أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الشركات الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في يوليو (تموز)، وسط ارتفاع حاد في المبيعات.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء بأن المخزونات ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة بعد زيادة مماثلة في يونيو (حزيران). وتُعد المخزونات عنصراً رئيسياً في حساب الناتج المحلي الإجمالي، وتتميز بتقلبها الكبير، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 1.5 في المائة، وفق «رويترز».
وانخفضت المخزونات بمعدل سنوي قدره 32.9 مليار دولار في الربع الثاني، ما أدى إلى خصم 3.29 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا الانخفاض قابله مساهمة قياسية بلغت 4.95 نقطة مئوية نتيجة انخفاض العجز التجاري.
وحقق الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 3.3 في المائة في الربع الأخير بعد انكماشه بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول، بينما يقدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 3.1 في المائة.
وسجلت مخزونات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في يوليو، مشابهة للزيادة المسجلة في يونيو، بينما ارتفعت مخزونات السيارات بنسبة 0.5 في المائة بدلاً من 0.3 في المائة كما أُعلن سابقاً، بعد ارتفاعها 0.9 في المائة في يونيو. وارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات، المدرجة في حساب الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.1 في المائة.
كما شهدت مخزونات الجملة زيادة بنسبة 0.1 في المائة في يوليو، في حين ارتفعت مخزونات الشركات المصنعة بنسبة 0.3 في المائة.
على صعيد المبيعات، ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 1.0 في المائة في يوليو بعد ارتفاعها 0.7 في المائة في يونيو، وبمستوى مبيعات يوليو، سيستغرق الأمر 1.37 شهر لتفريغ المخزونات، مقارنة بـ1.38 شهر في يونيو.
