شركات صينية كبرى تتمسك بشراء رقائق «إنفيديا» الأميركية رغم الضغوط الحكومية

«علي بابا» و«بايت دانس» و«تينسنت» تراقب تطوير شريحة جديدة فائقة القوة

شعار شركة «إنفيديا» لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي... وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي... وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

شركات صينية كبرى تتمسك بشراء رقائق «إنفيديا» الأميركية رغم الضغوط الحكومية

شعار شركة «إنفيديا» لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي... وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي... وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وعلى رأسها «علي بابا» و«بايت دانس» و«تينسنت»، لا تزال مهتمة بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة «إنفيديا» الأميركية، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الجهات التنظيمية في بكين لحث هذه الشركات على تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية.

وأوضحت المصادر أن هذه الشركات تسعى للتأكد من معالجة طلباتها لشراء رقاقة «إتش 2 أو»، التي استعادت «إنفيديا» في يوليو (تموز) الماضي التصريح الأميركي ببيعها داخل الصين، كما تتابع من كثب خطط الشركة لإطلاق شريحة جديدة أقوى، تحمل اسماً مؤقتاً هو «بي 30 إيه»، تعتمد على بنية «بلاكويل».

ووفق المصادر، فمن المرجح أن تُباع شريحة «بي 30 إيه» في حال موافقة واشنطن على تصديرها، بسعر يصل إلى ضعف سعر شريحة «إتش 2 أو»، التي يتراوح سعرها حالياً بين 10 آلاف و12 ألف دولار. ورغم ذلك، فإن الشركات الصينية تعدّ هذا السعر «صفقة جيدة»؛ إذ يُتوقع أن تكون الشريحة الجديدة أقوى بـ6 أضعاف من شريحة «إتش 2 أو». وكلا الطرازين صُمّم خصيصاً للسوق الصينية بوصفهما نسختين أضعف من الرقائق الأصلية، لتتوافق مع قيود التصدير الأميركية المفروضة منذ 2022.

* التوتر الأميركي - الصيني

والصين، التي استحوذت على نحو 13 في المائة من إيرادات «إنفيديا» في السنة المالية الماضية، يعدّ وصولها إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من أبرز جبهات التوتر في الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين. وتراجعت الولايات المتحدة مؤخراً عن تشديد القيود على مبيعات «إنفيديا»، وسط مخاوف من أن يدفع المنع الكامل الشركات الصينية إلى التحول كلياً نحو منافسين محليين مثل «هواوي» و«كامبريكون».

وكانت السلطات الصينية قد استدعت الشهر الماضي شركات مثل «تينسنت» و«بايت دانس» للاستفسار عن مشترياتها من «إنفيديا»، معربةً عن مخاوف تتعلق بـ«أمن المعلومات»، لكنها لم تصدر أوامر مباشرة بوقف هذه المشتريات.

* طلب قوي

وأكدت المصادر أن الطلب على رقائق «إنفيديا» في الصين لا يزال قوياً؛ بسبب محدودية إمدادات الرقائق المحلية، وبسبب تفوق أداء منتجات «إنفيديا» مقارنة بالبدائل الصينية. ولم تُعلّق كل من «علي بابا» و«بايت دانس» و«تينسنت» على طلبات «رويترز»، كما لم تردّ «هواوي» و«كامبريكون» على الاستفسارات.

وقالت «إنفيديا» في بيان مقتضب إن «المنافسة تتواصل دون شك»، رافضة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأدى الغموض المحيط بمستقبل الشركة في الصين إلى دفع «إنفيديا» في أواخر أغسطس (آب) الماضي إلى خفض توقعاتها للمبيعات الفصلية، مستبعدة الإيرادات المحتملة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسهم الشركة - المصنفة «أعلى شركات العالم قيمةً سوقيةً» - بنسبة 6 في المائة. وخلال مؤتمر إعلان النتائج الفصلية، طمأن الرئيس التنفيذي، جينسن هوانغ، العملاء الصينيين بشأن توفر رقاقة «إتش 2 أو»، مؤكداً أن الطلب لا يزال قوياً، وكشف عن أن لدى الشركة مخزوناً يتراوح بين 600 ألف و700 ألف رقاقة منها، مع طلبات إنتاج إضافية من شركة «تي إس إم سي» التايوانية.

كما أشار هوانغ إلى أن السوق الصينية قد تمثل فرصة بقيمة 50 مليار دولار لـ«إنفيديا» إذا استطاعت تقديم منتجات تنافسية. وتخطط الشركة لتسليم عينات أولية من شريحة «بي 30 إيه» لعملاء صينيين لاختبارها ابتداءً من سبتمبر (أيلول) الحالي. وبينما تضغط بكين على شركاتها لتقليل الاعتماد على الرقائق الأميركية، تكشف التطورات الأخيرة عن أن «إنفيديا» لا تزال تحتفظ بجاذبية استثنائية في الصين، بفضل أداء رقائقها الفائق مقارنة بالبدائل المحلية. ومع استمرار المفاوضات والقيود الأميركية، يظل مستقبل الشركة في السوق الصينية مرهوناً بقدرتها على موازنة الامتثال التنظيمي الأميركي مع الطلب الصيني المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل )
الاقتصاد مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.