ملصق للناشط تشارلي كيرك في جامعة هيوستن الأميركية (رويترز)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق.
وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» في مقابلة على الهواء مباشرة: «سلّمه شخص مقرّب منه جداً». وأضاف أن الشخص الذي سلّمه «كان على صلة بأجهزة إنفاذ القانون، ومؤمن، إنه قس، اصطحبه إلى ضابط أميركي كان رائعاً. توجهوا إلى مقر الشرطة وهو هناك الآن».
فماذا نعرف عن المشتبه بقتله كيرك؟
قال مصدر لوكالة أنباء «أسوشييتد برس» إن المشتبه به المحتجز فيما يتعلق بإطلاق النار هو شخص يبلغ 22 عاماً من ولاية يوتا. بينما قال حاكم الولاية سبنسر كوكس إن المشتبه به يدعى تايلر روبنسون.
وأبلغت مصادر مطلعة على التحقيق شبكة «سي إن إن» الأميركية أن روبنسون اعترف لوالده بأنه هو من أطلق النار على كيرك، وأن والده هو من أبلغ عنه.
وقال حاكم يوتا إن أحد أفراد أسرة روبنسون صرّح بأن الأخير أصبح أكثر ميلاً إلى السياسة في السنوات الأخيرة. وأضاف أن المشتبه به ذكر كيرك على وجه التحديد في أثناء عشاء عائلي، وتحدث عن عدم إعجابه به وبوجهات نظره.
وأوضح كوكس أنه يُعتقد في الوقت الراهن أن المشتبه به في اغتيال كيرك «تصرف بمفرده»، مضيفاً أن التحقيق لا يزال جارياً.
وقتل المسلّح كيرك البالغ 31 عاماً الذي حشد دعم الشباب لترمب، بطلقة واحدة في أثناء تجمّع في جامعة يوتا، الأربعاء.
وشارك مئات العناصر من 20 وكالة لإنفاذ القانون في عملية البحث عن القاتل.
وشارك كيرك، وهو أب لطفلين، في تأسيس حركة «تورنينغ بوينت يو إس إيه» الشبابية عام 2012 للترويج لوجهات النظر المحافظة في أوساط الشباب، حيث جعلته طبيعته الاستعراضية متحدثاً مفضلاً على الشبكات التلفزيونية.
حذّر البيت الأبيض الديمقراطيين من أن تهديد مسؤولي إدارة ترمب قد يرقى إلى «سلوك إجرامي صارخ»، فيما شدد النائب روبرت غارسيا على صلاحيات الكونغرس الرقابية.
يشهد المشهد السياسي في أميركا اللاتينية موجة متسارعة من الإطاحة بالقادة عبر الآليات الدستورية والقضائية، مما يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة الصراعات على السلطة.
كوثر وكيل (لندن)
البيت الأبيض يصف التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إجراءها بأنها ترقى إلى «الإجرام الصارخ»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340197-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7
البيت الأبيض يصف التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إجراءها بأنها ترقى إلى «الإجرام الصارخ»
مستشار البيت الأبيض ويل شارف خلال فعالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 6 أغسطس 2026 (أ.ب)
وجّه البيت الأبيض تحذيراً للديمقراطيين بشأن التحقيقات التي يخططون لإجرائها حول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث ذهب إلى حد الادعاء بأن مثل هذه التحقيقات - التي تُعد جزءاً من مهام الرقابة التقليدية للكونغرس - قد ترقى إلى مستوى «سلوك إجرامي صارخ»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وأصدر مستشار البيت الأبيض، ويل شارف، هذا التحذير في خطاب مؤرخ يوم الاثنين، موجه إلى النائب روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب.
ومن المرجح أن يتولى غارسيا رئاسة هذه اللجنة النافذة في الكونغرس الجديد الذي سيبدأ أعماله في يناير (كانون الثاني)، حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية. وكان غارسيا قد نصح مسؤولي إدارة ترمب بـ«الاستعانة بمحامين» عقب الانتصارات الكبيرة المفاجئة التي حققها حزبه في انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي.
وفي معرض ردّه، كتب شارف في خطاب يوم الاثنين أن «التهديدات الموجهة لمسؤولي السلطة التنفيذية، والتي تهدف إلى ثنيهم عن الخدمة العامة، أو أي إجراءات لا تهدف إلا إلى الإساءة أو بث الخوف في نفوس المتلقين، قد تتجاوز الحدود لتصبح سلوكاً إجرامياً صارخاً».
ومن جانبه، علّق غارسيا على الخطاب قائلاً: «يبدو أن دونالد ترمب لديه ما يخفيه»، مؤكداً أن سلطات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس لا تتطلب «إذناً من البيت الأبيض».
النائب الديمقراطي روبرت غارسيا يتحدث للصحافيين في واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وأضاف غارسيا: «يتمتع الكونغرس بصلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات وممارسة الرقابة، وهي سلطة متأصلة في صلاحية التشريع. لقد صوّت الشعب الأميركي بأغلبية ساحقة لصالحنا كي نسن قوانين تهدف إلى اجتثاث الفساد وإساءة استخدام السلطة».
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بُثت يوم الأحد، صرّح تود بلانش، الذي يشغل منصب المدعي العام، بأنه «قد تكون هناك» جريمة تستدعي التحقيق إذا تحوّلت تصريحات الديمقراطيين إلى تهديدات. ومع ذلك، بدا أنه يتبنى لهجة أكثر تصالحية خلال ظهور له في ولاية ميسوري هذا الأسبوع، حيث قال: «يمتلك الكونغرس سلطة رقابية؛ فقد كانت لديه دائماً، وستظل كذلك. وتعمل وزارة العدل والحكومة الفيدرالية مع الكونغرس للرد على استفساراته - سواء عبر مذكرات الاستدعاء أو الخطابات الرسمية - لذا فنحن لن نتوقف عن التعاون مع الكونغرس».
وأضاف: «لا يوجد شيء قلته في عطلة نهاية الأسبوع هذه، أو في الماضي، يشير إلى خلاف ذلك».
يُذكر أن الديمقراطيين أعربوا عن رغبتهم في فحص مشاريع ترمب العقارية في محيط العاصمة الأميركية، بالإضافة إلى تعاملاته في مجال العملات المشفرة بالتعاون مع مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.
معتدلو الديمقراطيين يقطعون الطريق على الكتلة اليسارية المتنامية في الكونغرس الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340182-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
معتدلو الديمقراطيين يقطعون الطريق على الكتلة اليسارية المتنامية في الكونغرس الأميركي
نواب «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين» كلير فالديز وأنجيلا غونزاليس توريس ودارياليزا أفيلا شوفالييه وميلات كيروس ودونافان ماكيني في صورة تذكارية (رويترز)
في وقت لا تزال عمليات الفرز جارية في عدد من الولايات لحسم آخر السباقات في الانتخابات النصفية الأميركية، يجد الحزب الديمقراطي، الذي انتزع الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، نفسه أمام معادلة داخلية جديدة: جناح وسطي معتدل يتسع بسرعة ويمسك بمفاتيح القيادة، وكتلة يسارية هي الأكبر التي يشهدها مبنى الكابيتول منذ أجيال.
وعندما يؤدي أعضاء الكونغرس الـ120 اليمين في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، سيكون الديمقراطيون المعتدلون أصحاب اليد العليا بكل المقاييس الرسمية تقريباً. غير أن السؤال الذي يشغل الأوساط السياسية في واشنطن هو: إلى أي مدى يستطيع اليسار التأثير في الطريقة التي ستُستخدم فيها هذه السلطة؟
ويستند هذا التساؤل إلى أن «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين» حققت في الانتخابات النصفية أفضل نتائج انتخابية في تاريخها. فقد فاز ستة مرشحين مدعومين منها بمقاعد في مجلس النواب، لينضموا إلى النائبتين ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز ورشيدة طليب، اللتين احتفظتا بمقعديهما. وبذلك يرتفع عدد أعضاء الكتلة الاشتراكية في المجلس من عضوين إلى ثمانية. والوافدون الجدد هم: داريليزا أفيلا شوفالييه وكلير فالديز وميلات كيروس وأنجيلا غونزاليس - توريس ودونافان ماكيني وكريس راب.
انتصارات وخسائر
أميركيون يتابعون نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس في واشنطن العاصمة (رويترز)
ولم تقتصر المكاسب على الكونغرس. فمن أصل 165 مرشحاً دعمتهم «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين»، فاز 107، بينما يتجه اثنان إلى جولات الإعادة. وشملت الانتصارات، رئاسة بلدية آن أربور في ميشيغان، وأكثرية مقاعد مجلس مدينة بوربانك في كاليفورنيا، ومقعداً تشريعياً محافظ الميول في منطقة خليج تامبا. وسيتولى «اشتراكيون ديمقراطيون» رئاسة بلدية العاصمة واشنطن وأكبر مدينتين في البلاد، بينما سيخدم ما لا يقل عن 54 مشرعاً من أعضاء المنظمة في 19 ولاية اعتباراً من يناير المقبل.
وعلى الرغم من أن المنظمة لا تضم سوى نحو 130 ألف عضو، فإن صعودها السريع منذ فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك العام الماضي أعاد رسم خريطة اليسار الأميركي. غير أن الصورة ليست وردية بالكامل، إذ خسرت ماي فانغ، المدعومة من فرع ساكرامنتو، أمام النائبة دوريس ماتسوي، كما لم تحقق المنظمة نجاحاً يُذكر في الدوائر المتأرجحة، إذ خسر عدد من أبرز مرشحيها في سباقات تشريعية في كانساس ونيو مكسيكو وفيرمونت. وفي فلوريدا، خسرت أنجي نيكسون بفارق ضئيل أمام السيناتورة الجمهورية آشلي مودي، علماً بأنها انضمت إلى المنظمة صيف هذا العام قبل أن تنأى بنفسها عنها.
في المقابل، لا تعني مكاسب اليسار أن ميزان القوى انتقل إلى جانبه. فقد فاز الديمقراطيون بـ254 مقعداً في مجلس النواب و54 مقعداً في مجلس الشيوخ حتى الآن، مع بقاء عدد من السباقات غير محسوم. وجاء معظم المقاعد التي انتزعوها من الجمهوريين في دوائر متأرجحة أو ذات ميول جمهورية، فاز بها في الغالب مرشحون معتدلون.
ويتوقع أن يرتفع عدد أعضاء ائتلاف الديمقراطيين الجدد، أكبر تجمع وسطي في المجلس، من 114 إلى أكثر من 150 عضواً، بينما لا يُتوقع أن يتجاوز نمو كتلة التقدميين ستة أعضاء، من نحو 100 إلى 106.
وإزاء هذه النتائج، حذرت أصوات معتدلة داخل الحزب من أن أفكاراً واردة في برنامج المنظمة، مثل إلغاء السجون ومجلس الشيوخ، تهدد جاذبية الحزب خارج المدن الليبرالية، بينما انتقد ديمقراطيون فازوا بمقاعد في مجلس الشيوخ عن ولايات جمهورية مثل كانساس وساوث كارولينا «الاشتراكية الديمقراطية» صراحة.
تأثير اليسار
السيناتورة الديمقراطية أليسا سلوتكين مع السيناتور المستقل بيرني ساندرز قبل مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
أما قيادة المجلس فتبدو محسومة لحكيم جيفريز، السياسي البراغماتي القادر على جمع التبرعات. ويعني اتساع الأكثرية أنه يستطيع خسارة أصوات «الاشتراكيين» في أي تصويت ويظل قادراً على تمرير مشاريعه، بخلاف الأكثريات الضيقة التي تتيح لكتل صغيرة تعطيل القيادة، كما فعلت كتلة «الحرية» اليمينية مع رؤساء المجلس الجمهوريين.
ومع ذلك، يمتلك اليسار ثلاث أدوات للتأثير؛ الأولى حجم كتلة التقدميين التي تمثل نحو 40 في المائة من الديمقراطيين في مجلس النواب، وهي قادرة، إذا صوتت ككتلة واحدة، على إسقاط التشريعات الكبرى، والثانية التصويت على رئاسة المجلس، إذ لم يلتزم عدد من النواب اليساريين الجدد، مما قد يتحول إلى ورقة تفاوض على مقاعد اللجان أو تعهدات تتعلق بالرعاية الصحية والإنفاق العسكري. والثالثة الأجندة نفسها، حيث يطالب اليسار بالرعاية الصحية الشاملة وخفض الإنفاق الدفاعي وموقف أكثر تشدداً من الحرب مع إيران ورقابة أشد على الرئيس دونالد ترمب.
ولا يقتصر التحدي على مواجهة المعتدلين. فتركيز المنظمة على «الحكم المشترك» مع المسؤولين الذين تدعمهم كشف عن خلافات علنية، خصوصاً في السياسة الخارجية. فسحبت المنظمة تأييدها لأوكاسيو - كورتيز بعد دعمها تمويل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، قبل أن تعلن النائبة معارضتها جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل. كما فقدت رئيسة بلدية لوس أنجليس المنتخبة نيثيا رامان، دعم المنظمة الوطنية لعدم تأييدها الكامل لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
وتستحضر هذه المواجهة تجربة عام 2018، حين نجحت رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي في احتواء «الفرقة» التقدمية وإبقائها قريبة من القيادة مع الحد من نفوذها الرسمي.غير أن المجموعة الجديدة تبلغ ضعف حجم تلك الفرقة، وتستند إلى تشكيلة وطنية منظمة، وإلى نموذج ممداني الانتخابي، وإلى شعبية أوكاسيو - كورتيز التي يُطرح اسمها مرشحة محتملة للرئاسة عام 2028.
وستكون الأسابيع الأولى من عمل الكونغرس الجديد اختباراً حاسماً، من التصويت على رئاسة المجلس وتوزيع مقاعد اللجان، إلى مشاريع الإنفاق الكبرى والموقف من الحرب مع إيران. والأرجح أن يحتفظ المعتدلون بإدارة جدول الأعمال، لكن اليسار بات شريكاً لا يمكن تجاهله في الصراع.
لافتة تدعو لعزل هيغسيث أمام الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
ينهمك الحزبان «الديمقراطي» و«الجمهوري» في الكونغرس في مواجهة سياسية خلال فترة «البطة العرجاء»، التي تسبق تسلّم الديمقراطيين الأغلبية مطلع العام المقبل.
وباءت أولى محاولات الحزب الديمقراطي بالفشل، إذ تمكن الجمهوريون من إسقاط مساعي عزل وزير الحرب بيت هيغسيث في مجلس النواب بعد أن رصّوا الصف خلال عملية التصويت، مستغلين غياب عدد من المشرعين الديمقراطيين، ما أسفر عن نتيجة 211-204 أفشلت محاولة العزل. وكان الجمهوري توماس ماسي الذي طرح بنود العزل، هو الوحيد من حزبه الذي صوّت لصالحه.
دلالات التصويت
النائب الجمهوري توماس ماسي في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
ولهذا دلالات كبيرة، فرغم خسارة الجمهوريين المدوية في الانتخابات، تمكّن رئيس المجلس مايك جونسون من احتواء الانشقاقات الجمهورية في عملية التصويت، ما جنَّبه والإدارة إحراجاً كبيراً في فترة لا يزال فيها الجمهوريون يسيطرون على الأغلبية في المجلسين. وقد تغنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذا الواقع، وقال على «تروث سوشيال»: «فشلت محاولة الديمقراطيين لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث فشلاً ذريعاً! فقد صوّت جميع الجمهوريين، باستثناء توماس ماسي، وهو فاشل كبير، لصالح بيت...».
لكن الديمقراطيين تعهدوا بعدم الاستسلام، معتبرين أن جزءاً من فشلهم في حصد الأصوات الكافية يعود لغياب 11 نائباً منهم بسبب «وجودهم في فعالية خارج المبنى»، وتحدث زعيمهم حكيم جيفريز عن الخطوات المقبلة قائلاً إنه «سيتشاور مع الرئيسين المقبلين للجنتي القوات المسلحة والقضائية لتجديد المساعي في الوقت المناسب»، مضيفاً: «هذه ليست النهاية، بل مجرد البداية».
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وفعلياً يتمتع الديمقراطيون في مجلس النواب الجديد بما يكفي من الأصوات لعزل هيغسيث، لكن النجاح هناك لا يعني بالضرورة ضمان الإقرار في مجلس الشيوخ، فحتى لو حصل الديمقراطيون على 56 مقعداً بعد احتساب الأصوات في ولايتي ميسيسيبي وألاسكا، فهذا لا يكفي لعزل هيغسيث الذي يحتاج لـ67 صوتاً.
لكن السيناتور الجمهوري تيد كروز قدم توقعات مختلفة، إذ قال إن هناك احتمالين: «إما أن يتنحّى هيغسيث عن منصبه، سواء باستقالته طوعاً أو بإقالته من قبل ترمب، وإما من المرجّح للغاية، إن لم يكن من المؤكد، أن يصوّت مجلس النواب على عزله».
صراع على القيادة
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
يأتي هذا في وقت حسم الحزبان السباق على معظم المناصب القيادية في الكونغرس الجديد، باستثناء القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إذ اختار الجمهوريون النائب جيم جوردان ليكون زعيم الأقلية في مجلس النواب بعد أن قرر جونسون عدم الترشح، كما أبقوا على السيناتور جون ثون كزعيم لهم في مجلس الشيوخ رغم مساعي البعض لعرقلة هذا بسبب استيائهم من نتائج الانتخابات. لكن الأمور لا تبدو بالسهولة نفسها في المعسكر الديمقراطي، فرغم إجماع نواب الحزب على اختيار حكيم جيفريز زعيماً لهم ما يمهد لتسلم منصب رئاسة المجلس، فإن زعيمهم الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر يواجه متاعب في جمع الدعم لاستمراره في منصبه.
السيناتور التقدمي بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
فالتقدميون غاضبون منه بسبب عدم تأييده لمرشحين من جناحهم كعبد الرحمن السيد في ميشيغان وبيغي فلاناغان في مينيسوتا، وقد أعلن السيناتور التقدمي بيرني ساندرز أنه لن يؤيده في عملية التصويت لاختيار القيادات في «الشيوخ» في الأول من الشهر المقبل. وفي موازاة ذلك، تتواصل المساعي لإقناع السيناتور كريس فان هولان بالترشّح لمنافسة شومر. ورغم أن فان هولان لم يحسم قراره بعد، فإنه لم يتردّد في توجيه انتقادات علنية إلى زعيم حزبه، قائلاً: «لدينا سيناتوران منتخبان حديثاً في مجلس الشيوخ، ما كانا ليكونا هناك لو سارت الأمور كما أراد تشاك شومر ولجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ». وأضاف: «كما تعلمون، فقد انحاز شومر واللجنة إلى قطاع العملات المشفّرة واللوبي الإسرائيلي (أيباك)، ضد هذين المرشحين».
