عُيّن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي نائباً جديداً لرئيس الوزراء كير ستارمر، خلفاً لأنجيلا راينر التي استقالت في وقت سابق الجمعة بسبب اتهامات بفساد ضريبي. ونقلت تقارير إعلامية أن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ستحل محل الوزير لامي. وفي حال تأكيد التقارير التي تناقلتها الصحف البريطانية ووسائل الإعلام الأخرى مثل هيئة البث البريطاني (بي بي سي)، سيكون هذا القرار هو الأهم في التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن تحل شابانا محمود وزيرة العدل حالياً محل كوبر وزيرةً للداخلية.
وبدأت التعديلات بعدما أقال ستارمر رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها الجمعة. وذكرت باول أن ستارمر أبلغها بنيته تعيين رئيس جديد لمجلس العموم بدلاً منها. وكتبت باول في بيان على منصة «إكس»: «لم تكن هذه فترة سهلة بالنسبة للحكومة. فالناس يأملون تغييراً وتحسيناً لأوضاع حياتهم الصعبة».
وعُيّنت باول لأول مرة في هذا المنصب، المعني بشكل أساسي بتنظيم أعمال الحكومة في البرلمان، بعد الفوز الساحق لـ«حزب العمال» في انتخابات يوليو (تموز) 2024. ومنذ ذلك الحين، تقدم «حزب الإصلاح» البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج، في استطلاعات الرأي على «حزب العمال». ونشر وزير شؤون اسكوتلندا إيان موراي بياناً على منصة «إكس» أعلن فيه أيضاً مغادرة الحكومة.
وتوالت التغييرات الحكومية بعد أن قدمت أنجيلا راينر استقالتها الجمعة بعدما اعترفت بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد. وتعد راينر (45 عاماً) ثامن وأرفع الوزراء الذين خرجوا من فريق رئيس الوزراء كير ستارمر، كما أنها الأكثر ضرراً لستارمر حتى الآن بعد أن قدم لها دعمه الكامل عندما اتُّهمت لأول مرة بمحاولة تجنب دفع القيمة الصحيحة للضريبة عمداً. وقالت راينر في رسالتها إلى ستارمر: «أنا نادمة جداً على قراري عدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة... أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ». ورد ستارمر قائلاً إنه حزين جداً؛ لأن فترة عمل راينر في الحكومة انتهت بهذه الطريقة، لكنه قال إنها توصلت إلى القرار الصحيح.
وبدأت التعديلات على خلفية الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية بإسهاب خلال الأيام الماضية بخصوص نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر بعد تحقيق أخلاقي بشأن قيامها بسداد ضرائب أقل من المستحق عليها عند شراء شقة، وكانت راينر قد اعترفت الأربعاء بأنها لم تدفع ضرائب كافية على شرائها شقة في هوف، على الساحل الجنوبي من إنجلترا. وأحالت راينر نفسها إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية، لوري ماجنوس، الذي قدم تقريره إلى رئيس الوزراء كير ستارمر الجمعة.
يشار إلى أنه في بريطانيا يتم فرض رسوم على شراء العقارات، في حين يتم فرض رسوم أعلى على المنازل باهظة الثمن والوحدات السكنية الثانوية. وتشير تقارير إلى أن راينر وفرت 40 ألف جنيه إسترليني بعدم دفع الضريبة المناسبة، المعروفة باسم ضريبة الدمغة. وكانت راينر، التي تتولى منصب وزيرة الإسكان في حكومة «حزب العمال»، والتي اكتسبت سمعة بوصفها واحدة من أكثر المتحدثين صراحة، تنتقد في الكثير من الأحيان هؤلاء الذين يدفعون ضرائب أقل بشكل متعمد، وبالأخص هؤلاء الذين كانوا في الإدارة المحافظة السابقة التي حل «حزب العمال» محلها في يوليو (تموز) 2024.
