حزب الأكثرية بالبرلمان المصري يقف وحيدًا في مواجهة ائتلاف «دعم الدولة»

قيادي بـ«المصريين الأحرار» لـ («الشرق الأوسط») : لم نقرر بعد الدخول في تحالفات

الأمين العام المساعد لحزب «المصريين الأحرار» أيمن أبو العلا

رغم أنه الحزب الذي استحوذ على الأكثرية في البرلمان المصري المنتخب، فإن «المصريين الأحرار» يقف وحيدا في مواجهة ائتلاف «دعم الدولة المصرية» الذي شكلته قائمة «في حب مصر» ويضم حتى الآن أكثر من 400 نائب من المستقلين ونواب الأحزاب، وهو ما يعلق عليه أمينه العام المساعد الدكتور أيمن أبو العلا، قائلا إن «حزبه لم يقرر الدخول في أي تحالفات داخل البرلمان حتى الآن».
وشن «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وحصل على أكثرية مقاعد المجلس بـ65 مقعدا، هجوما عنيفا ضد ائتلاف «دعم الدولة» واتهمه بمصادرة الحياة السياسية. وأكد الحزب أن «الائتلاف يشكل خطرا على الحياة الحزبية.. وهو أشبه بالاتحاد الاشتراكي يريد امتلاك كل شيء».
ويرى مراقبون أن «المصريين الأحرار» يريد البحث عن مقعد فريد للمعارضة في برلمان يبدو أنه سيكون مواليا للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.
وكانت قائمة «في حب مصر» وهي القائمة التي نجحت في القوائم الأربع المخصصة للقائمة داخل البرلمان قد شكلت ائتلاف «دعم الدولة المصرية»، وأطلق الائتلاف وثيقة للنواب المنضمين له بتجردهم من انتماءاتهم الحزبية وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، وهي الوثيقة التي أثارت حالة من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية، وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «ما نصت عليه الوثيقة بتجريد النائب الحزبي من ميوله واتجاهاته السياسية، يجعل عضو البرلمان الحزبي الذي ينضم للائتلاف عرضة لأن يغير صفته الحزبية ومبادئ حزبه الذي شارك من خلالها في الانتخابات البرلمانية، ويمكن وقتها المطالبة بإسقاط عضوية البرلمان عنه»، مضيفا: أن «الائتلاف سوف يجعل المنضمين من الأحزاب له يغيرون صفتهم الحزبية ويلتزم بمبادئه فقط».
من جهته، قال أبو العلا وهو نائب في البرلمان، لن ننضم لهذا الائتلاف ونعترض على مسماه، فضلا عن أن وثيقته لا تتناسب مع البرنامج الانتخابي الذي خاض به «المصريين الأحرار» انتخابات مجلس النواب، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المصريين الأحرار» لديه أجندة تشريعية كاملة للبرلمان بداية من مشروع كامل لتعديل اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد، إلى باقي القوانين والتشريعات التي تمس المواطن المصري في الصحة والزراعة والصناعة وغيرها من الملفات الهامة التي ستتقدم بها فور بدء انعقاد جلسات البرلمان، لافتا إلى أننا «لم نتحدث عن تحالفات ونركز في كل مرحلة على حدة».
ودشن ساويرس «المصريين الأحرار» في أبريل (نيسان) عام 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وحصل في أول انتخابات برلمانية خاضها في العام نفسه على 15 مقعدا ضمن 34 مقعدا حصل عليها تحالف «الكتلة المصرية».
ويصنف «المصريين الأحرار» ائتلاف «دعم الدولة» بأنه كيان الدولة المصرية والحكومة، وأن بعض النواب في البرلمان تركوا أحزابهم وانضموا إليه، رغبة في السلطة والاستحواذ.
وحول ما يردده البعض من وجود اتجاه لدى النواب لرفض انتخاب رئيس البرلمان من بين المعينين الذين سيختارهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أبو العلا إن «الـ28 نائبا الذين سيتم اختيارهم من قبل الرئيس السيسي لهم جميع الحقوق والواجبات.. وهؤلاء عضويتهم كاملة ومن حق أي نائب منهم الترشح لرئاسة البرلمان»، لافتا إلى أن ترديد البعض أن اختيار رئيس مجلس النواب لا بد أن يكون من المنتخبين ما هي إلا محاولة لانتقاص دور النواب الذي سيتم تعينهم، مشيرا إلى أن تلك التصريحات سوف تخلق حالة للتفرقة بين النواب المنتخبين والمعينين، وهو ما سوف يؤدي بنا إلى أن نواب الفردي يشعرون أنهم أكثر شعبية وقدرة من نواب القوائم، وأنهم الأكثر تواصلا مع الشارع لأنهم قرروا اختيار الطريق الصعب، ألا وهو خوض الانتخابات فرديًا.
وبعد أن كان في حكم المؤكد انتخاب رئيس البرلمان المقبل من بين الأعضاء المعينين في المجلس بقرار من الرئيس المصري الذي يملك حق تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من أعضاء المجلس، تردد أنه سيكون من المنتخبين.
وعن المواصفات التي وضعها الحزب في رئيس البرلمان، قال أبو العلا: لا بد أن يكون له ثقل سياسي وإقليمي ودولي وله خبرة برلمانية وتشريعية واسعة.
وحول تحديد الحزب لهذا الشخص الآن، قال أبو العلا: «الصورة لم تكتمل حتى الآن.. وننتظر من يرشح نفسه». ويتألف مجلس النواب من 568 عضوا انتخبوا بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 فازوا في منافسات فردية و120 فازوا من خلال قوائم، إضافة إلى نسبة 5 في المائة من الأعضاء يعينهم الرئيس.
وحول اللجان التي من المقرر أن ينافس عليها «المصريين الأحرار» في البرلمان، قال أبو العلا: «لم يتم التواصل بشأنها حتى الآن، لكن الحزب لا يهمه المناصب».
وأكد الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أن موقف مجلس النواب من الحكومة الحالية سيتوقف على البيان الذي ستعرضه الحكومة على النواب بأبرز الإنجازات التي حققتها والمهام التي تقوم بها.
وبحسب الدستور المصري الجديد يطرح رئيس البلاد رئيسا للوزراء على مجلس النواب، فإذا حاز ثقته يشكل الحكومة، وفي حال رفض مجلس النواب مرشح رئيس الجمهورية يحق للأغلبية البرلمانية تسمية رئيس الوزراء.
وكان الرئيس السيسي قد أكد في كلمة له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن حكومة إسماعيل مستمرة، وأنها ستعرض برنامجها على مجلس النواب ليقرر ما يراه بشأن استمرارها من عدمه.
وأضاف أبو العلا: أن الدستور نص على أن الحكومة تعرض على مجلس النواب تحدياتها والمهام التي تقوم بها وما حققته من إنجازات منذ فترة تشكيلها حتى بدء جلسات البرلمان.. وأنه بناء على ما سيعرضه رئيس الحكومة على المجلس، يتم تحديد ما إذا كان يتم تعديل الحكومة من عدمه، موضحا أنه لا يمكن القول بضرورة تعديل الحكومة إلا بعد إلقاء بيان إنجازات الحكومة على المجلس.