طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، من المحكمة العليا إصدار أمر طارئ بعزل ليزا كوك من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي».
يأتي لجوء الإدارة إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة استئناف سابقة الموافقة على عزل كوك، في إطار مساعي ترمب لإعادة تشكيل مجلس إدارة «الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء، وتوجيه ضربة لاستقلالية البنك.
وتُعدّ هذه الحملة، التي يشنها البيت الأبيض لعزل كوك، محاولة غير مسبوقة لإعادة تشكيل مجلس «الفيدرالي»، الذي صُمم ليكون مستقلاً، إلى حد كبير، عن السياسة اليومية.
ولم يَقم أي رئيس أميركي من قبل بإقالة حاكم حالي لـ«الفيدرالي» في تاريخ الوكالة الممتد لـ112 عاماً.
من جانبها، أكدت كوك، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، أنها لن تتخلى عن منصبها، ولن «تخضع للترهيب» من قِبل ترمب. وقال أحد محاميها، آبي لوفيل، إنها «ستُواصل أداء واجباتها، بموجب القَسَم، بصفتها عضواً في المجلس تم تأكيدها من قِبل مجلس الشيوخ».
