أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، خياراتهم مفتوحة بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة، في ظل توقعات غير مؤكدة تتعلق بالتجارة، وأسعار الطاقة، وأسعار صرف العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع الحفاظ على نظرة متفائلة تجاه النمو والتضخم، ما دفع المتداولين إلى تقليل توقعاتهم بشأن أي تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض.
ومع ذلك، ألمح عدد من صانعي السياسات إلى أن النقاش لم يُغلق بعد، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي من 4 في المائة إلى 2 في المائة خلال عام واحد.
وقال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، لقناة «بي إف إم بيزنس»: «لا يوجد مسار محدد مسبقاً، لكن من الممكن تماماً خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماعات المقبلة».
بدوره، قال أولي رين، المحافظ الفنلندي وأحد مؤيدي خفض الفائدة، إنه لا ينبغي الاستهانة بمخاطر انخفاض التضخم نتيجة تراجع أسعار الطاقة وقوة اليورو. وأظهرت توقعات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة انخفاض التضخم من حوالي 2 في المائة حالياً إلى 1.7 في المائة العام المقبل و1.9 في المائة في 2027.
وأشار مارتينز كازاك، محافظ البنك المركزي اللاتفي، إلى اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل للبنك المركزي الأوروبي، واصفاً إياه بـ«الغني» بالمعلومات لتحديد ما إذا كان التضخم ينحرف عن الهدف البالغ 2 في المائة، محذراً من مخاطر مثل تأجيل تطبيق نظام تداول الكربون الأوروبي، انكماش الواردات الصينية، وارتفاع قيمة اليورو.
كما أكد مارتن كوشر، محافظ البنك المركزي النمساوي الجديد، أنه من السابق لأوانه الجزم بنهاية دورة خفض أسعار الفائدة، وأن البنك سيتخذ قراراته بناءً على البيانات المتاحة في كل اجتماع.
وأظهرت أسواق المال أنه من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في المدى القريب، مع وجود احتمال ضئيل لخفض إضافي قبل الصيف المقبل.
