أعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، فرض رسوم أولية لمكافحة الإغراق بنسبة تتراوح بين 15.6 و62.4 في المائة على بعض واردات لحم الخنزير القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداءً من 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، في خطوة تُصعّد الخلاف التجاري القائم مع بروكسل على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد على السيارات الكهربائية الصينية.
وقالت الوزارة إن التحقيق الأولي الذي بدأ في يونيو (حزيران) من العام الماضي كشف عن أدلة على ممارسات إغراق أضرت بالصناعة المحلية؛ ما استدعى فرض هذه الرسوم المؤقتة، بانتظار صدور الحكم النهائي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
والقرار الجديد يطول صادرات أوروبية تزيد قيمتها على ملياري دولار سنوياً، يتركز معظمها في إسبانيا، وهولندا والدنمارك، وهي من أبرز الدول المنتجة والمصدّرة للحوم الخنزير. ويُشكل جانب كبير من هذه الصادرات «الأحشاء» مثل آذان الخنازير وأنوفها وأقدامها، التي تُعدّ من المكونات مرتفعة القيمة في المطبخ الصيني، لكنها تفتقر إلى أسواق بديلة خارج الصين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رد انتقامي مباشر على الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية؛ إذ كان بعض المنتجين الأوروبيين يأملون أن يؤدي تمديد التحقيق في يونيو الماضي إلى انفراجة في المفاوضات.
إجراءات قابلة للتعديل
وعلى الرغم من حدة القرار، أكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه الرسوم «أولية» و«يمكن إلغاؤها أو تعديلها» قبل صدور الحكم النهائي. كما أن الصين سبق وأن مدّدت فترات التحقيق حتى بعد فرض رسوم أولية، بما يُبقي الباب مفتوحاً أمام المحادثات السياسية والاقتصادية.
وإلى جانب هذا القرار، وفي سياقات منفصلة، أعلنت الصين، الجمعة، تمديد تحقيقها في قضية واردات الكانولا الكندية لمدة ستة أشهر إضافية حتى مارس (آذار) 2026، بعدما كانت قد فرضت في أغسطس (آب) رسوماً مؤقتة بنسبة 75.8 في المائة على بذور الكانولا المستوردة من كندا، المورد الرئيسي لها.
وفي تطور آخر، قالت إدارة الجمارك الصينية إنها قررت حظر استيراد الدواجن ومنتجاتها من الأرجنتين، على خلفية تسجيل حالات تفشي إنفلونزا الطيور هناك.
تصعيد للتوتر
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الصين والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن فرضت بروكسل في وقت سابق رسوماً جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية، متهمة بكين بـ«المنافسة غير العادلة» عبر دعم حكومي ضخم لقطاعها الصناعي.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي حرب الرسوم المتبادلة إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الغذاء والطاقة والتكنولوجيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحدياتٍ مرتبطة بالنمو والتضخم والتجارة الدولية.
