أعلنت «الخارجية الأميركية» أن الوزير ماركو روبيو سيغادر، السبت، متوجهاً لإسرائيل لتقديم الدعم لها قبيل التحرّك الذي تقوده فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين. وتأتي زيارة روبيو رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب استياءه حيال الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة على مسؤولين من «حماس»، الثلاثاء، في قطر التي تعد شريكة رئيسية للولايات المتحدة. وأفاد الناطق باسم «الخارجية» تومي بيغوت أن روبيو سيبحث مع القادة الإسرائيليين «التزامنا بمواجهة التحرّكات المناهضة لإسرائيل بما في ذلك الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية الذي يكافئ إرهاب (حماس)».
وأضاف أن روبيو سيشدد على «التزام الولايات المتحدة حيال أمن إسرائيل». وتابع أنه «سيؤكد أيضاً على أهدافنا المشتركة: ضمان ألا تحكم (حماس) غزة مرة أخرى إطلاقاً، وإعادة جميع الرهائن»، مضيفاً أن روبيو سيلتقي أيضاً عائلات الرهائن.
ولفت إلى أن روبيو سيبحث كذلك «أهداف» إسرائيل «العملياتية» من عمليتها الجديدة التي تشمل أهدافها السيطرة على مدينة غزة.
ولم يأت البيان على ذكر الضربات في قطر رغم أن روبيو سيجتمع، الجمعة، في واشنطن مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ونفّذت إسرائيل، الثلاثاء، ضربات استهدفت قيادات «حماس» الذين كانوا مجتمعين لبحث مقترح جديد لوقف إطلاق النار طرحته إدارة ترمب. ووصف ترمب الهجوم بالمؤسف، وقال إن الولايات المتحدة لم تعلم به إلا متأخرة.
ولم تؤكد «الخارجية الأميركية» بعد تقارير أفادت بأن روبيو سيشارك في افتتاح نفق جديد في المدينة القديمة في القدس لزوار جبل الهيكل الذي يعده اليهود أقدس مواقعهم الدينية، وحيث يقع المسجد الأقصى. وقالت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان في بيان إن «زيارة روبيو ليست إلا اعترافاً أميركياً بالسيادة الإسرائيلية على الجزء الأكثر حساسية من الحوض المقدس في تناقض مع موقف واشنطن التاريخي القائم منذ عام 1967».
احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967، وضمتها لاحقاً، وأعلنت القدس عاصمتها الموحدة في خطوة لم تحظ باعتراف معظم بلدان العالم، لكن ترمب نقل في ولايته الأولى السفارة الأميركية إلى القدس.
ورفضت إدارته انتقاد تكثيف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
