أفادت تقارير بأن الأمن الإيراني يواصل ملاحقة عائلات ضحايا الاحتجاجات التي بلغت ذروتها عام 2022، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمقتل مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية خلال احتجازها.
ويسود رأي على نطاق واسع بأن احتجاجات عام 2022 شكّلت التحدي الداخلي الأهم الذي واجه النظام الإيراني منذ تأسيسه؛ مما يفسر، وفق مراقبين، رد الفعل العنيف والقمعي للسلطات حتى اليوم.
ونقل موقع «إيران إنترناشيونال»، الثلاثاء، أن عائلات ضحايا الاحتجاجات تعرضوا للتهديد والضغط والاستدعاء من قِبل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في إيران، تزامناً مع الذكرى الثالثة لمقتل مهسا (جينا) أميني.
واستُدعي بعض أفراد هذه العائلات إلى الأجهزة الاستخباراتية في طهران ومدن أخرى.
وفي العامين الماضيين، نُشرت تقارير مشابهة بشأن تهديدات واسعة ومحاولات لمنع إقامة الفعاليات في ذكرى مقتل مهسا وغيرها من قتلى الانتفاضة الشعبية.
وفي أوائل أغسطس (آب) 2023، استدعت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني عدداً من المعتقلين في انتفاضة «المرأة... الحياة... الحرية» وطالبت بتعهدات بعدم مغادرة المنازل في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول).
«لن ننسى»...
إلى ذلك، كتب أمجد أميني، والد مهسا، الاثنين، على منصة «إنستغرام»، أن «كردستان وإيران لن تنسى أبداً ذبول جمالها وابتسامة الوردة اليابسة فيها، ولن ننسى نحن أيضاً فراشات الابتسام على شفتي وردة حياتنا؛ جينا أملنا»، على حد تعبيره.
وأكد أمجد أميني أن ذكرى جينا وغيرها من القتلى في الاحتجاجات لن تُنسى، وأن «المطالبة بالعدالة» ستستمر، مضيفاً: «فقدان حبيبتنا، وحزن هذه الشعلة الداخلية، سيظلان بركاناً مشتعلاً وخالداً في أعماقنا... (الشهيد الوطني) لا يريد البكاء؛ فهو خالد في قلب الأمة».
من جهته، أعلن الموقع الحقوقي الإيراني «هرانا» أنَّه رغم النتائج الصريحة للجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن مسؤولية النظام الإيراني عن وفاتها، فإنه «لم تحدث أي مساءلة من قبل النظام، وما زال القمع مستمراً».
وجاء في بيان الموقع أنَّ «مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران» قدّمت بيانات موثقة عن القتل، والاعتقال، والإعدام والضغط على النساء، وطالبت المجتمع الدولي باستخدام «الولاية القضائية العالمية»، وفرض عقوبات محددة الهدف، ودعم الآليات التحقيقية؛ لإنهاء إفلات المسؤولين من العقاب.
وأشار البيان، الذي نُشر في «هرانا» بمناسبة الذكرى الثالثة لـ«القتل الحكومي» لمهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، إلى أن مقتلها في حجز «شرطة الأخلاق» كان نقطة انطلاق أكبر موجة احتجاجية في العقود الأخيرة، مؤكداً: «رغم استمرار القمع، فإنه انتفاضة (المرأة... الحياة... الحرية) لم تتوقف؛ بل انتقلت إلى أشكال جديدة من النشاط».
وأكّد البيان أن لجنة تقصّي الحقائق الأممية في تقريرها لعام 2024، وبالاستناد إلى الأدلة ونمط العنف في فرض الحجاب الإجباري، عدّت النظام الإيراني «مسؤولاً عن القتل غير القانوني» لمهسا أميني؛ ومع ذلك «لم تتحقق العدالة والمساءلة، وبقي الجناة محصنين».
وطالب «هرانا» الدول والهيئات الدولية بالتحرك «الفوري والمنسّق» لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب، على حد تعبيره.
«لائحة اتهام»
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة لقتل الشابة الإيرانية، وأكدت أنّ اسمها لن يُنسى أبداً، وأن مقتلها، إلى جانب كثيرين آخرين، يمثّل «لائحة اتهام حاسمة» ضد جرائم النظام الإيراني بحق الإنسانية.
وقال بيان وزارة الخارجية الأميركيةّ إن النظام الإيراني «ينفق ثروات البلاد على تصدير الإرهاب، بينما يترك شعبه يواجه أزمات الماء والكهرباء، والفقر، والبنية التحتية المتداعية»، مؤكداً أنّ إيران «كان ينبغي أن تكون من أغنى دول العالم، لكن مستقبلها دُمّر على أيدي طبقة حاكمة فاسدة».
وشددت «الخارجية» الأميركية على أنّ الولايات المتحدة «تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للكرامة وحياة أفضل»، مؤكدة «استمرار ممارسة أقصى الضغوط على نظام طهران لمحاسبته على جرائمه بحق شعبه وجيرانه»، على حد تعبير البيان.
