علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طلبت من وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والطاقة، العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات، وذلك خلال سنة من تاريخ موافقتها على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. ويجوز تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر في أغسطس (آب) الماضي، نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بهدف توحيد الإجراءات وتطويرها بشكل ميسَّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل للملّاك والجهات صاحبة المشروع.
المدد الزمنية لإجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها.#نظام_نزع_الملكية pic.twitter.com/ZvGDLlNgEV
— الهيئة العامة لعقارات الدولة (@SpgaKsa) August 26, 2025
ووفق المعلومات، يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقاً للنظام، خلال الفترة المحددة وفقاً لـ«آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية»، الموافقة عليها بالمرسوم الملكي.
العقار البديل
ووفق النظام الجديد الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقداً، مع إمكانية أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
ويجوز في الحالات التي تكون الجهة صاحبة المشروع حكومية أن يكون التعويض عن نزع ملكية العقار بأرض منحة بديلة، وذلك إذا كان العقار عبارة عن أرض فضاء، لم تُستثمر أو تُعمر بأي نوع من أنواع التنمية، وأساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال ملكاً للممنوحة له.
ويقصد بالمصلحة العامة في هذا النظام الجديد، كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع على مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي أو معنوي أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها. ويشمل ذلك القيام بأعمال مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين، وما يتعلق بمناسك الحج والعمرة والزيارة، وكذلك الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية.
مشاريع المصلحة العامة
وتشمل مشاريع التخطيط والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها، إلى جانب مشروعات توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والنفط والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني الحكومي، إضافةً إلى الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك.
ومن المشاريع التي يطبق عليها النظام أيضاً، مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية والتراث الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة، وكذلك مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية، وغيرها.
وتضمن النظام إعفاء من تنزع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل، وكذلك رسوم الأراضي البيضاء، في حال كان التعويض عبارة عن أرض بديلة، ويكون الإعفاء لمدة يتفق وزير المالية ورئيس مجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزير البلديات والإسكان على تحديدها. يُعفى من تُنزع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية، على أن يكون الإعفاء في حدود مبلغ الضريبة المفروضة على عملية الشراء فيما لو كان بالكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون الإعفاء في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تسلُّم مبلغ التعويض.
