توسعت الخصومات على أسعار النفط الإيراني في الصين، وسط تراكم المخزونات لمستويات قياسية في مركز تكرير رئيسي، وتقلص حصص الاستيراد المخصصة للمصافي المستقلة مع قرب نهاية العام، وفق «رويترز».
ويشكِّل تباطؤ الطلب من المصافي الصينية المستقلة في مقاطعة شاندونغ ضغطاً إضافياً على إيران للحفاظ على إيراداتها النفطية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
العقوبات الأميركية تستهدف المواني
وفي أحدث الإجراءات، فرضت واشنطن في 21 أغسطس (آب) عقوبات على «شركة تشينغداو بورت هايي دونغجياكو للمنتجات النفطية»، التابعة لـ«تشينغداو بورت إنترناشيونال»، بسبب تسلُّمها النفط الإيراني على متن ناقلات مدرجة على القائمة السوداء.
ويعد هذا الميناء السادس في الصين الذي يتم إدراجه على القائمة السوداء الأميركية؛ حيث كان يستقبل بين 130 ألف برميل و200 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني، ما يجعله من أكبر محطات الاستقبال لهذا النفط في الصين. وذكرت مصادر مطلعة أن المحطة علَّقت عملياتها بعد وقت قصير من العقوبات.
تحويل الشحنات وازدياد المخزون
تظهر بيانات شركة «كبلر» لتحليل البيانات، أن واردات الخام إلى ميناء دونغجياكو انخفضت بنسبة 65 في المائة هذا الشهر. ولتجنب العقوبات، قام التجار بتحويل الشحنات الإيرانية إلى محطات قريبة لم يتم فرض عقوبات عليها. وتشير التقديرات إلى أن واردات النفط الإيراني في هوانغداو، وهو مركز آخر في منطقة ميناء تشينغداو الأوسع، من المتوقع أن ترتفع إلى 229 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
وقد توسَّعت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف إلى أكثر من 6 دولارات للبرميل، مقارنة بسعر خام برنت القياسي هذا الأسبوع للشحنات التي تصل في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بنحو 5 دولارات قبل أسبوعين و3 دولارات في مارس (آذار).
وتعكس هذه الخصومات الأعمق أيضاً تخفيضاً في الأسعار من قبل الموردين الإيرانيين لتعويض العملاء عن التكاليف المرتبطة بالعقوبات. كما أن المخزونات القياسية من الخام في شاندونغ، والتي وصلت إلى 293 مليون برميل، أثرت على هوامش الربح للمصافي الصغيرة، ما دفعها للبحث عن خصومات أكبر.
