قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، خلال مؤتمر للمستثمرين عُقد في مومباي، إن الهند تأمل في إبرام اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف جويال، في خطاب افتراضي، أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تتقدم بشكل مطرد، وأن العلاقات مع الصين «تعود إلى طبيعتها» مع تراجع التوترات الحدودية، وفق «رويترز».
وأشار في فاعلية أخرى إلى أن الهند أتمت بالفعل اتفاقيات تجارية مع موريشيوس وأستراليا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، لكن العلاقات شهدت توترات بسبب خلافات حول الرسوم الجمركية ومشتريات نيودلهي من النفط الروسي، حيث فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية الرئيسية بدءاً من 27 أغسطس (آب).
وفي سياق متصل، أبلغ وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، نظيره الألماني يوهان وادفول، يوم الأربعاء، بأن نيودلهي تعوّل على دعم ألمانيا لتعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وتسريع محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبَين.
وواجهت مفاوضات التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي عقبات عدة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض ضرائب الاستيراد على السيارات ومنتجات الألبان، وتشديد القواعد البيئية، في حين تحاول الهند حماية المزارعين المحليين وتجنّب الالتزام الصارم بالمعايير البيئية، مع الحفاظ على سيطرتها على حل النزاعات القانونية. وأوضح جويال، يوم الثلاثاء، أن مسؤولين تجاريين من الهند والاتحاد الأوروبي يعقدون محادثات في بروكسل.
وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي نحو 190 مليار دولار سنوياً، وقد اتفق الطرفان مسبقاً على استكمال اتفاقية التجارة الحرة بحلول نهاية العام.
في الوقت ذاته، تواجه نيودلهي رسوماً جمركية مرتفعة فرضتها الولايات المتحدة على السلع الهندية، بما في ذلك رسوم عقابية بنسبة 25 في المائة على مشتريات النفط الروسي من قبل الهند، في إطار سياسات الرئيس دونالد ترمب.
وانتقدت الهند كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنهما يمارسان تمييزاً غير عادل في تعاملاتهما معها بشأن مشتريات النفط الروسي، رغم أن كلا الطرفين يتبادل التجارة بشكل واسع مع موسكو رغم الحرب في أوكرانيا.
كما تواجه شركة التكرير الهندية «نيارا إنرجي»، المدعومة من روسيا، صعوبات في نقل الوقود بسبب العقوبات الأوروبية، مما دفع شركات الشحن إلى التراجع، وأُجبرت الشركة على خفض شحناتها من النفط الخام.
على صعيد آخر، أظهر مسح للأعمال، يوم الأربعاء، أن نمو قطاع الخدمات في الهند تسارع إلى أعلى مستوى له خلال 15 عاماً في أغسطس، مدعوماً بالطلب القوي، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بأسرع وتيرة خلال أكثر من عقد. ويأتي ذلك بعد أن أظهرت البيانات الرسمية نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع الأخير، وهو معدل يفوق التوقعات بشكل كبير. إلا أن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة ترمب بنسبة 50 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الهندية قد تهدد بإبطاء النمو في الأرباع المقبلة.
وقفز مؤشر مديري مشتريات الخدمات التابع لبنك «إتش إس بي سي» في الهند، الذي تجمع بياناته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 62.9 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ60.5 نقطة في يوليو (تموز)، رغم أنه أقل من القراءة الأولية البالغة 65.6 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو شهري، في حين تدل القراءات الأدنى على انكماش.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي»، برانجول بهانداري: «بلغ مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في الهند أعلى مستوى له خلال خمسة عشر عاماً الشهر الماضي، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة».
وتوسعت الأعمال الجديدة، وهو مؤشر رئيسي للطلب، بأسرع وتيرة منذ يونيو 2010، بدعم من الطلب الدولي المتزايد؛ حيث سجلت طلبات التصدير أقوى ارتفاع لها خلال 14 شهراً. وقد مكّن الطلب القوي الشركات من تمرير تكاليف الإنتاج المتزايدة للعملاء بشكل أكثر فاعلية، فيما ارتفع تضخم أسعار المنتجات إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2012، وارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة خلال تسعة أشهر.
وقد يشير تصاعد ضغوط الأسعار إلى أن التضخم الإجمالي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات عند 1.55 في المائة في يوليو قد بلغ أدنى مستوياته، ومن المحتمل أن يبدأ الارتفاع قريباً.
وتحسّنت ثقة الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، مع إشارة الشركات إلى خطط الإنفاق الإعلاني وتوقعات الطلب الإيجابية، رغم أن نمو التوظيف ظل متواضعاً نسبياً. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين قطاعَي الخدمات والتصنيع، إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً عند 63.2 نقطة في أغسطس مقارنةً بـ61.1 نقطة في يوليو، مما يشير إلى زخم اقتصادي واسع النطاق في كلا القطاعَيْن الأساسيين للاقتصاد الهندي.
