قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، يوم الجمعة، إن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند تشهد زخماً غير مسبوق بعد سنوات من الجمود، واصفاً المباحثات الجارية بأنها قد تكون «اختراقاً تاريخياً» في العلاقات التجارية بين الجانبين.
وأوضح شيفتشوفيتش أن المفاوضات لا تقتصر على خفض الرسوم الجمركية أو تبسيط الإجراءات التجارية فحسب، بل تمتد إلى شراكات استراتيجية، خصوصاً في قطاع السيارات، حيث أشار إلى أن التعاون في هذا المجال لن يعزز التبادل التجاري فحسب، بل سيجذب استثمارات إضافية تساهم في خلق فرص عمل جديدة داخل كل من أوروبا والهند.
وأضاف أن هناك قضايا خلافية لا تزال قائمة بين الجانبين، إلا أنه عبّر عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق متوازن يُرضي الطرفين، مؤكداً أن الهند تمثل شريكاً تجارياً واستراتيجياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي في منطقة آسيا.
وخلص المسؤول الأوروبي إلى أن نجاح هذه المفاوضات سيُعيد صياغة المشهد التجاري العالمي، ويعزز من حضور الاتحاد الأوروبي والهند في الاقتصاد الدولي، في وقت يتصاعد فيه التنافس على النفوذ الاقتصادي بين القوى الكبرى.
• تسارع التضخم
وعلى المستوى الاقتصادي في الهند، تسارع معدل تضخم أسعار التجزئة إلى 2.07 في المائة في أغسطس (آب)، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مرتفعاً من 1.61 في المائة بعد التعديل في يوليو (تموز)، ومتجاوزاً توقعات «رويترز» البالغة 2.1 في المائة، حسب بيانات نشرت يوم الجمعة.
ورغم ذلك، قال أوباسنا بهاردواغ، كبير الاقتصاديين في بنك «كوتاك ماهيندرا» بمومباي: «جاء معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لشهر أغسطس متوافقاً مع التوقعات، مما عزز المسار الإيجابي للاقتصاد. ومن المتوقع أن يستمر تأثير خفض ضريبة السلع والخدمات لمرة واحدة خلال العام المقبل، مما يعوض جزئياً تأثير التأثير السلبي للسنة المالية 2027».
وأضاف: «بينما نرى توقفاً مؤقتاً من جانب بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) في سياسته القادمة الخاصة بالفائدة، نرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس، بدءاً من ديسمبر (كانون الأول)، إذا برزت مخاطر هبوط النمو، وواصل الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات حادة في أسعار الفائدة».
بينما قالت غاريما كابور، الخبيرة الاقتصادية في «إيلارا» للأوراق المالية: «يشير مستوى التضخم الرئيسي، إلى جانب الانخفاض المتوقع في تضخم أسعار التجزئة نتيجة تخفيضات ضريبة السلع والخدمات، إلى وجود انخفاض إضافي في توقعات بنك الاحتياطي الهندي لمؤشر أسعار المستهلك... وبناءً على ذلك، لا نستبعد أن يُجري البنك خفضاً آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذه السنة المالية».
أما راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» بسنغافورة، فأشارت إلى أن «البنك المركزي سيوازن بين قوة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة المالية 2026، واتجاه التضخم المنخفض، ومن المرجح أن يميل إلى التوقف مؤقتاً في المراجعة المقبلة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في الأرباع المقبلة، مع تعويض وتيرة الزخم الربع سنوي جزئياً بتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة. وستكون التوجيهات السياسية مهمة بالنظر إلى عوائد السندات طويلة الأجل القوية، واتساع فروق العائد مقابل سندات الخزانة الأميركية».
