«تينسنت» الصينية تسعى لجمع مليار دولار من سندات خارجية باليوان

الأسهم تستقر بعد تذبذبات مع ترقب تطورات الحرب التجارية

شعار شركة «تينسنت» على جناحها في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «تينسنت» على جناحها في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«تينسنت» الصينية تسعى لجمع مليار دولار من سندات خارجية باليوان

شعار شركة «تينسنت» على جناحها في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «تينسنت» على جناحها في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

تسعى شركة «تينسنت» القابضة الصينية، الرائدة في مجال الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جمع ما يعادل مليار دولار من خلال إصدار سندات خارجية باليوان (سندات «ديم سوم») على ثلاث شرائح، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. وبحسب المعلومات، تعتزم «تينسنت» إصدار سندات خارجية باليوان لأجل 5 و10 و30 عاماً، وفقاً لوثيقة شروط أطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء. وأظهرت ورقة الشروط أن السعر التوجيهي الأولي لسندات «ديم سوم» يبلغ حوالي 2.6 في المائة لشريحة الخمس سنوات، و3 في المائة لشريحة العشر سنوات، و3.6 في المائة لشريحة الثلاثين عاماً. وهذا الإصدار مخصص للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.

وأنفقت «تينسنت»، كغيرها من شركات الإنترنت العملاقة، بكثافة على الذكاء الاصطناعي، على الرغم من اعتدال إنفاقها الرأسمالي مؤخراً. فبعد إنفاق 36.6 مليار يوان (5.14 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2024 و27.5 مليار يوان في الربع الأول من 2025، انخفض إنفاقها الرأسمالي إلى 19.1 مليار يوان في الربع الثاني. وفي أغسطس (آب) الماضي، أبلغت الشركة المحللين أنها تخطط لاتباع نهج أكثر تروياً في المستقبل، بهدف تحقيق ربح مستدام من مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي و«الإنفاق بذكاء». وجمعت «علي بابا»، وهي منافس رئيسي، مؤخراً 3.2 مليار دولار من خلال بيع سندات قابلة للتحويل من دون فائدة، وقالت إنها تريد استخدامها لتمويل التوسع الدولي وتعزيز الحوسبة السحابية. وصرح عملاق التجارة الإلكترونية بأنه يخطط لاستخدام ما يقرب من 80 في المائة من العائدات لتوسيع مراكز البيانات، وتحديث التكنولوجيا، وتحسين الخدمات لتلبية الطلب على حلول الحوسبة السحابية.

* الأسواق تستقر

وفي الأسواق، استقرت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل كبير في تداولات متقلبة يوم الثلاثاء، حيث واجه المستثمرون حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات الأميركية الصينية. وعند إغلاق السوق، قلص مؤشر «شنغهاي المركب» خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.04 في المائة عند 3861.86 نقطة، وتراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.03 في المائة إلى 26438.51 نقطة، بينما ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.6 في المائة.

وسادت حالة من الحذر بين المستثمرين مع ترقبهم لحالة عدم اليقين المحيطة بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وصرح مسؤولون من كلا البلدين يوم الاثنين بأنهما توصلا إلى اتفاق إطاري بشأن تطبيق «تيك توك»، بانتظار تأكيده في مكالمة هاتفية يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. ويأتي ذلك عقب اتهام الصين لشركة «إنفيديا» بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد يوم الاثنين، في أحدث تصعيد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال محللو «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة للعملاء: «من المرجح أن تظل مؤشرات الأسهم ضمن نطاقها على المدى القصير» مع تركيز الأسواق على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين واجتماع مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومع ذلك، أضافوا أن مخاطر التراجع ستكون محدودة، مشيرين إلى الأداء القوي للسوق العالمية الذي يعزز الرغبة في المخاطرة واستمرار ضعف السيولة.

وقال غاري تان، مدير المحافظ الاستثمارية في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، لمنتدى «رويترز» للأسواق العالمية: «المحادثات بين الولايات المتحدة والصين تقلل من المخاطر الجيوسياسية على المدى القريب، لكنها لا تعالج تحديات النمو الهيكلي». وأضاف أن السياسات والسيولة ستواصلان دعم السوق على المدى القريب، إلا أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، وأن الشركة تُبقي على تركيزها على الصين. ومما أثر سلباً على الأسواق المحلية، تراجع مؤشر قطاع المعادن النادرة بنسبة 1.1 في المائة يوم الثلاثاء، وكذلك انخفض المؤشر الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.9 في المائة، وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.2 في المائة.

* اليوان يتخلى عن مكاسبه

وفي سوق العملات، عاد اليوان الصيني لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 10 أشهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء قبل أن يتخلى عن معظم مكاسبه، مدعوماً بتوقعات متزايدة بخفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وشهدت العملة الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، مدعومة بتأكيد البنك المركزي على نقطة المنتصف الرسمية. ومع ذلك، تردد المشاركون في السوق في رفع قيمة اليوان بشكل كبير نظراً للضعف المستمر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال تومي وو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «كومرتس بنك»، إن العوامل المتعلقة بالصين مؤثرة، «مثل تدفقات سوق الأسهم، والهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والفوائض التجارية القياسية، وتفضيل (بنك الشعب) الصيني السماح برفع قيمة اليوان إلى حد ما». وأضاف: «في حين أن هذه العوامل قد تظل داعمة لليوان على المدى القريب، فإننا نبقى حذرين في توقعاتنا لأن بعض هذه العوامل أو كلها قد تتلاشى مع مرور الوقت». ويتوقع وو أن يبقى اليوان حول نطاق 7.10 إلى 7.15 يوان للدولار حتى نهاية العام، مقابل 7.20 إلى 7.30 يوان للدولار سابقاً. وارتفع اليوان المحلي إلى 7.1145 للدولار في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قبل أن يتداول عند 7.1159 يوان للدولار اعتباراً من الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر صرف اليوان في الخارج 7.1128 للدولار، بارتفاع نسبته حوالي 0.09 في المائة.


مقالات ذات صلة

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

آسيا صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل )
الاقتصاد مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في أثناء حديثه خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

فشل التوافق حول موازنة فرنسا 2026... واللجوء إلى «تشريع طارئ» بات وشيكاً

فشل المشرعون الفرنسيون، يوم الجمعة، في التوصل إلى مشروع قانون توافقي لموازنة عام 2026، ما يجعل من المرجح اللجوء إلى تشريع طارئ لتمديد حدود الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.