ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم (الأحد)، أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قرَّر التنحي عن منصبه، وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه دون أغلبية في مجلسَي البرلمان.
وذكرت قناة «إن إتش كاي» الرسمية أن إيشيبا اتخذ قراره لتفادي انقسام داخل صفوف الحزب، بينما ذكرت صحيفة «أساهي شيمبون» أنه لم يتمكَّن من الصمود بوجه الدعوات المتزايدة لاستقالته.
وكان من المقرر أن يصوِّت مشرعو الحزب الحاكم في اليابان غداً على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية، وأدى القلق بشأن حالة الضبابية السياسية إلى عمليات بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية هذا الأسبوع، إذ وصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي، الأربعاء الماضي.
وفي حين أن الشلل السياسي المحيط بمثل هذا التصويت يمكن أن يزيد من أوجاع الاقتصاد الذي تضرر من الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الأسواق تركز أكثر على فرصة أن يحلَّ محلَّ إيشيبا شخصٌ يؤيِّد سياسةً ماليةً ونقديةً أكثر مرونةً مثل ساني تاكايشي، التي انتقدت رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.
ورفض إيشيبا حينها، الدعوات من داخل حزبه «الديمقراطي الحر» للتنحي وتحمل مسؤولية خسارة الحزب في يوليو (تموز) في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان. ومع ذلك، ازدادت صعوبة البقاء عليه في السلطة.
فبعد خسارته الأغلبية في مجلسَي البرلمان، يحتاج ائتلافه الحاكم إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعات. ووفقاً لقواعد الحزب، يتعين أن يطلب نصف أعضاء الحزب «الديمقراطي الحر» على الأقل إجراء الانتخابات، وهو ما قد يحدث هذا الشهر أو في أكتوبر (تشرين الأول). وسيؤدي هذا إلى تأخير إقرار البرلمان ميزانية تكميلية متوقعة تهدف إلى تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي على الأسر جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.
وإذا استقال إيشيبا، فسيكون آخر عمل أنجزه في المنصب هو وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، التي تعهَّدت طوكيو بموجبها بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على قطاع السيارات الرئيسي في اليابان.
