غروسي يؤكد الاتفاق لدخول جميع منشآت إيران... وعراقجي يستبعد التفتيش حالياً

الاتحاد الأوروبي يدعو لتنفيذ سريع... والسعودية والصين ترحبان

غروسي يفتتح اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا صباح الأربعاء (يوتيوب)
غروسي يفتتح اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا صباح الأربعاء (يوتيوب)
TT

غروسي يؤكد الاتفاق لدخول جميع منشآت إيران... وعراقجي يستبعد التفتيش حالياً

غروسي يفتتح اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا صباح الأربعاء (يوتيوب)
غروسي يفتتح اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا صباح الأربعاء (يوتيوب)

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الأربعاء، أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل «كل المنشآت والبنى التحتية في إيران»، وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الاتفاق الجديد لا يسمح حالياً للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية.

وأبلغ غروسي مجلس محافظي الوكالة الذرية في فيينا، أن الاتفاق يتضمن التزامات بالإبلاغ الكامل عن جميع المنشآت، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها، التي تعرضت لهجمات خلال الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران).

وتجنب غروسي الدخول في التفاصيل، لكنه أشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بعد أشهر من الجمود والتصعيد، موضحاً أن أعمال التفتيش في إيران كانت قد توقفت بالكامل للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق الضمانات الشاملة بين الطرفين، مشدداً على أن استئناف عمليات التفتيش «ليس مجرد إجراء روتيني، بل يتطلب ترتيبات فنية وسياسية معقّدة».

وتضررت مواقع التخصيب الإيرانية بشدة أو دُمرت، لكن مصير المخزون الذي يشمل اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة ليس واضحاً. وتقل هذه الدرجة قليلاً عن نسبة 90 في المائة تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة.

ووفقاً لمعيار الوكالة الذرية وبيانات من تقرير فصلي للوكالة أُرسل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، كانت إيران تمتلك ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى قبل الهجمات لصنع عشرة أسلحة نووية، إذا ما جرى تخصيب هذا المخزون لنسبة نقاء أعلى. وبعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية بوقت قصير، أقر البرلمان الإيراني قانوناً ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى أن أي عمليات تفتيش يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وانخرطت إيران في محادثات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعدما قررت دول «الترويكا الأوروبية» (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) المضي قدماً في آلية العودة السريعة «سناب باك» للعقوبات الأممية على طهران، في نهاية سبتمبر (أيلول)، إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى المنشآت النووية الثلاث التي تعرَّضت لقصف أميركي - إسرائيلي في يونيو الماضي، وكذلك تقديم معلومات دقيقة بشأن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

غروسي وعراقجي يوقعان اتفاقاً لاستئناف التفتيش على البرنامج النووي الإيراني بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة الثلاثاء (أ.ب)

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دبلوماسيين أن الاتفاق «وضع الأساس لعودة محتملة للمفتشين في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل».

وصرّح الدبلوماسيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم؛ نظراً لحساسية المعلومات، أن القرار بشأن ما إذا كان الاتفاق كافياً لتجنب إعادة فرض العقوبات الأممية القاسية، سيتخذ خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح الدبلوماسيون أن إيران مطالبة أولاً بتقديم تقرير يحدد بدقة مواقع مخزوناتها من اليورانيوم. بعد ذلك، ستبدأ مفاوضات إضافية بين طهران والوكالة حول كيفية وصول المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف، والتي قد تحتوي على ذخائر غير منفجرة أو تلوث كيميائي، مما يتطلب ترتيبات أمنية وتقنية خاصة.

وحذر غروسي من أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) لتعليق التعاون مع الوكالة «كان سيؤدي إلى فشل طهران في الوفاء بالتزاماتها الدولية، مما كان سيخلق تداعيات سلبية واسعة النطاق على مستوى الأمن الدولي».

وأضاف: «كان من المشجع بالنسبة لنا إعلان إيران عن رغبتها في البقاء ضمن معاهدة عدم الانتشار النووي، والاستمرار في التعاون داخل النظام الدولي لمنع الانتشار. وفي الوقت نفسه، أعربت طهران عن مخاوفها، وكان من واجبنا الاستماع إليها ومعالجتها ضمن إطار قانوني متوازن».

وأوضح غروسي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة، بعد مشاورات فنية ثنائية استمرت عدة أسابيع، يوفر «فهماً واضحاً لإجراءات الإخطار بالتفتيش وآليات التنفيذ»، مشدداً على أن هذه الترتيبات تشمل جميع المنشآت والمرافق النووية، دون استثناء، وتبقى ضمن الإطار القانوني القائم لاتفاق الضمانات دون تعديله.

ووجّه شكره إلى جمهورية مصر العربية، ورئيسها عبد الفتاح السيسي، على استضافة المفاوضات ودعمها، وإلى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لدوره في تسهيل الحوار بين الأطراف.

وعبّر غروسي عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق «مؤشراً إيجابياً» على إمكانية التوصل إلى تفاهمات وحلول دبلوماسية قائمة على الحوار، مشيراً إلى أن «التنفيذ الفعلي للاتفاق يجب أن يبدأ على الفور».

عراقجي: لا دخول للمفتشين حالياً

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده لن تسمح «في الوقت الراهن» للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش، رغم اتفاق الطرفين على استئناف التعاون.

وأفاد عراقجي بأن الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الذرية يتماشى تماماً مع قانون البرلمان الإيراني وقرارات مجلس الأمن القومي.

وصرح للتلفزيون الرسمي الإيراني قبل مغادرة القاهرة بأن المفاوضات أسفرت عن صيغة تعاون جديدة تأخذ في الاعتبار الظروف التي نشأت بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، مع التأكيد على أن التعاون سيتم في إطار قانوني جديد «يعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لإيران».

وأضاف: «بدأت مفاوضاتنا بشأن الإطار الجديد بإذن من مجلس الأمن القومي الذي وافق على بنود الاتفاق، وبلغت نقطة تتطلب سلسلة من المفاوضات على مستويات رفيعة لوضع نص الاتفاق النهائي»، لافتاً إلى أن مباحثاته التي جرت، الثلاثاء في القاهرة، استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

ونوه عراقجي بأن الاتفاق لا يمنح حالياً أي وصول جديد للمفتشين، باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية التي تستمر عمليات التفتيش فيها بموافقة المجلس.

وأشار عراقجي إلى أن إيران ستتفاوض مستقبلاً على نوع وطبيعة الوصول بناءً على التقارير التي ستقدمها في الوقت المناسب، عاداً الخطوة الجديدة «في الاتجاه الصحيح، وقادرة على القضاء على المماطلات، وحرمان من يسعون لاستغلال الوضع لأغراضهم الخاصة من أي ذريعة أو أداة».

وقال عراقجي إن «استمرار سريان الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروط بعدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران»، محذراً من أن تفعيل آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية سيؤدي إلى وقف تنفيذ الاتفاق.

وشكر عراقجي وزير الخارجية والرئيس المصري على دعمهما السياسي الذي منح الاتفاق مصداقية إضافية.

وأعرب عن أمله في أن تفتح الاتفاقية طريقاً لحل دبلوماسي، مع التأكيد على أن المواقف التي ستُتخذ في جلسات مجلس المحافظين ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الملف النووي الإيراني.

ضغط أوروبي ودعم دولي

ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه الشكوك تحيط بمستقبل الاتفاق النووي الإيراني، وسط توترات إقليمية متزايدة، واستمرار الضغط الغربي على طهران للالتزام الكامل بضمانات الوكالة.

وأكد دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن على إيران السماح للمفتشين الدوليين القيام بمهام المراقبة «في أقرب وقت ممكن»، بعد اتفاق توصل إليه الطرفان لاستئناف التعاون. ويقول دبلوماسيون إن «الشيطان سيكمن في التفاصيل» فيما يتعلق باتفاق، أمس الثلاثاء. وقال الدبلوماسي الفرنسي طالباً عدم الكشف عن هويته: «من الضروري أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف أنشطتها للمراقبة والتحقق في أقرب وقت».

في أول تعليق أوروبي، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى وزيرَي خارجية إيران ومصر ومدير الوكالة الدولية.

وكتبت كالاس التي تلعب دور المنسق في الاتفاق النووي لعام 2015: «الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه اليوم لاستئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية قد يُشكل خطوة حاسمة في مسار الدبلوماسية النووية، شريطة أن تنفذه إيران بسرعة». ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إيران للسماح فوراً للوكالة الذرية باستئناف أنشطتها، والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي والتعاون التام مع الوكالة.

وأعرب عن قلقه البالغ بسبب عدم قدرة الوكالة حالياً على تحديد كميات ومواقع اليورانيوم عالي التخصيب، مطالباً إيران بتقديم بيانات محدثة، والامتناع عن أي خطوات تزيد من تعقيد الوضع، والانخراط بحسن نية في مناقشات جادة.

وعبَّرت السعودية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها باتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية أمس. وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن المملكة «تؤكد أهمية تعزيز الثقة وانتهاج الحلول الدبلوماسية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

بدورها، رحبت الخارجية الصينية بالاتفاق. وقالت في بيان إنه «خطوة إيجابية لتعزيز تهدئة توتر المسألة النووية الإيرانية».

وقال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طلب إيران ضمانات أمنية بعدم تكرار الهجمات على منشآتها النووية «مبرر تماماً». ودعا في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية إلى التعاون مع إيران بدلاً من الضغط عليها، وحثها على عدم عرقلة تنفيذ الاتفاقات بين الوكالة وطهران، محذراً من «التدخلات غير البناءة والمتحيزة».


مقالات ذات صلة

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

شؤون إقليمية مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب) p-circle

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)

أميركا تراقب... إسرائيل تستنفر وإيران تتحصن

تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تزداد فيه المؤشرات على احتمال تجدد المواجهة بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن - طهران)
شؤون إقليمية بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية تتمسك إيران برفضها

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم) p-circle

ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير 

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن - طهران)
بروفايل علي رضا بيرانواند خلال تتويجه بالجائزة (إ.ب.أ)

بروفايل من علي رضا بيرانوند؟ مسيرة الحارس الإيراني المتوج بعرش آسيا 2026

من أرصفة طهران وحياة الرعي إلى عرش القارة الصفراء، الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند يدخل التاريخ كأول حارس مرمى يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026.

كوثر وكيل (لندن)

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إنه منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح آيزنكوت، الذي يقود حزب «يشار» الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة عقب الانتخابات التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة الشهر الماضي، في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، إنه سيدرس العمل مع الأحزاب العربية إذا لم يتمكن من تشكيل «حكومة موسعة» تضم أحزاباً يهودية.

وستضم حكومة الأقلية أقل من 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. ووفقاً للسيناريو المحتمل الذي طرحه آيزنكوت، يمكن للأحزاب العربية دعم حكومته من خارج الائتلاف الحاكم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار آيزنكوت إلى إمكانية توسيع الحكومة في وقت لاحق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

ويسعى رئيس الأركان السابق إلى تجنّب الاضطرار إلى إعادة التكليف بتشكيل الحكومة إذا انقضت المهلة دون التوصل إلى اتفاق. وتنتهي المهلة الممنوحة له في البداية في 6 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً.

وأضاف آيزنكوت أنه يمكنه تشكيل «حكومة موسعة» من خلال التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، أو مع حزب الليكود المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستبعد آيزنكوت بقاء نتنياهو في منصب رئيس الوزراء في حكومة من هذا النوع، حتى في حال الاتفاق على تناوب الطرفين على المنصب.

ومن أبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً إصرارها على إعفاء أفراد طائفتها من الخدمة العسكرية. في المقابل، يريد آيزنكوت فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين.


مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
TT

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الجمعة نقلاً عن مصدرين مطلعين.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي حضرا الاجتماع. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وتقود الدوحة الوساطة بين الطرفين منذ أسابيع، سعياً إلى تفادي حرب جديدة، عبر اتفاق يتضمن إعادة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية.

مسار موازٍ

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبل أسبوع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا، وأطلعه على محادثاته مع ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وبحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات، بحسب دبلوماسي مطلع.

وأضاف الدبلوماسي أن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات.

وزار عراقجي أيضاً باكستان وسلطنة عُمان لبحث فرص الحل الدبلوماسي، والتقى خلال زيارته إلى عُمان المبعوث القطري الثوادي، الذي شارك لاحقاً في اجتماع برلين.

ولم تُحرز هذه التحركات تقدماً يُذكر حتى الآن، بحسب مصادر «أكسيوس».

«اتفاق حقيقي»

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن «إيران تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

وأضاف: «نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً كالذي يبرمونه منذ 51 عاماً»، متهماً الإيرانيين بخداع الناس طوال تلك الفترة.

ووصف القيادة الإيرانية بأنها «مجنونة» و«مجموعة شريرة جداً»، قائلاً إنه «لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وتحدث ترمب عن «شائعة» بأن إيران تعمل على صنع «قنبلة قذرة»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستكتشف ذلك وستمنعه إذا كان صحيحاً.

وذكرت شبكة «سي إن إن» قبل ذلك أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى احتمال سعي إيران إلى صنع «قنبلة قذرة» وتفجيرها في واشنطن.

وقال ترمب لـ«أكسيوس»، في مقابلة هاتفية قصيرة الخميس، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد: «لست مستعجلاً في اتخاذ أي قرار. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام».

وزار رئيس الوزراء القطري واشنطن الأسبوع الماضي والتقى ترمب وفانس، وقال ترمب بعد اللقاء إن استئناف الحملة العسكرية على إيران «مستبعد تماماً» و«لا يبدو ضرورياً».

ويتعرض ترمب منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة.


إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة، مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل. وفي ظل تضاؤل الخيارات الاقتصادية، تتصاعد داخل الأوساط المتشددة دعوات إلى تحدي الحصار عملياً عبر إرسال قافلة من ناقلات النفط إلى الأسواق الخارجية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة في مياه الخليج، وتضع منشآت الطاقة في المنطقة أمام مخاطر إضافية.

في غضون ذلك، اعتبر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حشد الدعم ضد طهران، معيداً التذكير بشروط بلاده السبعة من أجل فتح مضيق هرمز. وقال مخبر، في منشور على حسابه في «إكس»، يوم الجمعة، إن «قمة شنجن في الصين بعثت رسالة واضحة إلى المنطقة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تملك النفوذ الكافي لحشد الدعم ضد إيران».

قافلة نفطية لاختبار الحصار

وفي سياق ذي صلة، برزت فكرة تسيير «قافلة من ناقلات النفط» في الخطاب الإيراني خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد التوقعات بانخفاض إيرادات طهران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة.

وتصدرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الحملة الداعية إلى كسر الحصار، بعدما نشرت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات نفط عبر منطقة الحصار، محذرة من أن أي محاولة أميركية لمنعها قد تقابل باستهداف منشآت نفطية في دول الخليج.

ولم تقتصر الدعوات على وسائل الإعلام المقربة من «الحرس الثوري»، إذ جاءت إشارة أكثر مباشرة من حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس»، الذي قال خلال تجمع في طهران يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني): «لن نسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض على بلادنا».

واستحضرت «فارس» في مقالها قصة من الملحمة الوطنية الإيرانية «الشاهنامة»، عن البطل الأسطوري فريدون، الذي اقتحم نهراً بحصانه ورجاله بعدما رفض حارسه السماح له بالعبور. وخلصت الوكالة إلى أن طهران لن تنتظر إذناً أميركياً، بل ستسعى إلى فتح الطريق ورفع تكلفة إغلاقه إلى مستوى يجعل استمرار الحصار أكثر صعوبة، وفقاً لشبكة «راديو أوروبا الحرة» (Radio Free Europe).

وسرعان ما لقي الطرح صدى لدى شخصيات متشددة. فقد كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على منصة «إكس»، أن إيران «لا يمكن فرض حصار عليها»، فيما تحدث معلقون عن قرار محتمل بتحميل النفط الخام وإرسال ناقلة إلى الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

مناورة عسكرية أم اختبار لرد واشنطن؟

طائرة من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» تستعد للإقلاع من على ظهر حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» (سنتكوم)

في المقابل، لا تزال فكرة القافلة النفطية في إطار الدعوات والتكهنات، ولم تتوافر مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار رسمي بتنفيذها. ويحذر محللون من أن تحويلها إلى خطوة عملية قد يضع الطرفين أمام اختبار مباشر للإرادة، تكون نتائجه أوسع من مجرد اعتراض ناقلة أو السماح لها بالعبور.

ويرى البعض أن إيران قد تكون بصدد محاولة تحدي الحصار فعلياً، إذا صحت التقارير المتداولة بشأن إرسال ناقلة نفط. ويشير إلى أن نجاح أي سفينة في العبور من شأنه إضعاف مصداقية الحصار، بينما سيمنح اعتراضها أو استهدافها طهران ذريعة للردّ.

كما قد تسعى إيران من خلال هذه المناورة إلى استعادة زمام المبادرة العسكرية، مع تحميل واشنطن مسؤولية أي تصعيد لاحق. ويعكس هذا الطرح محاولة إيرانية لتغيير معادلة المواجهة، بحيث لا تبقى طهران في موقع الطرف الذي يتحمل وحده تبعات الضغط البحري والاقتصادي.

لكن التهديدات باستهداف منشآت النفط الخليجية ترفع مستوى المخاطر، إذ إن تنفيذها قد يوسع نطاق المواجهة إلى البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ويزيد من اضطراب الملاحة والإمدادات في ممر يعدّ من أهم شرايين تجارة النفط العالمية.

صادرات تتآكل ومخزون عالق

تأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه بيانات الشحن تراجعاً حاداً في قدرة إيران على إيصال نفطها إلى المشترين. ووفقاً لبيانات «كبلر»، بلغ حجم النفط الإيراني الموجود في عرض البحر خارج منطقة الحصار ذروته عند 88.8 مليون برميل في 14 يوليو (تموز)، وهو تاريخ إعادة فرض الحصار، قبل أن يتراجع إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفريغ آخر الشحنات في الصين.

وفي المقابل، لا يزال نحو 43 مليون برميل من النفط الإيراني عالقاً داخل منطقة الحصار، ما يحدّ من قدرة طهران على تسليم شحنات جديدة، ويضع صادراتها أمام منعطف حرج مع اقتراب منتصف ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يحذر همايون فلكشاهي، كبير محللي السلع في «كبلر»، من التعامل مع الدعوات الإيرانية الأخيرة باعتبارها دليلاً على وجود خطة منظمة لكسر الحصار. وقال لإذاعة «فردا»، التابعة لشبكة «راديو أوروبا الحرة»، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول إن إيران اتخذت إجراءات جدية في هذا الاتجاه.

حوادث بحرية تزيد منسوب التوتر

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)

وتزامنت هذه التهديدات مع حوادث أمنية في محيط مضيق هرمز، زادت من المخاوف بشأن سلامة الملاحة. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، اندلاع حريق على متن ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها للخروج من المضيق، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب العمانية.

وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن «الحرس الثوري» أعلن اندلاع الحريق بعد اصطدام الناقلة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بالقرب من خصب، من دون أن تتضح بصورة مستقلة ملابسات الحادث أو طبيعة المقذوف.

وفي حادث منفصل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، يوم الجمعة، عن مسؤول قوله إن الانفجار وتصاعد الدخان في جزيرة قشم، الواقعة جنوب البلاد قرب مضيق هرمز، نتجا عن التخلص من ذخائر غير منفجرة.

وكانت الوكالة قد تحدثت في تقرير سابق عن وقوع هجوم صاروخي في المنطقة، قبل أن تنقل الرواية الرسمية اللاحقة.

وتكتسب هذه الحوادث أهمية إضافية بالنظر إلى موقع مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير (شباط). وقد تعطلت حركة الملاحة فيه منذ إغلاقه من جانب إيران عقب اندلاع الصراع.

وبينما تضيق الخيارات الاقتصادية أمام طهران، تبدو الدعوات إلى إرسال ناقلات النفط محاولة لاختبار حدود الحصار الأميركي، وربما إعادة رسم قواعد الاشتباك في الخليج. غير أن الفارق بين التلويح بكسر الحصار وتنفيذه يظل حاسماً؛ فنجاح الخطوة قد يضعف الضغط الأميركي، فيما قد يؤدي اعتراضها إلى مواجهة بحرية يصعب احتواء تداعياتها على أمن الطاقة والملاحة في المنطقة.