تنديدات عربية ودولية واسعة للضربة الإسرائيلية على قيادات «حماس» في الدوحة

TT

تنديدات عربية ودولية واسعة للضربة الإسرائيلية على قيادات «حماس» في الدوحة

تصاعد الدخان بعد الضربة الإسرائيلية على قيادات حركة «حماس» في الدوحة 9 سبتمبر 2025 (رويترز)
تصاعد الدخان بعد الضربة الإسرائيلية على قيادات حركة «حماس» في الدوحة 9 سبتمبر 2025 (رويترز)

تكثفت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

 

السعودية

 

عربياً، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفق ما نقلته وكالة «واس».

وأكد ولي العهد «وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة الذي يُعد عملاً إجرامياً، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية».

وقال ولي العهد إن المملكة «تضع جميع إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها».

وأدانت الخارجية السعودية واستنكرت بأشد العبارات «الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة»، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذّرت الخارجية السعودية في بيان نشرته على حسابها على منصة «إكس»، من العواقب الوخيمة «من جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية».

وطالبت السعودية المجتمع الدولي «بإدانة هذا الاعتداء الآثم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة».

 

الإمارات

 

من جهته، أدان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإمارات، بأشد العبارات، «الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف قطر»، مؤكداً أن «هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».

وأعرب في بيان عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي إن بلاده تدين الهجوم الإسرائيلي «الغادر» الذي استهدف قطر، مؤكداً أن أمن دول الخليج «لا يتجزأ».

وأكد قرقاش في حسابه على منصة «إكس» وقوف الإمارات قلباً وقالباً مع قطر، وتضامنها الكامل معها في مواجهة هذا «الاعتداء».

كانت قطر أكدت اليوم أن الجيش الإسرائيلي نفّذ هجوماً استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» في الدوحة، مشددة على أنها لن تتهاون مع «هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها».

 

الكويت

 

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، «للعدوان الغاشم الذي تعرّضت له دولة قطر الشقيقة، من قِبَل القوات الإسرائيلية الجائرة».

وشددت على «كون هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم يشكل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضاً مباشراً للأمن والسلم الدوليين».

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي «لضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته بصون الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ خطوات جادة وفعالة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على دول المنطقة».

وأعربت عن دعم دولة الكويت التام لما تتخذه دولة قطر الشقيقة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

فلسطين

وأدان حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشدة «الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي استهدف دولة قطر الشقيقة». وقال إن الاعتداء يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وسيادة دولة قطر، ويعدّ تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية الوقف الفوري لهذا التصعيد، محذراً من أن الاستمرار في هذا التصعيد ستكون له تداعيات، ليس على المنطقة وحدها، بل على العالم أجمع، مؤكداً أن الحل هو بالسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

 

مجلس التعاون الخليجي

 

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست أنها تقف مع أي إجراء تتخذه قطر ضد العملية التي قامت بها إسرائيل على أراضيها.

وندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الثلاثاء، «بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة».

وقال البديوي إن «دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر الشقيقة، وتقف معها صفاً واحداً مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مما يحتم على المجتمع الدولي النهوض فوراً والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعه عن كل ممارساته التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة».

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن «لدولة قطر جهوداً قيمة وكبيرة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة، وتسعى دائماً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، مؤكداً أن «استضافتها للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة (حماس) تأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق».

الجامعة العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الهجوم الذي شَنّته وأعلنت عن مسؤوليته إسرائيل على بنايات سكنية مدنية في الدوحة عاصمة دولة قطر.

وأفاد أبو الغيط، في بيانٍ، بأن الهجوم هو انتهاكٌ صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر، التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كلٍ من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهوداً مشهودة ومخلصة بهدف وضع حدٍ لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنّها في غزة.

وأضاف أن الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها.

وشدد على أن السلوك الإسرائيلي صار خارجاً على كلِ عرفٍ دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت، بما يُحَمّل المجتمع الدولي مسؤولية مؤكدة في التعامل مع إسرائيل التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة.

 

مصر

 

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة و«استنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، الذي استهدف اجتماعاً لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها».

وأكدت مصر أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً، ويُعد اعتداء مباشراً على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورأت مصر أن هذا التصعيد يقوّض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة».

 

لبنان

 

وأدانت الحكومة اللبنانية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وقالت إن «هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية».

وأكدت الحكومة – في بيان لرئيس الوزراء نواف سلام على «إكس» – «تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء السافر». وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته «في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».

الأردن

من جانبه، أدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «العدوان الإسرائيلي الجبان» الذي استهدف قادة «حماس» في الدوحة، الثلاثاء.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله أعرب خلال الاتصال «عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الجبان على العاصمة الدوحة، الذي يُعد خرقاً للقانون الدولي»، مؤكداً «وقوف الأردن وتضامنه مع الأشقاء في قطر».

ودعا الملك إلى «حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الفوري لوقفها»، مؤكداً أن «أمن قطر من أمن الأردن»، ومشدداً على «موقف الأردن الرافض لأي عمل يمس أمن واستقرار وسيادة قطر».

 

العراق

 

وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين «لاعتداء الكيان الإسرائيلي باستهداف قادة حركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة».

وعدّت وزارة الخارجية العراقية في بيانها هذا الاستهداف «عملاً جباناً يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة، ويشكل تهديداً لأمنها واستقرارها».

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق «استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يعرّض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين لمزيد من التوتر والتصعيد».

وجددت وزارة الخارجية موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني.

كما شدّدت الوزارة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية.

 

سوريا

 

أعربت الحكومة السورية عن «التضامن الكامل» مع قطر بعد الغارة الإسرائيلية ضد كبار مسؤولي حركة «حماس» في الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية إن الهجوم شكّل «تصعيداً خطيراً من شأنه أن يقوض لأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بالقوانين والأعراف الدولية».

وأكد البيان على «تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً».

وطالب بـ«ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وصارماً تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي».

 

المغرب

 

في السياق، أعرب المغرب عن «إدانته القوية للاعتداء الإسرائيلي السافر واستنكاره الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر الشقيقة».

وأكدت وزارة الخارجية المغربية على تضامن المغرب التام مع دولة قطر «إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها».

الجزائر

وقالت الجزائر إنها تدين وتشجب بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، داعية المجموعة الدولية «لتحمّل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي ووضع حد لجرائمه في حق الفلسطينيين».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: «إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته المتعددة الأوجه والجبهات ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام وأنه لا يرى سقفاً لتهوره وغروره وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط».

وأضاف: «في هذا الظرف البالغ الخطورة، يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حد لجرائمه في حق الفلسطينيين وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللااستقرار».

 

الحكومة اليمنية

 

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، ويضع العراقيل أمام مساعي السلام والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية».

وجدد البيان، دعم الجمهورية اليمنية الكامل لدولة قطر في حقها السيادي بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، «لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها».

الحوثيون

من جهتها، أعربت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، عن إدانتها للغارة الإسرائيلية على قيادة «حماس» في الدوحة.

وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وفقاً لوكالة الأنباء «سبأ»، بنسختها الحوثية، إن جماعته «تقف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجميع الفصائل الفلسطينية المجاهدة».

وأضاف المشاط «أن ما حصل في الدوحة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة مع وجود كيان العدو الصهيوني».

وتابع: «العدوان الصهيوني على قطر يدق ناقوس الخطر لجميع الدول العربية والإسلامية».

وأشار المشاط إلى أن «ما حصل من عدوان صهيوني على قطر يحتم على الأمة الإسلامية أن تنتبه قبل فوات الأوان».

 

تركيا

 

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تندد بالهجوم الإسرائيلي على قيادات «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت أن الهجوم يُظهر تبني إسرائيل «سياسات توسعية في المنطقة واعتماد الإرهاب» سياسة رسمية.

وقالت الوزارة إن «استهداف وفد (حماس) المفاوض في الوقت الذي تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار يُظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى مواصلة الحرب».

وأضافت: «هذا الوضع دليلٌ واضح على أن إسرائيل تتبنى سياساتها التوسعية في المنطقة والإرهاب سياسة رسمية».

إيران

بدورها، أدانت إيران الداعمة الرئيسية لحركة «حماس» استهداف إسرائيل لمسؤولي الحركة الفلسطينية في الدوحة، ووصفته بأنه «انتهاك فاضح».

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي: «هذا العمل الإجرامي الخطير للغاية يُعد انتهاكاً فاضحاً لجميع القواعد واللوائح الدولية، وانتهاكاً لسيادة قطر الوطنية وسلامة أراضيها».

ونقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن خالد القدومي ممثل حركة «حماس» في طهران، قوله إن محاولة إسرائيل اغتيال قادة الحركة في الدوحة «باءت بالفشل». وقال القدومي: «محاولة الكيان اغتيال قادة المقاومة في الدوحة بتنسيق ودعم أميركي باءت بالفشل».

 

باكستان

 

بدورها، أدانت باكستان بشدة «القصف غير القانوني والشنيع الذي شنته القوات الإسرائيلية في الدوحة، مستهدفة منطقة سكنية، ومعرضة حياة المدنيين الأبرياء للخطر».

وأضاف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في بيان على «إكس»: «نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أمير البلاد، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأسرة الحاكمة القطرية، وشعب قطر في هذا الوقت العصيب».

وتابع: «إن هذا العمل العدواني الإسرائيلي غير مبرر على الإطلاق، ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وسلامة أراضيها، ويشكل استفزازاً خطيراً للغاية من شأنه أن يُعرّض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر».

وأكد وقوف باكستان «بحزم إلى جانب دولة قطر، وكذلك إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي».

اتحاد العلماء المسلمين

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره في قطر «بأشد العبارات وأقسى كلمات الشجب والاستنكار الجريمة الإرهابية الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والمتمثلة في استهدافه الآثم لمقرات سكنية لوفد المكتب السياسي لحركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد الاتحاد وقوفه الثابت إلى جانب دولة قطر، معرباً عن «تضامنه الكامل معها في وجه هذا العدوان السافر، ومشيداً بموقفها المشرف واحتضانها لمساعي الحوار والتفاوض سعياً لوقف المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».

وعبّر الاتحاد «عن ابتهاجه العميق بفشل هذا الهجوم الجبان ونجاة الوفد القيادي لحركة (حماس)، مما يعد نصراً جديداً على غطرسة الاحتلال وعدوانيته».

وطالب الاتحاد في بيانه «المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة».

 

«حركة الجهاد الإسلامي»

 

وأدانت «حركة الجهاد الإسلامي» الاستهداف الإسرائيلي، ووصفته بأنه «عمل إجرامي».

وقالت الحركة إن «إقدام كيان الإجرام الصهيوني على استهداف اجتماع لقياديين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، هو عمل إجرامي بامتياز ينتهك كل المعايير والقيم الإنسانية وأدنى القوانين والأعراف الدولية».

الأمم المتحدة

وعلى الصعيد الدولي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـ«الانتهاك الصارخ» لسيادة قطر بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة «حماس» الفلسطينية في الدوحة.

وقال غوتيريش للصحافيين: «تصلنا للتو الأنباء عن الهجمات الإسرائيلية في قطر، الدولة التي لعبت دوراً إيجابياً للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. أدين هذا الانتهاك الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها».

 

الفاتيكان

 

وعبّر بابا الفاتيكان البابا ليو عن قلقه إزاء عواقب الهجوم الإسرائيلي على قطر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن البابا ليو قوله: «هناك أنباء بالغة الخطورة الآن: هجوم إسرائيلي على بعض قادة (حماس) في قطر. الوضع برمته خطير للغاية».

وأضاف: «لا نعرف كيف ستسير الأمور. إنه أمر خطير حقاً».

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على الدوحة اليوم الثلاثاء «غير مقبول مهما كانت الأسباب»، معبّراً عن تضامنه مع قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف ماكرون في حسابه على منصة «إكس» أنه ينبغي ألا تتسع رقعة الحرب لتمتد إلى جميع أنحاء المنطقة.

بريطانيا

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضربات الإسرائيلية على الدوحة، قائلاً إنها تنتهك سيادة قطر وتخاطر بمزيد من التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: «يجب أن تكون الأولوية وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد نحو سلام طويل الأمد».

آيرلندا

علق نائب رئيس الوزراء الآيرلندي سيمون هاريس، على الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة: «أشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء الواردة من الدوحة اليوم عن غارات إسرائيلية على المدينة».

وقال إن قطر تلعب دوراً إيجابياً للغاية في التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

وأضاف: «لسنا بحاجة إلى مزيد من التصعيد في العنف الذي يُهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة. أولويتنا القصوى هي وقف إطلاق نار دائم في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووضع خريطة طريق نحو حل الدولتين».

ودعا جميع الأطراف لضبط النفس، والانخراط في التهدئة، والحوار، والدبلوماسية.

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

«قطر للطاقة» تتوقع نقصاً في إمدادات الغاز المسال بسبب الطلب الأوروبي

الاقتصاد توقعات بنمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5 % (رويترز)

«قطر للطاقة» تتوقع نقصاً في إمدادات الغاز المسال بسبب الطلب الأوروبي

توقع سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» ‌حدوث نقص في إمدادات الغاز الطبيعي العالمية بحلول عام 2030 بسبب الطلب الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شمال افريقيا وصول سفينة تحمل 2428 طناً من المساعدات إلى السودان (رويترز)

قطر وتركيا ترسلان سفينة مساعدات تحمل زهاء 2400 طن لإغاثة السودان

وصلت إلى السودان سفينة مساعدات إنسانية تحمل 2428 طناً من المساعدات المقدمة من قطر وتركيا.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي عون مستقبلاً الوفد القطري في بعبدا الاثنين (إكس)

الرئيس اللبناني: إسرائيل لا تستجيب لوقف النار وتطبيق القرار «1701»

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «لبنان ملتزم التزامًا كاملًا بالاتفاق المعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وبالقرار 1701 بكامل مندرجاته».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)

قطر تعلن عن حزمة مساعدات للبنان

أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، الاثنين، من بيروت، عن حزمة مشاريع للبنان بعشرات ملايين الدولارات.

«الشرق الأوسط» (الدوحة - بيروت)
الاقتصاد يلعب الهيليوم دوراً محورياً في الصناعات المتقدمة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأشباه الموصلات والألياف الضوئية ولحام المعادن (رويترز)

«قطر للطاقة»: اتفاقية لتوريد 300 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم لـ «إير ليكيد»

وقعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «إير ليكيد» لتزويدها بنحو 300 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.