شهدت السعودية طلباً قوياً على إصدارها المتوقع من الصكوك الإسلامية ذات الشقين، مما سمح لها بتضييق نطاق التسعير بشكل كبير قبل الإطلاق.
فقد أفادت وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) أن فروق العائد على شريحتي الخمس سنوات والعشر سنوات تقلصت إلى 65 و75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي، وسط طلب قوي على الإصدار الذي استقطب طلبات بقيمة 17.5 مليار دولار، وفق «رويترز».
وكان السعر الإرشادي لشريحة الخمس سنوات قد حُدد سابقاً عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما كان السعر الإرشادي لشريحة العشر سنوات نحو 105 نقاط أساس فوق نفس المؤشر المرجعي.
واصلت السعودية إنفاقها على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف بـ«رؤية 2030»، والذي يهدف إلى تنويع مصادر دخلها للحد من اعتماد اقتصادها على عائدات النفط والغاز. ومن المتوقع أن تسجل عجزاً مالياً يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام. وقالت وزارة المالية في يوليو (تموز) إن الدين العام للمملكة بلغ 1.38 تريليون ريال (368 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني.
وأفادت «آي إف آر» أن بنوك «سيتي» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» هي البنوك التي تقوم بدور المنسقين العالمين ومديري الاكتتاب لإصدار السندات، بينما يتولى مصرفا «آي سي بي سي» و«ميزوهو» دور المديرين الرئيسيين المشتركين النشطين.
