ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في شهر أغسطس (آب)، في الوقت الذي تسارعت فيه طلبات إعانة البطالة، مما أرسل إشارات اقتصادية متضاربة إلى «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو ضعف الزيادة المسجلة في الشهر السابق. ونتيجة لذلك، وصل معدل التضخم السنوي إلى 2.9 في المائة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، مسجلاً أعلى قراءة له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم «داو جونز»، والذين كانوا يتوقعون زيادة بنسبة 0.3 في المائة شهرياً.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع 0.3 في المائة في أغسطس، ليصل معدله السنوي إلى 3.1 في المائة، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
ويُعتبر هذا المؤشر مقياساً أفضل للاتجاهات طويلة الأجل في نظر مسؤولي البنك المركزي، الذين يستهدفون معدل تضخم عند 2 في المائة.
سوق العمل يثير المفاجأة
على صعيد التوظيف، أعلنت وزارة العمل عن زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، حيث وصلت إلى 263 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر (أيلول)، متجاوزة التقديرات البالغة 235 ألفاً. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 27 ألف طلب عن الفترة السابقة.
«الفيدرالي» أمام خيارات صعبة
تشكل هذه التقارير الاقتصادية المتباينة الأجزاء النهائية من «ألغاز» البيانات التي سيراجعها مسؤولو البنك المركزي في اجتماعهم الذي يستمر يومين، ويختتم في 17 سبتمبر. وتُشير توقعات السوق إلى يقين تام بأن «الفيدرالي» سيخفض سعر الفائدة الرئيسي، الذي يقع حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.
ومع ذلك، هناك احتمال ضئيل بأن يتجه البنك المركزي نحو خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، نظراً لضعف سوق العمل الذي شهده هذا العام، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 0.1 في المائة في أغسطس، وهو ما أعلن عنه مكتب إحصاءات العمل.
وقد تابع مسؤولو «الفيدرالي» عن كثب بيانات التضخم للوقوف على تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وقد ظهر بعض تأثير هذه الرسوم الجمركية على الأسعار، خصوصاً في أسعار المركبات الجديدة التي ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة.
