{الإفتاء} المصرية تحذر من تدفق المقاتلين الأجانب إلى سرت الليبية

عدتها بديلاً لسوريا والعراق بعد الضربات الجوية المركزة ضد «داعش»

عناصر من المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
عناصر من المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
TT

{الإفتاء} المصرية تحذر من تدفق المقاتلين الأجانب إلى سرت الليبية

عناصر من المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
عناصر من المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)

حذرت دار الإفتاء المصرية من تدفق المقاتلين الأجانب إلى مدينة سرت الليبية، وقالت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة، إن سرت تعد بديلاً لسوريا والعراق بعد الضربات الجوية المركزة ضد تنظيم داعش الإرهابي هناك.
في حين قال إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، إن «التقرير يتخوف من أن تتحول ليبيا لأن تكون المقر الرئيسي لدولة داعش المزعومة.. ولذا ينبغي تنسيق الجهود الدولية لمواجهة ذلك».
وأنشأت دار الإفتاء مرصدا لفتاوى التكفير والآراء الشاذة والمتشددة للرد عليها بطريقة علمية منضبطة لمواجهة الإرهاب الذي يجتاح العالم، وأشارت الدار في تقريرها أمس، إلى أن تنظيم داعش يتوغل في ليبيا نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية فيها حيث تعتبر المكان المفضل لإرهابيي «داعش»، خصوصا بعد تركيز الضربات الجوية على مواقع نفوذهم وسيطرتهم في سوريا العراق.. الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الدول المجاورة. وهو ما تنبهت له الدولة بكل أجهزتها.
وتابع التقرير: «إن القوات المسلحة المصرية تكثف جهودها لتأمين الحدود الغربية وردع كل من تسول له نفسه محاولة اختراقها لتنفيذ عملياته الإرهابية من هذا الاتجاه عبر تهريب الأسلحة، وغير ذلك من الأساليب لدعم بعض العناصر الإرهابية الموجودة داخل البلاد، وتؤازرها في ذلك الشرطة من خلال التنسيق لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع مصر».
وأشار تقرير دار الإفتاء إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يتمدد بقوة في عدة مناطق في ليبيا ويركز عملياته الإرهابية بشكل خاص على مناطق حقول البترول، فالتنظيم الإرهابي يسعى للتمدد باتجاه مدينة أجدابيا (شرق ليبيا) والواقعة بين مدينتي سرت وبنغازي للسيطرة على حقول البترول، كما يحاول أعضاء التنظيم الالتفاف على الموانئ التي من خلالها يتم بيع وتصدير البترول الذي يمثل المورد المالي الأساسي لأنشطة «داعش» الإرهابية.
وقال نجم إن «مرصد الفتاوى التكفيرية بالإفتاء أداة بحثية مهمة للغاية لرصد مقولات وآراء التكفير، فضلا عن تحركات التنظيم الإرهابي، وذلك في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي»، مضيفا أن «شرذمة ممن يدعون الإسلام ويصفون أنفسهم - دون غيرهم - بأنهم من يقيمون دين الله في الأرض (أي داعش) يسعون لبسط نفوذهم على رقعة جديدة من الأرض، والادعاء بإقامة دولة الإسلام وتنصيب أنفسهم أوصياء على المسلمين في العالم».
وأوضح مرصد دار الإفتاء أن عناصر «داعش» في ليبيا استغلوا الفوضى والاقتتال السائد في البلاد بين سلطات طرابلس التي تسيطر قوات موالية لها على معظم الغرب الليبي، والقوات المستقرة في الشرق والمعترف بها دوليا، لتحويل سرت إلى معقل لهم.
وكشف التقرير عن انتشار مئات المقاتلين الأجانب التابعين لـ«داعش» في سرت والمناطق المجاورة لها، آتين من تونس والسودان واليمن خصوصا، وحتى من نيجيريا، ليتدربوا ويستعدوا لتنفيذ هجمات في دول أخرى.
ولفت التقرير إلى أن بعض التقديرات الاستراتيجية تؤكد أن «داعش» استغلت الأوضاع في ليبيا منذ وقت طويل.. والآن بات المقاتلون الأجانب يتدفقون على سرت بدل التوجه إلى سوريا، وأن معقل التنظيم في ليبيا يتحول إلى مركز الاستقطاب الرئيسي للمتشددين في المنطقة، كما أن عدد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم في سرت حاليا بضعة آلاف، ومن المتوقع ازدياد هذه الأعداد في ظل الضغط الذي يتعرض له التنظيم في سوريا والعراق.
وأضاف تقرير المرصد أن الفضاء الوحيد الذي تعتبره قيادات «داعش» الموجودة في سوريا والعراق آمنا حاليا هو الفضاء الليبي، نظرا لوجود بؤر للتنظيم في درنة وسرت وبالجنوب الليبي.
وقال مرصد دار الإفتاء في تقريره إن عناصر «داعش» الفارين من مناطق مثل سوريا والعراق تحت وقع الضربات الجوية، ينتقلون إلى ليبيا، مما يمثل خطرا تواجهه الدول المحيطة بليبيا، أو على أقل تقدير سيحاولون البقاء في ليبيا إلى حين مرور العاصفة، ثم قد تكون مخططاتهم التوغل باتجاه مالي والنيجر، لأن الاستقرار هناك سيكون أسهل ويمكنهم التحرك بسهولة، وفى كل الأحوال ينبغي تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تحول ليبيا إلى أن تكون المقر الرئيسي لدولة «داعش» المزعومة.
وأكد مرصد دار الإفتاء ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التمدد الداعشي في ليبيا من خلال الجهود السياسية والعسكرية لتسوية الخلاف بين أطراف النزاع المسلح من مختلف القوى الليبية، وتوجيه ضربات مؤثرة لقواعد تنظيم داعش في ليبيا الذي يدرك أن الفوضى في ليبيا توفر له فرصة تعزيز قدراته، وأنه يستطيع المحافظة على وجود مهم له في ليبيا، يدعم فروعه في المنطقة كلها، طالما أن الحرب في هذا البلد قائمة.
وأشاد المرصد بجهود الدولة المصرية التي تعمل على زيادة وتكثيف الاهتمام بجهود التنمية في مطروح وجميع ربوع المنطقة الغربية لحرمان أي تنظيم إرهابي من أدنى فرصة في أن يجد بؤرا توفر له أي دعم، لا سيما وأن قبائل مطروح والمنطقة الغربية تنبذ التطرف والعنف وقد قدم أبناؤها الدعم والتأييد لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب، كما حدث في مبادرة تسليم الأسلحة التي شاركت فيها كل القبائل.
وسبق أن أطلقت الإفتاء المصرية حملة دولية تواصلت فيها مع وسائل الإعلام الأجنبية والشعوب الغربية لعدم استخدام مصطلح «الدولة الإسلامية» عند الحديث عن «داعش» واستبداله بمصطلح «دولة المنشقين عن القاعدة في العراق والشام».. فضلا عن تفنيد شبهات التنظيم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.