صرّح ريوسي أكازاوا، المفاوض الياباني بشأن الرسوم الجمركية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات وقطع غيار السيارات، بحلول 16 سبتمبر (أيلول) الجاري.
واستشهد أكازاوا بوثيقة من السجل الفيدرالي الأميركي بتاريخ 9 سبتمبر، والتي أضفت طابعاً رسمياً على الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اتفاقية التجارة الأميركية-اليابانية، وقال في مؤتمر صحافي إن معدلات الرسوم الجمركية المنقحة على السلع اليابانية ستدخل حيز التنفيذ في غضون سبعة أيام من نشرها.
وأبرمت واشنطن اتفاقية تجارية مع طوكيو في يوليو (تموز) الماضي، وافقت فيها على خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة على السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات، مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار متجهة إلى الولايات المتحدة. وساهم توقيع ترمب على الأمر الأسبوع الماضي في تبديد بعض الشكوك حول موعد تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة. لكن أكازاوا كرر اليوم الثلاثاء أن محادثات التجارة لم تُحسم بعد، قائلاً إن وضع الدولة الأكثر رعاية للأدوية وأشباه الموصلات لم يُدرج في الأمر التنفيذي.
وأفاد بيان مشترك منفصل صدر الأسبوع الماضي بأن اليابان ستحصل باستمرار على أدنى معدلات تعريفة جمركية على الرقائق والأدوية بين جميع الاتفاقيات التجارية التي تفاوضت عليها واشنطن. ومع ذلك، قال أكازاوا إن اليابان ستواصل حث الولايات المتحدة على إضفاء الطابع الرسمي على هذا الالتزام من خلال أمر تنفيذي. وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن استخدام حزمة الاستثمار البالغة 550 مليار دولار لتمويل صفقة شركة «نيبون ستيل» مع شركة «يو إس ستيل»، أو مشاريع مجموعة «سوفت بنك» المخطط لها، قال أكازاوا إن اختيار المبادرات التي ستحصل على التمويل يعود للولايات المتحدة.
