توسعت موجة البيع العالمية للديون الحكومية لتصل إلى طوكيو، يوم الأربعاء، مما دفع عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية.
صعدت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 3.28 في المائة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع ازدياد ضغوط البيع. كما وصلت عوائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.69 في المائة، في مرحلة معينة من صباح اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1999. وتتحرك العوائد بشكل عكسي مع أسعار السندات.
يعكس التحرك في الديون اليابانية مخاوف المستثمرين المتزايدة حول الدول ذات الديون الحكومية الكبيرة. يأتي ذلك بعد ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، بينما ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.05 نقطة مئوية لتصل إلى 3.58 في المائة، وسط مخاوف بشأن الاستقرار الحكومي.
في آسيا، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.02 نقطة مئوية لتصل إلى 4.98 في المائة، يوم الأربعاء، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالهامش نفسه لتصل إلى 4.28 في المائة.
مخاوف سياسية تُغذي اضطراب السوق في اليابان
في اليابان، تفاعل المستثمرون أيضاً مع القلق من أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد يضطر قريباً للتنحي بعد مراجعة أسباب خسائر حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في انتخابات مجلس الشيوخ، في يوليو (تموز) الماضي.
قال المتداولون في طوكيو إن الإطاحة المحتملة بإيشيبا تزيد من احتمالية ظهور رئيس وزراء جديد بجدول أعمال أكثر شعبوية يشمل خططاً لزيادة الإنفاق الحكومي والضغط على بنك اليابان لوقف رفع أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يجري طرح مزاد سندات لأجل 30 عاماً في اليابان، يوم الخميس. وقد كان اهتمام الشراء في هذه المزادات ضعيفاً منذ مايو (أيار) الماضي، حيث تسعى شركات التأمين على الحياة اليابانية والمستثمرون المؤسسيون الآخرون إلى الاستثمار في الديون السيادية ذات آجال استحقاق أقصر.
ولم تحدد المراجعة، التي نشرها الحزب الليبرالي الديمقراطي، يوم الثلاثاء، إيشيبا بشكل مباشر كسبب لخسائر الحزب، لكنها أدت إلى استقالة عدد من الأعضاء البارزين ومهّدت الطريق لعملية داخلية في الحزب ستحلّ محل إيشيبا بزعيم آخر.
*************
الأسهم تتراجع
ومن جانبها، أغلقت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء عند أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع تقريباً، متأثرةً بانخفاض أسهم البنوك بعد تصريحات من مسؤول كبير في بنك اليابان قللت من توقعات رفع أسعار الفائدة مبكراً.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 41938.89 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.07 في المائة ليغلق عند 3048.89 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 8 أغسطس (آب). وصرح نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، يوم الثلاثاء، بأن البنك المركزي ينبغي أن يواصل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي لا تزال مرتفعة، مما يُشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.
وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث: «تراجعت توقعات السوق برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بعد تصريحات هيمينو، الذي لا يزال حذراً بشأن تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية». وأضاف: «من الواضح أن زخم الشراء من قبل المستثمرين الأجانب، الذين دعموا ارتفاع الأسهم المحلية، قد تضاءل».
وأدى التفاؤل بشأن آفاق الشركات المحلية وتراجع المخاوف بشأن تأثير رسوم ترمب الجمركية إلى ارتفاع مؤشري «نيكي» و«توبكس» إلى مستويات قياسية الشهر الماضي.
وفتحت اتفاقية تجارية تم التوصل إليها في يوليو (تموز) بين الولايات المتحدة واليابان المجال أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ويوم الأربعاء، انخفض مؤشر البنوك بنسبة 3.19 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية الـ33 لبورصة طوكيو للأوراق المالية. وخسر سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 3.15 في المائة ليصبح أكبر عامل ضغط على مؤشر توبكس. كما انخفضت أسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية و«مجموعة ميزوهو» المالية بأكثر من 3 في المائة لكل منهما. وخسر قطاع التأمين 2.73 في المائة.
ويترقب المستثمرون عالمياً تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان ضعف نمو الوظائف في الولايات المتحدة سيستمر للشهر الرابع على التوالي في أغسطس.
وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لمعدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.92 في المائة، بينما انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك»، المُستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 5.27 في المائة.
وحقق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مُقدماً أكبر دعم لمؤشر نيكي.
