«الجنائية الدولية» تصدر الشهر المقبل حكمها على أحد أبرز قادة «ميليشيا الجنجويد»

وسط ترقب محلي ودولي لمصير بقية المتهمين في جرائم دارفور السودانية

كوشيب داخل المحكمة الجنائية الدولية (متداولة)
كوشيب داخل المحكمة الجنائية الدولية (متداولة)
TT

«الجنائية الدولية» تصدر الشهر المقبل حكمها على أحد أبرز قادة «ميليشيا الجنجويد»

كوشيب داخل المحكمة الجنائية الدولية (متداولة)
كوشيب داخل المحكمة الجنائية الدولية (متداولة)

تستعد «المحكمة الجنائية الدولية» لإصدار حكمها في قضية المدعي العام ضد السوداني علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، أحد أبرز قادة «ميليشيا الجنجويد» في دارفور، وحددت السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً للنطق بالحكم.

وينظر إلى مثل هذا الحكم المرتقب، بعد محاكمة استمرت منذ أبريل (نيسان) 2022، بوصفه أول اختبار حقيقي لعدالة المحكمة الدولية، في ملف دارفور الذي ظل معلقاً منذ قرابة عقدين.

علي كوشيب (فيسبوك)

ووفقاً لـ«نظام روما الأساسي»، فإن القضاة سيقررون إما إدانة كوشيب وإما تبرئته من 31 تهمة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أثناء الحرب في دارفور بين عامي 2003 و2004، ويُتوقع أن يفتح الحكم الباب واسعاً أمام تسريع مسار تسليم بقية المطلوبين للمحكمة.

«الجنائية» والسودان

في مارس (آذار) 2005، أحال مجلس الأمن الدولي قضية الحرب في دارفور على «المحكمة الجنائية الدولية»، للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت هناك، والتي وصفت بأنه ترقى إلى «جرائم إبادة جماعية».

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة ست مذكرات توقيف بحق قادة سياسيين وعسكريين من حكومة الخرطوم السابقة، إضافة إلى بعض قادة الحركات المسلحة التي كانت تقاتل ذات الحكومة.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أثناء إلقائه خطاباً بولاية جنوب دارفور سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)

وتعثر تنفيذ مذكرات القبض لرفض نظام عمر البشير التعاون، ولاحقاً بسبب تعقيدات الوضع الانتقالي بعد سقوطه في 2019، وزاد المشهد تعقيداً اندلاع الحرب عام 2023، والتي أتاحت لبعض رموز النظام السابق الفرار من السجون التي كانوا فيها بانتظار المحاكمة بجرائم الانقلاب العسكري في 1989، والعودة إلى العمل السياسي.

حرب دارفور الأولى

واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 حين حملت حركتا «جيش تحرير السودان»، و«العدل والمساواة» السلاح ضد حكومة الرئيس عمر البشير، متهمة إياها بـ«تهميش الإقليم اقتصادياً وسياسياً»، وردت الحكومة بتسليح ميليشيات محلية عُرفت لاحقاً باسم «الجنجويد»، قامت بشن هجمات واسعة على القرى المشتبه في دعمها للتمرد.

وخلّف النزاع أكثر من 300 ألف قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين. ووُثّقت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري، وحرق القرى. وهي الجرائم التي وصفتها الولايات المتحدة الأميركية وغيرها بأنها ترقى إلى «جرائم إبادة جماعية»، و«أسوأ أزمة إنسانية في العالم وقتها».

أبرز المتهمين

ويعد الرئيس السوداني السابق عمر أحمد البشير، أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفه أول رئيس دولة في سدة الحكم تصدر المحكمة أمراً باعتقاله، في مذكرتي قبض، آخرهما في مارس 2009، بتهم «الإبادة الجماعية»، و«جرائم ضد الإنسانية»، و«جرائم حرب»، لكنه رفض المثول أمام المحكمة هو ورفاقه.

بعد إطاحة حكومته، ألقي القبض على البشير، وأودع «سجن كوبر» لعدة سنوات، وأدين في واحدة من المحاكمات، بينما كانت تستمر محاكمته في قضية تدبير انقلاب الإسلاميين في يونيو (حزيران) 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.

البشير في القفص في أثناء محاكمته على قضية فساد مالي (فيسبوك)

ثم تضاربت الأنباء حول وضعه بعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل 2023، وفي أثنائها نقل إلى مستشفى السلاح الطبي، وبقي هناك إلى أن راجت أخيراً معلومات تراوحت بين إطلاق سراحه، وإبقائه تحت الحراسة المنزلية المشددة.

أما وزير الدولة بوزارة الداخلية وقتها أحمد محمد هارون، فيواجه 42 تهمة تتعلق بالقتل والترحيل القسري والاغتصاب والتعذيب، وقد فر من السجن في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب، وعاد للظهور السياسي، وأعلن في 2024 توليه رئاسة حزب «المؤتمر الوطني»، الحاكم السابق.

وزير الدولة بالداخلية السابق ورئيس حزب «المؤتمر الوطني» الحالي أحمد محمد هارون (فيسبوك)

ويواجه عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق والمقرّب من البشير، 13 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وظل معتقلاً في «سجن كوبر» إلى أن أعلن إطلاق سراحه، دون تحديد مكان إقامته الحالي.

وسلم كوشيب، والذي كان يعرف باسم «زعيم الجنجويد» نفسه للمحكمة في أفريقيا الوسطى في يونيو 2020، وراج وقتها أن هناك جهات في الحكومة السابقة تنوي التخلص منه، لكن المحكمة لم تعلن عن أسباب تسليمه الطوعي لها.

عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق في أثناء محاكمته بقضية انقلاب «الإنقاذ» (فيسبوك)

وسلم القيادي السابق بحركات التمرد، بحر إدريس أبو قردة، نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب في هجوم على قوات حفظ السلام الأفريقية 2007، ثم أسقطت عنه التهم، وعاد وصالح حكومة البشير التي عينته وزيراً للصحة.

كما اتهمت المحكمة كلاً من: عبد الله باندا القيادي بحركة «العدل والمساواة»، والقيادي بـ«حركة تحرير السودان» محمد صالح جربو، بالمشاركة في الهجوم على بلدة «حسكنيتة» بجنوب دارفور 2007، لكن الأخير لقي مصرعه في معارك بدارفور عام 2013 فأسقطت قضيته.

ظل باندا مختفياً إلى أن عاد اسمه للظهور بقوة مؤخراً بمشاركته في القتال إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع». وأفادت مصادر متطابقة بأنه أصيب في معارك دارفور، ضمن صفوف القوات المشتركة للحركات المسلحة (المتمردة السابقة). ولا يزال الادعاء الدولي يطالب بمثوله.

وزير الصحة والمتمرد السابق بحر أبو قردة (فيسبوك)

يمثل الحكم المرتقب على كوشيب أول إدانة أو تبرئة في ملف دارفور بعد 20 عاماً على النزاع، وحال تقررت إدانته، فإن الحكم سيشكل ضغطاً غير مسبوق على السلطات السودانية، لتسليم البشير وهارون وحسين إلى لاهاي.

أما إذا تمت تبرئته فقد تضعف الثقة بقدرة المحكمة على إنصاف الضحايا الذين تجاوز عددهم، وفق تقديرات الأمم المتحدة، 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

لكن المتغيرات الأخيرة في السودان، من فرار بعض المتهمين وتوليهم أدواراً سياسية جديدة، إلى مشاركة آخرين في الحرب الجارية وإصابتهم في جبهات القتال، تجعل مستقبل العدالة الدولية في ملف دارفور أمام تحد أكبر من أي وقت مضى، بحسب مراقبين.

ويرى هؤلاء أنه يمكن أن يكون الحكم المرتقب على كوشيب لحظة فاصلة، ليس فقط لضحايا دارفور الذين ينتظرون العدالة منذ عقدين، بل أيضاً لاختبار قدرة المحكمة على فرض ولايتها في ظل وضع سوداني متشظٍ.

الواقع على الأرض معقد؛ لأن بعض المطلوبين مثل هارون ما زالوا يمارسون أدواراً سياسية علنية، أو مثل باندا، يقاتلون إلى جانب الجيش. أما البشير وحسين فهما في حالة «غياب قضائي» معلق بين الاعتقال المحلي والضغط الدولي.


مقالات ذات صلة

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

شمال افريقيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

أكد وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

أعلنت قوات تحالف "تأسيس" الذي يضم "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية – شمال"، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».


اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

مواجهات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية تنذر بانهيار الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة منذ اتفاق تهدئة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع عودة هجمات المتمردين إلى الواجهة.

ويرى خبير مختص بالشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التصعيد الجديد «سيعقد مسار السلام ويهدده، وقد يتسع لدول الجوار التي يدعم بعضها المتمردين».

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021، وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم مؤخراً.

وذكر «راديو فرنسا الدولي»، السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الكونغولي ومتمردي «جبهة إعادة بناء الأمة» (23 مارس سابقاً) في شرق الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أن الجيش يشن هجمات في عدة قرى تابعة لمنطقة كاليهي، في محاولة لاستعادة المناطق التي خضعت مؤخراً لسيطرة المتمردين. ولفت إلى موجات نزوح جديدة للسكان، لا سيما في مناطق كاليهي، وكاباري، وأوفيرا، وفيزي بمقاطعة جنوب كيفو.

ويعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى، أن المواجهات العسكرية المتجددة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «تضع مسار وقف إطلاق النار أمام احتمالات بالغة التعقيد، وتكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية في مواجهة ديناميات الصراع الميداني». ولفت إلى أن التصعيد «يعكس استمرار تنازع النفوذ بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ويمنح الحسابات العسكرية وزناً متزايداً في تحديد شروط التسوية ومآلاتها».

وتعكس عودة الجيش الكونغولي إلى القتال، حسب إسحاق، «تداخلاً بين تعثر الجهود الدبلوماسية وتعقيدات البنية الداخلية للصراع، إذ يصعب اختزال المواجهة في طرفين رئيسيين، في ظل تعدد الجماعات المسلحة واختلاف مرجعياتها السياسية ومطالبها ومصادر دعمها».

المتحدث باسم حركة «23 مارس» سابقاً ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد بعد مرحلة مكثفة من محادثات سلام...ففي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية، بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد عدة جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ظل هذه المعطيات، يعتقد إسحاق أن «اتفاقات واشنطن والدوحة تظل رهينة قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية تعيد بناء الثقة وتحد من فرص تجدد المواجهات».

ويتابع: «يظل نجاح هذه المسارات رهنا بقدرة الأطراف على احتواء خلافاتها، وإرساء تفاهمات متبادلة تحول دون استثمار التهدئة في تعزيز المكاسب العسكرية والسياسية». ويحذر من أن تأثير المواجهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمتد إلى مجمل التوازنات الأمنية والسياسية في منطقة البحيرات العظمى، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذا الصراع وتشابك الفاعلين الإقليميين فيه».

كما يشير إلى أن استمرار التصعيد «يضع العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي أمام ضغوط متزايدة، ويعيد تنشيط المخاوف المرتبطة بالامتدادات العسكرية للجماعات المسلحة، واحتمالات انتقال المواجهات إلى مناطق حدودية أخرى»، ويلفت إلى أن «استمرار النزوح وتدفق اللاجئين يضاعف الأعباء الإنسانية والأمنية على دول الجوار، ويهيئ ظروفاً أكثر تعقيداً لتفاقم التوترات المتبادلة».


«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

جدد اجتماع وزاري ثلاثي، السبت، عُقد في مدينة أسوان (جنوب مصر)، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيريه السوداني محيي الدين سالم، والإريتري عثمان صالح، «رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي»، وذلك على هامش أعمال «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد الوزراء الثلاثة «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث»، وتوافقوا على «أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث»، وكذا مواصلة البناء على مخرجات «قمة العلمين التشاورية» التي عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي ضمت الصومال أيضاً إلى جانب مصر والسودان وإريتريا.

وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي «اعتزامه إطلاع الجانب الصومالي على مضمون هذه المحادثات، استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي».

واستضافت مصر، الشهر الماضي، قمة ضمت السودان وإريتريا والصومال، بمدينة العلمين المصرية، وذلك بعد تصعيد إثيوبي «شمل تبادل قطع العلاقات مع أسمرة وطرد دبلوماسي مع القاهرة».

جانب من «قمة العلمين التشاورية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

وأكد «إعلان العلمين» الصادر عن «القمة الرباعية التشاورية»، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه، الإريتري أسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان، «ضرورة احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات».

وأكد القادة حينها «مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة»، وشددوا على «الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)».

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، السبت، تناول الاجتماع الثلاثي التطورات الإقليمية؛ حيث أكد الوزراء «أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية»، مشددين على أن «مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له».

من الاجتماع الوزاري الثلاثي في أسوان السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

كما أشار وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا خلال اجتماعهم، السبت، في أسوان، إلى «ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج». وجددوا دعمهم «لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضهم إقامة أي كيانات موازية». كما أكد الوزراء «دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية».

وأعرب الوزراء كذلك عن «رفضهم الإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي». وأكدوا انطلاقاً من تضامن دولهم الثلاث، أن «التشاور بينها يستهدف في الأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة».