان أعلى من أسعار السوق، ما أثر في رفع العائدات والدولار».

واستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وفتح الباب أمام مزيد من التيسير النقدي، لكنه قلل من حدة رسالته بتحذيرات حول ثبات التضخم، ما أثار بعض الشكوك حول وتيرة التيسير المستقبلية.

ووصف رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، هذه الخطوة بأنها خفض في السياسة النقدية لإدارة المخاطر استجابةً لضعف سوق العمل، وأكد أن البنك المركزي في «وضع معقد» فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة. وتشير أداة «فيدووتش» إلى أن المتداولين يرون احتمالية 92 في المائة لخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر في أكتوبر (تشرين الأول).

ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

ومن الناحية الفنية، قد يكسر الذهب الفوري مستوى الدعم عند 3630 دولاراً للأونصة، ويتراجع إلى نطاق بين 3596 و3617 دولاراً، وفقاً للمحلل الفني لدى «رويترز»، وانغ تاو.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 42.35 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1387.62 دولار. أما البلاديوم، الذي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 1166.15 دولار، فكان متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية بعد انخفاضه بنسبة 2.6 في المائة هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع بضغط من «تباطؤ التضخم» الأميركي وقوة الدولار

الاقتصاد سبائك ذهبية محفوظة في غرفة الخزائن بمقر دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بضغط من «تباطؤ التضخم» الأميركي وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع وارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرَض السبائك والعملات الذهبية بمتجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن (رويترز)

الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026

حقَّق الذهب أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 خلال عام 2025، حيث تضاعفت الأسعار خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن أن يُنذر سابقاً بتصحيح كبير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بإشارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي توحي باستمرار النهج النقدي المتساهل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُرصّ سبائك الذهب والفضة داخل غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

الفضة تكسر حاجز الـ65 دولاراً لأول مرة والذهب يواصل الصعود

قفزت أسعار الفضة متجاوزة مستوى 65 دولاراً للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، يوم الأربعاء، في حين ارتفعت أسعار الذهب عقب صدور بيانات أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)

تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات أميركية حاسمة

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في ظل تنامي حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات أميركية مهمة تتعلق بسوق العمل، والتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.