رئيس برلمان الجزائر يهاجم المشككين في شرعية بوتفليقة

ولد خليفة: الرئيس يتمتع بكامل قدراته وهو من يسير البلاد

عبد العزيز بوتفليقة

هاجم محمد العربي ولد خليفة، رئيس البرلمان الجزائري، شخصيات سياسية ووزراء سابقين ألقوا شكوكا حول قدرات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستمرار في الحكم، بحجة أنه مريض، ونفى وجود خطة اقتصادية لـ«شد الحزام» بسبب انخفاض أسعار النفط، قائلا إن «الأمر لا يعدو أن يكون ترشيد نفقات».
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية أمس عن ولد خليفة قوله إن «أولئك الذين يشككون في شرعية مؤسسات الدولة، لا يحق لهم التحدث بهذه الطريقة. فقد فاز رئيس الجمهورية بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته»، مؤكدا أنه «يسير البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته»، في إشارة إلى ما يعرف بـ«مجموعة الـ19»، التي تضم وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، ووزيرة الإصلاح المصرفي سابقا فتيحة منتوري، ووزير الصحة سابقا عبد الحميد بركان، وهو حاليا رئيس بلدية تقع بشرق البلاد. بالإضافة إلى «مجاهدين» شاركوا في ثورة الاستقلال، وآخرين يعدون من أصدقاء للرئيس مثل السيدة زهرة بيطاط ظريف، عضو «الثلث الرئاسي» بمجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية).
وكانت المجموعة المذكورة قد طلبت الشهر الماضي من الرئيس استقبال أفرادها للتأكد منه شخصيا، إن كان هو صاحب قرارات سياسية، أبرزها تغييرات وقعت في المؤسسة العسكرية، أفضت إلى عزل مدير المخابرات الجنرال محمد مدين، وقرارات اقتصادية تضمنها قانون الموازنة 2016. ومنها رفع أسعار البنزين والكهرباء، وفرض رسوم وضرائب جديدة. ولم تتلق المجموعة ردا على طلبها، فيما هاجمتها الأحزاب الموالية للرئيس، وعدت مسعاها «ضربا لمؤسسات الدولة وتشكيكا في شرعية الرئيس».
وقال ولد خليفة، الذي يشغل منصب رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، ملمحا إلى المجموعة إن «الكل له الحق في تقديم مبادرات في ظل الحرية التي تطبع العمل السياسي في الجزائر، شريطة أن يكون الحوار بأسلوب ديمقراطي، وفي إطار احترام الرأي والرأي المخالف»، مضيفا: «نحن نقرأ حسن النية في البداية، لكن نسمع أحيانا تصريحات لبعض وجوه المعارضة نشك في أنها في خدمة الوطن.. والهجوم على الدولة والتقليل من شأنها، ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر». ومعروف أن الرئيس منسحب من المشهد منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013. ولا يظهر بوتفليقة إلا نادرا، ويكون ذلك في الغالب لاستقبال وفود أجنبية تزور الجزائر، كما يخاطب الرئيس الجزائريين عن طريق رسائل في المناسبات الهامة فقط.
وبشأن قانون الموازنة، الذي انتقدته المعارضة بشدة، وطالبت بتدخل الرئيس لإلغائه، قال ولد خليفة، الذي ينتمي لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» إنه «ليس للمعارضة الحق في التوجه إلى رئيس الجمهورية، الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات، فالنص الذي ينتقدونه هو الذي سيكون قانونا للمالية لسنة 2016، بما أن الأغلبية صوتت عليه».
ودافع ولد خليفة، الذي نادرا ما يتحدث للصحافة، عن القانون الذي أعدته الحكومة، بقوله إنه «جاء بالنظر إلى المرحلة التي تمر بها البلاد جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. فالجزائر التي ليست سببا في هذا التراجع، اتخذت احتياطاتها، خلافا لما يقوله البعض»، مضيفا أن «الأزمة الاقتصادية تكتسي طابعا عالميا ولا تخص الجزائر لوحدها، ورئيس الجمهورية بادر بإجراءات احتياطية حكيمة جدا، من بينها تخليص الجزائر من المديونية (التسديد المبكر للدين الخارجي عام 2005) والاستثمار الكبير في الهياكل القاعدية».
وتستورد الجزائر كل حاجياتها من الغذاء والمواد المصنعة ونصف المصنعة من الخارج، وبلغت قيمة الواردات 65 مليار دولار عام 2014. بينما وصلت الصادرات إلى 55 مليار دولار. وتعتمد الجزائر بشكل كامل على بيع النفط والغاز، فيما تقول الحكومة إن المداخيل انخفضت إلى النصف خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.