تايبيه تحذر من «تأثير متسلسل» إذا سيطرت الصين على تايوان

وزير مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني تشيو تشوي-تشنج (أرشيفية - رويترز)
وزير مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني تشيو تشوي-تشنج (أرشيفية - رويترز)
TT

تايبيه تحذر من «تأثير متسلسل» إذا سيطرت الصين على تايوان

وزير مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني تشيو تشوي-تشنج (أرشيفية - رويترز)
وزير مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني تشيو تشوي-تشنج (أرشيفية - رويترز)

أعلن أكبر صانع للسياسة الصينية في تايوان أثناء زيارة لواشنطن أمس (الجمعة)، أن الصين تستعد للحرب للاستيلاء على تايوان، محذراً من أنه إذا سقطت تايوان فإن ذلك سيتسبب في «تأثير متسلسل» في المنطقة من شأنه أن يهدد أمن الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وقال تشيو تشوي تشنغ، رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني، لمؤسسة «التراث» ومقرها واشنطن، إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رفض منذ فترة طويلة، التخلي عن استخدام القوة ضد تايوان الخاضعة لحكم ديمقراطي والتي تعدّها بكين جزءاً من أراضيها.

وأضاف أن الصين في سعيها إلى «الوحدة مع تايوان»، تهدف إلى استبعاد النفوذ الأميركي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستبدال الولايات المتحدة في نهاية المطاف بوصفها قائداً عالمياً «من أجل استعادة المجد الوطني وتحقيق ما يطلق عليه (الحلم الصيني)».

وتابع أن بكين «تستعد بنشاط للحرب»، وسلط الضوء على تكثيف النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة.

وقال: «إذا استولت الصين على تايوان بالقوة، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثير متسلسل وتقويض توازن القوى الإقليمي، ويهدد بشكل مباشر أمن وازدهار الولايات المتحدة».

وأشار إلى أن تايوان، المنتج الرائد في العالم للرقائق الإلكترونية المتطورة، هي مركز عالمي للتكنولوجيا الفائقة.

وقال: «إذا تم المساس بدور تايوان في هذا المجال، فسيكون ذلك خسارة كبيرة للمجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة وقطاع التكنولوجيا فيها».

وترفض الحكومة التايوانية مطالبات بكين بالسيادة، قائلة إن شعب الجزيرة هو الوحيد القادر على تقرير مستقبله.



بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
TT

بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون اتحاديون أمس الخميس إن أفرادا من أصول صومالية كانوا من بين من جرى اعتقالهم في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس، وذلك بعد يومين من كيل الرئيس دونالد ترمب الإهانات للمهاجرين من البلد الواقع في القرن الأفريقي والتصريح بأنه يريدهم أن يخرجوا من الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في أول بيان لها حول العملية إن الاعتقالات في مينيابوليس بدأت يوم الاثنين. ولم يقدم المسؤولون رقما إجماليا للمعتقلين، لكنهم قدموا تعريفا عن 12 من المعتقلين، خمسة منهم من الصومال، بينما كان الباقون من المكسيك والسلفادور. وفي البيان، وصفتهم تريشيا ماكلوفلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم جميعا مجرمون خطرون جرت إدانتهم بتهم تتنوع بين الاحتيال وسرقة السيارات والسلوك الجنسي الإجرامي والقيادة تحت تأثير الكحول.

وانتقد جاكوب فراي رئيس بلدية مينيابوليس، وهو ديمقراطي، هجمات ترمب على السكان الصوماليين في المدينة، ودعا أمس الخميس الأميركيين إلى «حب واحترام» الجالية الصومالية المهاجرة في مينيسوتا، وهي الأكبر في أميركا الشمالية.

وأشاد حلفاء ترمب بحديثه العنصري ضد الصوماليين وهجومه على سياسيي مينيسوتا الذين يدافعون عنهم. وخلال اجتماع حكومي بثته قنوات التلفزيون يوم الثلاثاء علق ترمب على تقارير عن فساد حكومي يرتبط بسكان مينيسوتا بوصف المهاجرين هناك «بالقمامة» وقال إنه يريد إعادتهم «إلى حيث أتوا».


أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

دونالد ترمب (إ.ب.أ)
دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

دونالد ترمب (إ.ب.أ)
دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم تراقب الاحتجاجات قرب «مركز إدارة الهجرة والجمارك» في بورتلاند (أ.ف.ب)

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، طُلب من نويم تأكيد ما إذا كانت إدارة ترمب ستزيد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر السفر إلى 32 دولة.

وردت نويم بالقول «لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول».

ووقع ترمب في يونيو (حزيران) إعلاناً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويضع قيوداً على دخول مواطني سبع دول أخرى، وقال إن هذا ضروري للحماية من «الإرهابيين الأجانب» والتهديدات الأمنية الأخرى. وينطبق الحظر على المهاجرين وغير المهاجرين بما في ذلك السياح والطلاب والمسافرين بغرض العمل.

وأضافت نويم التي لم تحدد الدول التي ستتم إضافتها: «إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على أن يدعم نفسه ويعرّفنا بهؤلاء الأفراد ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟».

وبحسب وكالة «رويترز»، كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية، أن إدارة ترمب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى الولايات المتحدة.

وسيشكل توسيع القائمة تصعيداً إضافياً في إجراءات الهجرة التي اتخذتها الإدارة منذ إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.

ويقول المحققون إن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج لإعادة التوطين يقول مسؤولو إدارة ترمب إنه لم يتضمن تدابير تدقيق كافية.

وبعد أيام من إطلاق النار، تعهد ترامب «بإيقاف الهجرة نهائياً» من جميع «دول العالم الثالث»، دون أن يذكر أي دولة بالاسم أو يحدد ما هي الدول التي يقصدها.


وزيرة العدل الأميركية تكلف «إف بي آي» بإجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب الداخلي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
TT

وزيرة العدل الأميركية تكلف «إف بي آي» بإجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب الداخلي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)

أمرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الخميس، سلطات إنفاذ القانون الاتحادية بتكثيف التحقيقات بشأن حركة (أنتيفا) المناهضة للفاشية وغيرها من «الجماعات المتطرفة» المماثلة، وطلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وضع قائمة بالكيانات التي قد تكون متورطة في أعمال إرهاب داخلي.

وحثت مذكرة داخلية أُرسلت إلى ممثلي الادعاء والوكالات الاتحادية لإنفاذ القانون، وزارة العدل على إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات المرتبطة بأعمال الإرهاب الداخلي بما في ذلك أي «جرائم ضريبية محتملة تشمل جماعات متطرفة» احتالت على دائرة الإيرادات الداخلية.

وكتبت بوندي «هؤلاء الإرهابيون يستخدمون العنف أو التهديد بالعنف لتعزيز أجندات سياسية واجتماعية، بما في ذلك معارضة تطبيق القانون وإنفاذ قوانين الهجرة؛ والآراء المتطرفة المؤيدة للهجرة الجماعية والحدود المفتوحة؛ والتمسك بالأيديولوجيات المتطرفة المتعلقة بالجنس، أو معاداة أمريكا، أو معاداة الرأسمالية، أو معاداة المسيحية».