منظمات تدعو إلى وقف التجارة مع «المستوطنات غير الشرعية» بالأراضي الفلسطينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5186306-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
منظمات تدعو إلى وقف التجارة مع «المستوطنات غير الشرعية» بالأراضي الفلسطينية
جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من مستوطنة بساغوت الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
منظمات تدعو إلى وقف التجارة مع «المستوطنات غير الشرعية» بالأراضي الفلسطينية
جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من مستوطنة بساغوت الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
دعت منظمات غير حكومية، اليوم (الاثنين)، الدول والشركات، خصوصاً الأوروبية منها، إلى وقف تعاملاتها التجارية مع «المستوطنات غير الشرعية» التي تديرها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة «أوكسفام»، تقريراً بعنوان «التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية».
وتستهدف حملة هذه المنظمات على وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي «من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تسهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مدة طويلة».
وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتُها التجارية في إسرائيل «بشكل مباشر، اقتصادَ المستوطنات» من خلال إتاحة بيع منتجاتها.
كما ذكر أن آلات شركة «جاي سي بي» البريطانية لتصنيع المعدات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم وبناء مستوطنات غير شرعية.
واتهم التقرير مصارف أجنبية، مثل مجموعة «باركليز» البريطانية، بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات، وأيضاً العملاق الصناعي الألماني «سيمنز»، بالمساهمة، وفق المنظمات غير حكومية، في بنية تحتية للنقل تفيد المستوطنات.
وحض منظمو الحملة «الدول، خصوصاً تلك التي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات وتنفيذ استثمارات».
ودعوا إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تموّل مشاريع في المستوطنات.
يأتي هذا التقرير عقب تقرير آخر قدمته في يوليو (تموز) الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفصّل تقرير ألبانيزي الذي حمل عنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، آليات عمل الشركات في «دعم مشروع إسرائيل الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم».
ووفقاً لألبانيزي، فإن «المستوطنات تتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين»، ويجري التطبيع معها «من منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية».
وأشارت خبيرة الأمم المتحدة إلى أن المستهلكين «لديهم القدرة على محاسبة هذه الشركات».
تحقيقات ترجّح اختطاف إسرائيل ضابطاً لبنانياً على صلة بملف آرادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222431-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%91%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF
تحقيقات ترجّح اختطاف إسرائيل ضابطاً لبنانياً على صلة بملف آراد
دبابات إسرائيلية تجري مناورات قرب الحدود مع لبنان استعداداً لتوغل بري العام الماضي (أ.ب)
كشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات في اختفاء ضابط متقاعد في الأمن العام قبل أسبوع، ترجح اختطافه من قبل إسرائيل، بعد «عملية استدراج ذات طابع استخباراتي»، على خلفية الاشتباه بعلاقته بملف اختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في جنوب لبنان عام 1986.
وأشار المصدر إلى أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «تكثّف تحرياتها منذ تسجيل فقدان النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر قبل نحو أسبوع في منطقة البقاع». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن فرع التحقيق «عمل على تتبع حركة كاميرات المراقبة وتحليل بيانات الاتصالات، وتوصل إلى خيوط أولية تشير إلى أن شكر تعرّض لعملية استدراج محكمة انطلقت من مسقط رأسه في بلدة النبي شيت (البقاع الشمالي)، قبل أن يُفقد أثره في نقطة قريبة جداً من مدينة زحلة، حيث ينصب الجهد الأمني هناك لكشف مصيره».
استدراج استخباراتي
ومع تضارب الروايات حول أسباب وملابسات اختفاء شكر، بدأت تتقدّم فرضية وقوف إسرائيل خلف عملية اختطافه على سواها، مستندة إلى معطيات أولية كشفتها التحقيقات الجارية.
ما يعزز العامل الأمني - الاستخباراتي، وجود شبهات عن أشخاص غير لبنانيين مرتبطين بالحادثة. ويوضح المصدر القضائي أن المعلومات المستقاة من التحقيقات الأولية وعمليات الرصد والاستقصاء تفيد بأن «عملية الاستدراج نُفّذت من قبل شخصين سويديين، أحدهما من أصل لبناني، وصلا إلى لبنان قبل يومين فقط من وقوع الحادثة عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وغادر الأول عبر المطار في اليوم نفسه الذي اختفى فيه شكر، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول دوره المحتمل في العملية».
أما الشخص الثاني الذي تعود أصوله إلى لبنان، فيُرجّح المصدر أنه «شارك في عملية الاستدراج، ولا يزال موجوداً داخل لبنان، إذ أثبتت كشوفات الأمن العام في المطار وعبر المعابر البرية والبحرية أنه لم يغادر البلاد، إلّا إذا كان غادر بطريقة غير شرعية». ولا يسقط المصدر نفسه إمكانية «مشاركة أشخاص آخرين في لبنان في عملية مراقبة أحمد شكر، وتهيئة الأجواء لاستدراجه وخطفه».
تصفية أم اختطاف؟
تتعدد السيناريوهات المطروحة حول مصير الضابط المتقاعد، بين احتمال تصفيته، على غرار ما نُسب إلى جهاز «الموساد» في قضية اغتيال الصراف أحمد سرور المرتبط بـ«حزب الله» العام الماضي، وبين فرضية أكثر خطورة لكنها الأكثر واقعية، وهي نقله إلى خارج لبنان، أي إلى إسرائيل.
عناصر من «حزب الله» خلال محاكاة لاختطاف جندي إسرائيلي في جنوب لبنان عام 2023 (د.ب.أ)
وفي هذا السياق، يشير المصدر القضائي المشرف على التحقيق الأولي إلى أن شعبة المعلومات «لم تعثر حتى الساعة على أي أثر مادي أو تقني يدل على وجود شكر داخل الأراضي اللبنانية، ما يعزز فرضية تخديره وخطفه إلى إسرائيل، إما جواً في عملية معقّدة، أو بحراً بواسطة زورق انطلق من السواحل اللبنانية، كما حصل في عملية اختطاف القبطان البحري عماد أمهز من على شاطئ مدينة البترون (شمال لبنان) في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي».
صلات بملف رون آراد
لا تقف القضية عند حدود حادثة اختفاء فردية، بل تتقاطع مع ملف أمني تاريخي بالغ الحساسية بين لبنان وإسرائيل. إذ كشفت مصادر مقرّبة من عائلة شكر لـ«الشرق الأوسط» أن الضابط المفقود هو شقيق حسن شكر الذي قُتل مع ثمانية آخرين في معركة ميدون (البقاع الغربي) التي وقعت بين مقاتلي «المقاومة الإسلامية» ومجموعات مسلحة أخرى، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 22 أيار (مايو) 1988.
وترجّح المعلومات أن حسن شكر «كان مقاتلاً ضمن المجموعة التي كان يقودها مصطفى الديراني (كان يتبع لحركة «أمل» يومذاك قبل أن ينتقل إلى صفوف «حزب الله» لاحقاً)، والتي شاركت في أسر الطيار الإسرائيلي رون آراد إثر إسقاط طائرته في جنوب لبنان في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1986، وأن المجموعة المسلحة التي أسرته نقلته إلى منزل أحد أنسباء شكر في بلدة النبي شيت البقاعية، قبل نقله إلى مكان مجهول واختفاء أثره كلياً».
الطيار الإسرائيلي رون آراد الذي فُقد عام 1986 في جنوب لبنان (سلاح الجو الإسرائيلي)
وشكر هو من عائلة الرجل الثاني في «حزب الله» فؤاد شكر الذي سبق ان اغتالته في 30 يوليو (تموز) 2024 في غارة جوية على مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
ويعيد هذا العمل الأمني الخطير فتح سجل طويل من العمليات الإسرائيلية التي استهدفت أشخاصاً على صلة مباشرة أو غير مباشرة بملف رون آراد، سواء عبر الاغتيال أو الاختطاف أو محاولات التجنيد. وفي ضوء ذلك، يبدي المصدر القضائي تخوفه من أن يكون اختفاء أحمد شكر «حلقة جديدة في هذا المسار من العبث الإسرائيلي بالساحة اللبنانية».
استمرار النزوح من حيي الشيخ مقصود والأشرفية الثلاثاء رغم اتفاق قوات الحكومة السورية و«قسد» على خفض التصعيد مساء الاثنين في مدينة حلب (رويترز)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
حلب: اجتماع عسكري موسع لقيادة الشمال لبحث الأوضاع والجاهزية
استمرار النزوح من حيي الشيخ مقصود والأشرفية الثلاثاء رغم اتفاق قوات الحكومة السورية و«قسد» على خفض التصعيد مساء الاثنين في مدينة حلب (رويترز)
مع عودة الهدوء الحذر إلى أحياء مدينة حلب بعد ليلة عنيفة، تخللها تعطيل للمدارس والدوائر العامة وسط المدينة، عقدت وزارة الدفاع اجتماعاً عسكرياً موسعاً في منطقة «نبع السلام» شمال سوريا، لبحث الجاهزية العسكرية على ضوء التطورات الجارية، فيما قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن المناطق المجاورة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، تشهد حالات نزوح، رغم اتفاق وقف تبادل النيران وخفض التصعيد.
وارتفعت حصيلة استهداف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لأحياء سكنية في مدينة حلب، إلى 4 ضحايا، و9 جرحى. وحسب تلفزيون سوريا نقلاً عن مديرية صحة حلب، فإنّ الضحايا الـ4 من المدنيين، هم: فاتن هندي، ومحمد شريفة، وعفاف إبراهيم، ومحمد الدرويش.
من اجتماع القيادة العسكرية في الشمال السوري (سانا)
وشهدت منطقة «نبع السلام» شمال سوريا، اجتماعاً عسكرياً موسعاً، عقده معاون وزير الدفاع للمنطقة الشمالية العميد فهيم عيسى وحضره قائد الفرقة 72 في الجيش العربي السوري، العميد عقيل عامر، وعدد من الضباط القادة.
وقالت وزارة الدفاع إن الاجتماع بحث آخر التطورات الميدانية، وجاهزية وانتشار التشكيلات العسكرية في المنطقة، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وذكرت وزارة الدفاع في منشور عبر قناتها على «تلغرام»، أنه جرى بحث آخر التطورات الميدانية، وجاهزية وانتشار التشكيلات العسكرية في المنطقة.
وفي الـ22 من أغسطس (آب) الماضي، أجرى العميد فهيم عيسى، زيارة تفقدية إلى قيادة الفرقة 60 للاطلاع على واقع عملها والجاهزية العسكرية والإدارية فيها، كما أجرى في الـ13 من مايو (أيار) الماضي جولة تفقدية للقوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في مناطق شرق الفرات.
وتندرج هذه الاجتماعات والزيارات ضمن جولات ميدانية تهدف إلى متابعة مستوى الاستعداد القتالي والإداري في تشكيلات الجيش العربي السوري.
يقوم مسعفون بوضع جريح على نقالة داخل مستشفى في مدينة حلب شمال سوريا (رويترز)
وأعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى. بينهم طفلان وعاملان في الدفاع المدني، وذلك جراء القصف على أحياء سكنية في المدينة.
وأعلن محافظ حلب تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، الثلاثاء، وإغلاق المكاتب الحكومية في وسط المدينة، بعد اتفاق «قسد» ووزارة الدفاع السورية على التهدئة وخفض التصعيد، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية «إصدار القيادة العامة للجيش أمراً بوقف استهداف مصادر نيران قوات «قسد» بعد تحييد عدد منها.
ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى سقطت عليه قذيفة من «قسد» بعد اندلاع اشتباكات في حلب الاثنين (رويترز)
وبدورها قالت قوات «قسد»، في بيان لاحق، إنها أصدرت تعليمات بوقف تبادل الهجمات مع القوات الحكومية عقب اتصالات خفض التصعيد. وفي بيان آخر الثلاثاء، اتهمت «قسد» الحكومة في دمشق، بالتعمد إلى «فبركة وترويج خبر كاذب ومختلق عن قصف مزعوم لمشفى الرازي في مدينة حلب، في محاولة مكشوفة للتضليل وقلب الحقائق». ونفى بيان «قسد» الذي نشرته على معرفاتها الرسمية بشكل قاطع «أن مستشفى الرازي لم يكن مستهدفاً بأي استهداف، وأن ما حدث هو تحريض صارخ ومنهجي يهدف إلى التستر على الجرائم الحقيقية».
ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى سقطت عليه قذيفة من «قسد» بعد اندلاع اشتباكات في حلب الاثنين (رويترز)
وكانت وسائل إعلام محلية في حلب أفادت بسقوط قذائف في محيط مشفى الرازي في حلب حيث تم إسعاف المصابين وضحايا الاشتباكات، وقالت قناة «الإخبارية السورية» الرسمية إن حالة هدوء تسود منطقة مشفى الرازي في حلب الذي تعرض للاستهداف، وحالة ترقب للساعات المقبلة.
كما أفادت القناة الرسمية بفرض قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً في المنطقة المجاورة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود لحماية المدنيين من الاستهدافات وتأمين مغادرتهم. وقالت إن المناطق المجاورة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تشهد حالات نزوح، وذلك رغم وقف تبادل النيران.
سكان بعض أحياء مدينة حلب يتفقدون سيارات متضررة الثلاثاء عقب موجة هجمات في اليوم السابق (رويترز)
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، مساء الاثنين، أن «القيادة السورية حريصة على إنجاح اتفاق آذار»، مشيراً إلى أن «الحكومة السورية تغلب أي اتفاق يجنب المدنيين الفوضى».
وأشار البابا، في تصريحات إعلامية، إلى أن «قسد» حاولت «إفشال اتفاق العاشر من آذار»، مضيفاً أنها «تحاول تعطيل اتفاق آذار الذي ينتهي برأس السنة»، ونفى أن تنجر الحكومة لاستفزازات قد تعطل الاتفاق المعلن عنه مع «قوات سوريا الديمقراطية». وأوضح المتحدث أن موقف الحكومة يقوم على «تغليب» خيار الاتفاق الذي يحفظ المدنيين من الفوضى، لكن بعد الرد على أي استفزازات.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في دمشق (إ.ب.أ)
وجاء التصعيد العسكري المفاجئ في حلب متزامناً مع زيارة وفد تركي كبير إلى دمشق وبحث ملف تنفيذ اتفاق 10 آذار (مارس) مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذه.
وصرح وزير الخارجية التركي بأن «قوات سوريا الديمقراطية» لا تعتزم فيما يبدو الوفاء بالتزامها بالاندماج في القوات المسلحة للدولة بحلول الموعد النهائي المتفق عليه بنهاية العام، مع التأكيد مع الجانب السوري على ضرورة تنفيذ الاتفاق، حيث تأمل دمشق أن ينهي دمج «قسد» أكبر انقسام في سوريا بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية (الكردية) شمال شرقي سوريا ومناطق سيطرة الحكومة السورية، وهو يمثل عاملاً رئيسياً في منع تثبيت الاستقرار وتحقيق الأمان.
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره التركي أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222405-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله نظيره التركي هاكان فيدان بالقاهرة أغسطس الماضي (الخارجية التركية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره التركي أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله نظيره التركي هاكان فيدان بالقاهرة أغسطس الماضي (الخارجية التركية)
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء) إن الوزير بدر عبد العاطي، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن عبد العاطي شدَّد خلال الاتصال على ضرورة تدشين لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع «تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل صلاحياتها ومسؤولياتها».
كما أكد وزير الخارجية المصري على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على «الرفض الكامل لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية».
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المضي قدماً والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة؛ لتجنب العودة إلى الحرب، والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من أجزاء من غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، وبدء العمل بهيكل الحكم الجديد الذي يتضمَّن «مجلس السلام» بقيادة ترمب. ومن المنتظر أن تنتشر القوة الدولية المزمعة في الجزء الخاضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها اليوم، إلى أن عبد العاطي وفيدان تطرقا أيضاً إلى الوضع في سوريا، حيث أكد عبد العاطي أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
وفي هذا السياق، شدَّد وزير الخارجية المصري على ضرورة خفض التصعيد في سوريا، وتغليب الحلول السياسية والحوار مساراً وحيداً لتحقيق الاستقرار، ورفض أي ممارسات تمس أمن المدنيين.
كما ناقش الوزيران خلال اتصالهما الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر، خلال الرُّبع الأول من 2026، ليترأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسى الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى.
ولفت عبد العاطي إلى أهمية الزيارة في البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - التركية خلال الفترة الأخيرة، متطلعاً لأن تسهم الزيارة في دعم التعاون الاقتصادي، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
