ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، غير أن الزخم قد يتباطأ في ظل ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار السلع؛ نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن مبيعات التجزئة سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 0.6 في المائة في يوليو (تموز)، بعد تعديل البيانات بالرفع. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقَّعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 0.2 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة في يونيو (حزيران).
ويُعزى جزء من ارتفاع مبيعات التجزئة في أغسطس، على الأرجح، إلى الزيادة في الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية، وليس إلى ارتفاع حجم المبيعات الفعلي.
وأظهرت بيانات الحكومة، الأسبوع الماضي، أن أسعار المستهلكين سجَّلت أعلى وتيرة ارتفاع خلال 7 أشهر في أغسطس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المواد الغذائية والملابس، بين سلع أخرى. ويُشكِّل ضعف سوق العمل، التي تتميز بفرص عمل محدودة وارتفاع معدلات البطالة مع تريث الشركات عن التوظيف؛ بسبب غموض التوقعات الاقتصادية، تهديداً على إنفاق المستهلكين.
ويُتوقَّع أن يقوم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، لدعم سوق العمل، بعدما أوقف دورة تخفيف السياسة النقدية في يناير (كانون الثاني)؛ بسبب عدم اليقين بشأن التأثير التضخمي للرسوم الجمركية.
وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.7 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.5 في المائة في يوليو، بما يتوافق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سام بولارد، كبير الاقتصاديين في «ويلز فارغو»: «على الرغم من وجود مرونة كامنة، فإن استهلاك الأسر يتباطأ»، مضيفاً: «لا تزال الأسر تملك القدرة على الإنفاق بشكل عام، لكن المخاوف المتزايدة بشأن سوق العمل تشير إلى أننا سنشهد على الأرجح تراجعاً في وتيرة نمو الإنفاق خلال الفترة المتبقية من العام».
وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الاثنين، أن إنفاق الأسر غير المعدل للتضخم انخفض في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ نحو 4.5 سنة على أساس سنوي، مع استمرار عدد أكبر من الناس في شراء الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والأثاث والمركبات، وإجراء إصلاحات منزلية والذهاب في عطلات.
وبالمثل، أظهر مسح معهد «بنك أوف أميركا» أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تأثراً بضعف سوق العمل، حيث ارتفعت أجورها ورواتبها بعد خصم الضرائب في أغسطس بأبطأ وتيرة منذ عام 2016.
وأشار المعهد أيضاً إلى أن نمو الإنفاق كان الأضعف بين الشباب، والجيل المعروف باسم «جيل إكس» المولود بين عامي 1965 و1980، موضحاً: «يبدو أن ضعف سوق العمل يؤثر على الشباب، خصوصاً أن تغيير الوظائف لم يعد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأجور».
