أسهم ارتفاع الأعمال الجديدة في دفع نمو قطاع الخدمات البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، في أغسطس (آب) الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن الشركات لا تزال قلقة بشأن احتمال زيادة الضرائب المحلية، وفقاً لمسحٍ نُشر يوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 54.2 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ51.8 نقطة في يوليو (تموز)، مسجّلاً أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2024. وكان الرقم أعلى من القراءة الأولية البالغة 53.6 نقطة، متجاوزاً بفارق كبير مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
قال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُبرز بيانات أغسطس تسارعاً مشجعاً في نمو الإنتاج وانتعاشاً سريعاً في دفاتر الطلبات، بعد انخفاض يوليو، مما يعزز وضع اقتصاد الخدمات في المملكة المتحدة مع اقتراب نهاية الصيف».
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل المؤشر التصنيعي المعدل يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 53.5 نقطة، مقارنةً بـ51.5 نقطة في يوليو، مع قراءة أولية عند 53.0 نقطة في أغسطس.
ومن المرجح أن تُخفف هذه البيانات الإيجابية الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز، قبيل تقديم موازنتها للخريف، حيث أرجع عدد من الشركات ضعف الطلب وارتفاع التكاليف إلى زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور في موازنة العام الماضي.
وسجلت المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع، وأظهرت البيانات أن شركات قطاع الخدمات رفعت أسعارها، الشهر الماضي، بأكبر قدر منذ أبريل، حين دخلت زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ.
وأبلغت الشركات عن أكبر ارتفاع في التكاليف منذ ثلاثة أشهر، مع استمرار تقليص أعداد الموظفين، إذ انخفض معدل التوظيف في القطاع لمدة 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة مستمرة منذ الفترة بين عاميْ 2008 و2010، باستثناء جائحة «كوفيد-19».
وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من أي اقتصاد آخر في مجموعة السبع، خلال النصف الأول من العام، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة مؤقتة في الصادرات، حيث سعت الشركات إلى التهرب من بعض الرسوم الجمركية الأميركية.
وشهد مؤشر مديري المشتريات للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات أكبر زيادة شهرية منذ مارس (آذار) 2021، ما يعكس قوة طلب المستهلكين وأول ارتفاع في الصادرات منذ أبريل. كما تعززت توقعات الأعمال المستقبلية بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال مور: «ومع ذلك، لا يزال عدد من مقدمي الخدمات يُبدون قلقهم من حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الحكومية، والمخاوف بشأن إجراءات رفع الضرائب المتوقعة في موازنة الخريف».
