في الذكرى الثمانين للحرب العالمية الثانية... الصين تستعرض قدراتها العسكرية

تحالف الصين وروسيا والهند يثير طموحات جيوسياسية لمواجهة الهيمنة الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن (من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدثون قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض في تيانجين بالصين يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن (من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدثون قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض في تيانجين بالصين يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 (أ.ب)
TT

في الذكرى الثمانين للحرب العالمية الثانية... الصين تستعرض قدراتها العسكرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن (من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدثون قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض في تيانجين بالصين يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن (من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدثون قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض في تيانجين بالصين يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 (أ.ب)

تستعرض الصين قدراتها العسكرية بإقامة عرض عسكري ضخم، الأربعاء، الثالث من سبتمبر (أيلول)، احتفالاً بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث يسعى الرئيس الصيني إلى تعزيز مكانة بلاده كزعيمة للدول التي تشعر بالتهميش في ظل النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وتقديم رؤيته لنظام أمني اقتصادي عالمي جديد يعطي الأولوية للجنوب والنظام متعدد الأقطاب. ويتزامن هذا الجهد مع اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي اقترحت مبادرة لبناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً.

وخلال القمة التي ضمت أكثر من 20 زعيماً في مدينة تيانجين الصينية، انتشرت صورة التجمع الدافئ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ وهم متشابكو الأيدي ومنخرطون في عناق دافئ. وتداولت وسائل الإعلام الأميركية هذه الصورة بين الدب الروسي والفيل الهندي والتنين الصيني باعتبارها رسالة تحدٍّ واضحة للهيمنة الأميركية في ظلّ سعي إدارة ترمب إلى تفكيك هذه التحالفات.

في هذه الصورة المركبة يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتن (يسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض في تيانجين بالصين يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 (أ.ب)

وقد توطدت العلاقات الروسية الصينية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 حيث وفرت بكين شريان حياة اقتصادي لروسيا من خلال مواصلة التجارة رغم العقوبات الغربية، وقيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شركات صينية لقيامها بدعم الصناعة العسكرية الروسية.

وتعززت العلاقات الروسية الصينية الهندية في وجه تهديدات ترمب بفرض عقوبات ثانوية على الهند التي تستورد النفط الخام من روسيا بأسعار منخفضة وتقوم بتكريره وشحنه إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا وتحقق أرباحاً طائلة من ورائه.

وتُعد الهند والصين هما أكبر مشترٍ للنفط الخام من روسيا. ويسعى الرئيس الصيني إلى ما وصفه بعولمة اقتصادية أكثر شمولاً في ظل الاضطرابات التي أحدثتها سياسات ترمب الجمركية، مشيداً بالسوق الضخمة التي تتيحها منظمة شنغهاي للتعاون والفرص الاقتصادية الواعدة. وأيد الرئيس الروسي بوتين هذا التوجه قائلاً: «إن منظمة شنغهاي أحيت التعددية الحقيقية بما يرسي الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي لبناء نظام جديد للاستقرار والأمن في أوراسيا»، وأضاف: «هذا النظام الأمني بخلاف النماذج الأوروبية المركزية والأوروبية الأطلسية سيراعي مصالح مجموعة واسعة من الدول بصدق وسيكون متوازناً تماماً، ولن يسمح لدولة واحدة بضمان أمنها على حساب الآخرين».

مودي وشي

رئيس وزراء الهند يحضر اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون (د.ب.أ)

وفي قمة شنغهاي بدا التقارب الصيني الهندي حيث استغلت بكين انعقاد القمة لإصلاح العلاقات مع نيودلهي، واتفق مودي - الذي زار الصين لأول مرة منذ سبع سنوات - مع شي على أن بلديهما شريكان في التنمية وليس متنافسين. وقال شي لمودي: «إن الخيار الصحيح لهما أن يكونا صديقين تربطهما علاقات صداقة وشراكة تمكنهما من النجاح وأن يرقص التنين مع الفيل».

وقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» بعد مقابلات من 12 مسؤولاً من واشنطن ونيودلهي عن أسباب توتر العلاقات بين ترمب ومودي بعد مكالمة هاتفية في 17 يونيو (حزيران) أثار فيها ترمب غضب مودي بادعاء أنه السبب وراء انتهاء التوترات والحرب الهندية الباكستانية. وتفاخر ترمب بأن باكستان سترشحه لجائزة نوبل للسلام. في الجانب الآخر استشاط الزعيم الهندي غضباً موضحاً أن التوصل لوقف إطلاق النار وتسوية الصراع بين الهند وباكستان ليس له علاقة بالتدخل الأميركي. ورفض مودي الانخراط في دعم ترشح ترمب لجائزة نوبل مما أسهم بشكل كبير في تدهور العلاقة بينهما.

وتعد الصين إحدى الدول التي يستهدفها ترمب بسلاح الرسوم الجمركية كما انتقلت العلاقة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي من الود والصداقة إلى التوتر والتباعد، بعد الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترمب على الهند، مما دفع نيودلهي إلى التقارب مع بكين وموسكو على الرغم من أن مودي لن يشارك بحضور العرض العسكري الصيني. وقد أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية إلى زيادة توتر العلاقات الأميركية الهندية، مما دفع نيودلهي إلى التقارب مع بكين وموسكو. وأشار أحد المراقبين إلى أن «ترمب يبث روحاً جديدة في القمة»، مما سمح للصين بتصوير دبلوماسيتها على أنها أكثر موثوقية.

تحالف موازٍ للهيمنة الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين في الأول من سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويقول المحللون إن منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم الآن 10 أعضاء كاملي العضوية، بما في ذلك بيلاروسيا، أصبحت تمثل ثقلاً موازناً للهيمنة الأميركية العالمية. ففي ختام القمة، تعهّد شي بتقديم 280 مليار دولار كمساعدات، ووضع خطة عشرية لـ«عالم متعدد الأقطاب»، داعياً إلى بدائل للدولار الأميركي وتعزيز العلاقات الأمنية.

وتُشكل هذه الرؤية تحدياً لنفوذ واشنطن، لا سيما في أوراسيا، حيث تمتد هذه الكتلة على اقتصادات وموارد هائلة. بقيادة الصين وروسيا، وبمشاركة الهند، تسعى منظمة شنغهاي للتعاون إلى إنشاء بنك تنمية وإبرام صفقات استخراج معادن حيوية، مما قد يُمكّن من تجاوز العقوبات الغربية. وصرح أحد الخبراء، مُشدداً على احترامه للقوى الناشئة: «رؤية منظمة شنغهاي للتعاون تُمثل حجة للولايات المتحدة». وتُشير مظاهر القمة - المصافحات، والرحلات بالسيارات، والبيانات المشتركة - إلى وحدة الصف في مواجهة سياسات ترمب.


مقالات ذات صلة

محادثات أميركية - روسية جديدة حول أوكرانيا في فلوريدا

الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب يلوّح بيده بعد نزوله من طائرة الرئاسة الأميركية «إير فورس ون» في مطار بالم بيتش الدولي بمدينة بالم بيتش في فلوريدا (أ.ف.ب) play-circle

محادثات أميركية - روسية جديدة حول أوكرانيا في فلوريدا

يلتقي مفاوضون أميركيون بمسؤولين روس في ولاية فلوريدا اليوم (السبت) لإجراء أحدث مناقشات تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أوروبا امرأة محلية برفقة كلبها تتفاعل مع موقع غارة روسية على مبنى خاص في زابوروجيا (إ.ب.أ)

مقتل 7 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على أوديسا

قال مسؤولون أوكرانيون إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 15 في هجوم ​صاروخي روسي استهدف بنية تحتية لميناء أوديسا على البحر الأسود أمس.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأمن والدفاع الروس في مقر إقامة الدولة نوفو - أوغاريوفو خارج موسكو 12 أغسطس 2024 (أ.ب) play-circle

بوتين: قدمنا تنازلات مهمة والكرة في ملعب الأطراف الأخرى

بوتين: موسكو لم ترفض خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي وقدمت «تنازلات مهمة»، متهماً الأوروبيين بعرقلة مسار السلام، عادّاً أن «الكرة باتت في ملعبهم».

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)

بوتين: أنا مستعد للتفكير في ضمان الأمن إذا أجرت أوكرانيا انتخابات رئاسية

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بوقف الهجمات والضربات بالمُسيرات التي تطول عمق أوكرانيا يوم الانتخابات إذا نظّمت كييف الاقتراع الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي في نهاية العام بموسكو يوم 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

بوتين يشيد بالمكاسب الروسية في أوكرانيا... ويقول إن كييف غير مستعدة للسلام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته في أوكرانيا تتقدّم على طول الجبهة، مشيداً بالمكاسب التي حققها الجيش الروسي مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«مكارثية» جديدة؟... إدارة ترمب تطلق حملة لملاحقة «اليسار»

دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)
دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)
TT

«مكارثية» جديدة؟... إدارة ترمب تطلق حملة لملاحقة «اليسار»

دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)
دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)

مع انقضاء المهلة التي حددتها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجميع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لتسليم ملفاتها الاستخبارية بشأن الجماعات اليسارية، وعلى رأسها «أنتيفا» (حركة يسارية معادية للفاشية ترفض العنف) والأنشطة المرتبطة بها، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الجدل الحاد حول حدود الأمن القومي والحريات الدستورية. فالخطوة، التي تقودها وزارة العدل بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، تُقدَّم رسمياً باعتبارها حملة لمكافحة «الإرهاب المحلي اليساري»، لكنها في نظر منتقدين كثر تحمل مؤشرات على توسّع غير مسبوق في مراقبة الخطاب السياسي، بما قد يشكل انتهاكاً مباشراً للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

تجمع احتجاجي ضد أفراد إدارة إنفاذ قوانين الهجرة دفاعاً عن مجتمع المهاجرين في شيكاغو (رويترز)

البرنامج الذي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترمب يأتي ضمن رؤية أوسع أعلنتها الإدارة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تقوم على اعتبار «أنتيفا» تنظيماً إرهابياً داخلياً، واعتبار العنف الموجَّه ضد ما تصفه الجماعات اليسارية بـ«الفاشية» أحد المحركات الأساسية لما تسميه الإدارة «الإرهاب المحلي المعاصر». وبحسب مذكرة بوندي المؤرخة في 4 ديسمبر (كانون الأول)، فإن المطلوب من الوكالات الفيدرالية تنسيق تسليم معلوماتها الاستخبارية إلى «إف بي آي»، لاستخدامها في إعداد قوائم بأميركيين وأجانب يُشتبه في ضلوعهم بأنشطة عنيفة مرتبطة بأجندات يسارية.

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل يستمع إلى سؤال خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

البيت الأبيض دافع عن الخطوة بلهجة حازمة، زاعماً أنها ضرورية لمواجهة العنف، مستشهداً بحوادث مثل مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك. وقالت المتحدثة باسمه، أبيغيل جاكسون، إن منظمات يسارية «أجّجت أعمال شغب عنيفة، ونظمت هجمات على رجال الأمن، ونسقت حملات تشهير غير قانونية، ورتبت نقاط تسليم للأسلحة ومواد الشغب». ووفق هذا المنطق، ترى الإدارة أن الحملة ليست سوى استجابة ضرورية لتهديد أمني متصاعد داخل المجتمعات الأميركية.

خريطة طريق بوندي

غير أن منتقدي الخطة، من مشرعين وخبراء أمن وقانونيين، يحذرون من أن تعريف التهديد في مذكرة بوندي فضفاض إلى حد خطير. فالمذكرة تُدرج ضمن «الأجندات» التي قد تستدعي التحقيق، مواقف سياسية وآيديولوجية واسعة، مثل «معاداة الرأسمالية»، و«معاداة المسيحية»، و«معارضة تطبيق قوانين الهجرة»، و«العداء للقيم التقليدية للأسرة والدين والأخلاق». ويرى هؤلاء أن هذا التوصيف يفتح الباب أمام استهداف نشطاء سياسيين سلميين، ومنظمات مجتمع مدني، بل حتى فئات اجتماعية كاملة، تحت مظلة «مكافحة الإرهاب».

دان بونجينو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أعلن استقالته (أ.ف.ب)

هذا التوسع في تعريف التهديد يثير قلق المشرعين، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي وصف الحملة بأنها «ارتداد إلى الحقبة المكارثية، وأسوأ انتهاكات مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد هوفر»، مؤكداً أن استخدام أدوات إنفاذ القانون ضد الأميركيين لمجرد معارضتهم سياسات الرئيس يعد سابقة خطيرة.

تجاهل اليمين وتضخيم اليسار

ويتعاظم القلق مع غياب أي إشارة موازية إلى تهديدات اليمين المتطرف، رغم تاريخه الطويل في العنف السياسي داخل الولايات المتحدة. ويشير منتقدون إلى أن المذكرة لا تذكر التطرف اليميني إلا عرضاً، إن ذكرته أصلاً، ما يعكس، في رأيهم، توجهاً انتقائياً في استخدام أدوات الدولة الأمنية.

في المقابل، تستند الإدارة إلى وقائع أمنية حديثة لتبرير تشددها. فقد أعلن المدعي الفيدرالي في لوس أنجليس توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى «جبهة تحرير جزيرة السلحفاة»، بتهمة التخطيط لتفجيرات ليلة رأس السنة. كما نسبت الإدارة صدامات بين متظاهرين وعناصر من وكالة الهجرة والجمارك إلى نشاطات يسارية منظمة، وربطت خطابياً بين تلك الأحداث وحوادث إطلاق نار شهدتها منشآت مرتبطة بالهجرة، رغم أن التحقيقات في بعض هذه القضايا لم تُثبت وجود انتماء سياسي واضح للمنفذين.

السيناتور الأميركي آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) يتحدث أمام لافتة عليها صورة مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» كاش باتيل في أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ يوم 16 سبتمبر 2025 (رويترز)

التكنولوجيا في خدمة الأمن

الجدل لا يقتصر على البعد السياسي، بل يمتد إلى الأدوات المستخدمة. فالحكومة الفيدرالية تمتلك، منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، صلاحيات واسعة في مجال المراقبة، تشمل تقنيات التعرف على الوجوه، وتتبع لوحات السيارات، ورصد مواقع الهواتف الجوالة، واستخدام الطائرات المسيّرة، إضافة إلى التنصت واختراق الأجهزة بإذن قضائي. ومع تزايد تبادل البيانات بين الوكالات، يخشى خبراء من أن تُسخَّر هذه القدرات، المصممة أصلاً لمواجهة الإرهاب الدولي، ضد مواطنين أميركيين بسبب نشاطهم السياسي الداخلي.

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يغادرون مكتب جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن (إ.ب.أ)

بعض الخبراء يلفتون إلى أن أخطر ما في الحملة ليس منح صلاحيات جديدة، بل توجيه الصلاحيات القائمة نحو فئة آيديولوجية محددة. ويرى هؤلاء أن الجديد هو «حشد أدوات المراقبة القائمة على نطاق واسع ضد خصوم سياسيين للإدارة، بدلاً من استخدامها بشكل انتقائي ومحايد». ويضيف آخرون أن الغموض المحيط بمفهوم «أنتيفا»، بوصفها آيديولوجيا أكثر منها تنظيماً هرمياً، يجعل تحديد الأهداف الأمنية عملية محفوفة بالانزلاق نحو التعميم.

في مواجهة هذه الانتقادات، يؤكد الـ«إف بي آي» التزامه بحماية الأمن القومي مع احترام الحقوق الدستورية، مشيراً إلى أن أدلته الإجرائية تفرض «عناية خاصة» عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير والاحتجاج. كما يرى بعض القانونيين المحافظين أن التحقيق في نشاطات عنيفة محتملة لا يتعارض بالضرورة مع التعديل الأول، شريطة ألا يكون الاستهداف مبنياً على الآيديولوجيا وحدها.

ضابط من فرقة «الخدمة السرية» يرتدي الزي الرسمي يقف حارساً خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

لكن التجارب التاريخية الأميركية، من ملاحقة اليسار في زمن الحرب الباردة إلى الجدل حول مراقبة اليمين المتطرف في إدارات سابقة، تُظهر أن الخط الفاصل بين الأمن والحريات هشّ وقابل للانتهاك. ومع توسع حملة ترمب ضد ما تسميه إدارته «شبكات يسارية عنيفة»، يبقى السؤال الجوهري: هل تنجح الدولة في حماية أمنها دون المساس بجوهر الديمقراطية الأميركية، أو أن الخوف من العنف سيقود إلى تآكل تدريجي لحرية التعبير التي يشكل التعديل الأول ركيزتها الأساسية؟


الموازنة الدفاعية... التشريع الذي لا يفشل

ترمب في المكتب البيضاوي في 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
ترمب في المكتب البيضاوي في 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

الموازنة الدفاعية... التشريع الذي لا يفشل

ترمب في المكتب البيضاوي في 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
ترمب في المكتب البيضاوي في 11 ديسمبر 2025 (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موازنة الدفاع الضخمة للعام المقبل التي وصلت قيمتها إلى نحو 900 مليار دولار. موازنة لا تقتصر على الأرقام، بل ترسم ملامح السياسات الأميركية في الداخل والخارج، وتكشف عن توجهات واشنطن وخياراتها المقبلة؛ ألغت عقوبات قيصر على سوريا، وقيّدت تحركات الإدارة الأميركية حيال أوكرانيا وفنزويلا، وتحدّت استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيال الصين، وعززت من دعم القوات الأميركية في الداخل، وموّلت قبة ترمب الذهبية، وغيرها من بنود وردت في نص يتجاوز 3 آلاف صفحة توافق عليها الحزبان في إجماع نادر. فموازنة الدفاع هي التشريع الذي لا يفشل في الكونغرس، رغم كل الانقسامات.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، أولويات الإنفاق العسكري الأميركي وانعكاساته على التحالفات والحروب والنفوذ، إضافة إلى أبرز البنود التي شملتها الموازنة.

ترمب يوقع على قرار تنفيذي في 18 ديسمبر 2025 (رويترز)

تشريع لا يفشل

منذ عام 1961، نجح «الكونغرس» في إقرار الموازنة الدفاعية سنوياً، على الرغم من الانقسامات الحزبية، ما جعلها تُعدّ لدى المشرّعين «مركبة تشريعية» تُدرج ضمنها بعض المشروعات التي لا تحظى بدعم واسع. ويقول ويليام ثايبو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية والضابط السابق في الجيش الأميركي، إن هذا المشروع يُعرف بـ«القانون الذي لا بدّ من إقراره»، نظراً لأهميته البالغة في ضمان بقاء الجيش، على وجه الخصوص، على اطلاع دائم ومواكباً للتهديدات في عالم اليوم.

ويضيف: «في كل عام تقريباً، يُقرّ قانون الدفاع الوطني في مجلسَي (الشيوخ) و(النواب)، ويعثر المشرّعون على سبل لإدراج بنود لا تمتّ بصلة مباشرة إلى الدفاع أو الحرب ضمنه. غير أنني أرى أن هذا الأمر يُثير قدراً من الاستياء لدى الشعب الأميركي، إذ يعكس حقيقة أن واشنطن العاصمة تعمل وفق نمط مختلف عن بقية الولايات المتحدة».

من ناحيته، يرى كيفين بارون، المدير التحريري السابق في «بوليتيكو لايف»، أنه على الرغم من الإجماع الواسع على مشروع القانون، فإنه بات يعكس أيضاً حدة الانقسامات الحزبية، مشيراً إلى أن 20 سيناتوراً صوّتوا ضده هذا العام، وهو عدد أعلى مما كان عليه في السابق.

ويقول بارون إن سبب تصويت هؤلاء ضده يعود إلى معارضتهم قرار ترمب إرسال الحرس الوطني إلى ولاياتهم، لكنه يضيف: «ومع ذلك، يظل هذا مشروع القانون الذي يدرك الجميع أنه سيُمرَّر بحلول نهاية العام؛ لذا، إذا كنت عضواً في الكونغرس، ولديك بند ترغب في تمريره، فمن الأفضل إدراجه ضمن هذا المشروع».

الرئيس الأوكراني مع كوشنر وويتكوف في برلين في 15 ديسمبر 2025 (رويترز)

تصدّعات حزبية حول أوروبا وأوكرانيا والصين

أما جينيفر غافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية سابقاً، فقد سلّطت الضوء على أن مشروع القانون يتضمن بعض البنود التي تكشف عن تصدعات حزبية وتتعارض مع رؤية ترمب، ولا سيما فيما يتعلّق بسياساته تجاه أوروبا والحرب «الروسية-الأوكرانية». إذ يشمل المشروع بنوداً تخصص تمويلاً لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار للعامين المقبلين، كما يفرض قيوداً على قدرة ترمب على سحب القوات الأميركية من أوروبا.

ويقول بارون إن الكونغرس يوظّف هذه البنود للتذكير بالسلطة التي يتمتع بها المشرعون، لكنه في الوقت نفسه يخفف من حدتها، ولا سيما فيما يتعلق بمنع سحب القوات الأميركية من أوروبا. ويوضح قائلاً: «الكونغرس لم يقل للرئيس إنه لا يستطيع سحب القوات، بل فرض قيوداً بسيطة على عدد القوات التي يمكن سحبها، وعلى مدة السحب من دون إخطار الكونغرس». ويضيف: «إنه مجرد تذكير بأننا لن ننسحب من حلف (الناتو)، ولن ننفذ بعض هذه الخطوات بالطريقة التي يريدها الرئيس».

ورغم أن إدارة ترمب خففت من لهجتها حيال الصين في استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي فإن المشرعين حرصوا على التذكير بالتهديد الصيني، فقيّدوا من الاستثمارات الأميركية هناك، وعزّزوا تمويل تايوان من 300 مليون إلى مليار دولار، حسب القانون الجديد.

لكن ثايبو يذكر بدور الرئيس قائداً للقوات المسلحة، ويعدّ أنه ورغم القيود المفروضة في القانون فإنه «عندما يحين وقت الحسم، فسيكون هو صاحب القرار، خصوصاً في سياق الأمن القومي والسياسة الخارجية»، لكنه يعقب قائلاً: «من المهم أن نفهم أن هناك حزبين جمهوريين في أميركا. هناك (الحزب الجمهوري) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في عهد جورج بوش، وهناك (الحزب الجمهوري) في عهد دونالد ترمب. وأعتقد، بصراحة، أن الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين يتفقون مع استراتيجية الرئيس للأمن القومي. ومع ذلك، هناك جزء بسيط من (الحزب الجمهوري) التقليدي ومؤيديه الذين يحاولون استعادة النفوذ والسلطة والاحتفاظ بهما من خلال موازنة الدفاع الوطني».

ويوافق بارون على نقطة وجود حزبين جمهوريين في الولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق يقول إن قاعدة ترمب الشعبية لا تدعم استخدام القوات المسلحة الأميركية للإطاحة بالأنظمة وتكرار ما حدث في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا، ويضيف: «لذا، فإن أهم تطور عسكري في الوقت الحالي هو فنزويلا؛ حيث يختبر ترمب قاعدته الشعبية التي تعارض خطوات تذكرهم بالعراق أو أفغانستان».

إلغاء عقوبات قيصر ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في سوريا (رويترز)

إلغاء قيصر

موازنة الدفاع ألغت نهائياً عقوبات قيصر القاسية على سوريا مع شروط غير ملزمة، كما تضمنت بنداً يربط المساعدات للجيش اللبناني بنزع سلاح «حزب الله»، وألغت تفويض الحرب في العراق.

ورأت جينيفر غافيتو أن رفع العقوبات عن سوريا يُعدّ القرار الصائب، إذ سيشكّل بمثابة «نفحة أكسجين» تُمنح لهذا البلد، وتفتح الباب أمام الاستثمارات وإسهامات الشركات الأميركية والغربية للدخول إلى سوريا، والبدء بتقديم الخدمات في مختلف القطاعات.

لكنها تُعرب عن دهشتها من عدم تضمين إلغاء العقوبات شروطاً ملزمة، خصوصاً في ظل تشكيك بعض أعضاء الكونغرس في تعاطي حكومة الشرع مع التحديات الأمنية وحماية الأقليات في سوريا، وتُضيف: «إن شروطاً من هذا النوع يمكن أن تكون فعّالة، ليس من أجل المساءلة فحسب، بل أيضاً لكي تتمكن الحكومة السورية نفسها من إثبات أنها تتخذ الإجراءات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي».

لكن بارون أعرب عن دهشته من أنه، وبالتزامن مع رفع العقوبات عن سوريا، أعلنت إدارة ترمب فرض قيود على دخول السوريين إلى الولايات المتحدة، قائلاً: «لا أفهم ما الذي تفعله الإدارة في سوريا؛ ففي الوقت الذي أنهت فيه هذه العقوبات، وضع الرئيس سوريا على قائمة حظر السفر. فهل هي تدعم سوريا أم لا؟ الأمر معقّد، ولا أفهم لماذا تُمنع سوريا من السفر في وقت تشهد فيه تطورات إيجابية مثل رفع العقوبات».

من ناحيته، يصف ثايبو البيئة الجيوسياسية في سوريا بغير المستقرة بعد، ويُشير إلى احتمال أن تعمد الإدارة إلى إعادة فرض بعض العقوبات «بشكل ما»، في حال تكررت حوادث مشابهة لتلك التي أودت بحياة 3 أميركيين هناك. لكنه يعدّ في الوقت نفسه أن إلغاء عقوبات قيصر هي دليل على أن نظام العقوبات الأميركي بحاجة ماسة للإصلاح، قائلاً: «أعتقد أننا يجب أن نُعيد العقلانية إلى نظام العقوبات الأميركية، فنحن نتجه نحو عالم تكتسب فيه العقوبات أهمية ملموسة ويتم تنفيذها وتطبيقها بشكل متسق، وليس من خلال فرض عشوائي».

عناصر من الجيش اللبناني بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

المساعدات للجيش اللبناني

ويتضمن القانون بنداً يربط دعم أميركا للجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تعليق المساعدات. ويلزم وزير الدفاع بتقديم تقرير للكونغرس نهاية يونيو (حزيران) يُقيم «التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح الحزب وخيارات لوقف المساعدات في حال تبيّن عدم استعدادها لنزعه».

وفيما يقول بارون إن هذا البند من شأنه أن يضغط على اللبنانيين لتحديد مسار بلادهم والخطوات المقبلة، تُشير جينيفر غافيتو إلى أن هذه التهديدات بقطع تمويل الجيش من قبل بعض المشرعين ليست جديدة، لكنها تذكر بوجود إجماع نسبي بين الحزبين لضرورة تمويل الجيش الذي يعدّ «حجر زاوية من أجل المضي قدماً في تحدي (حزب الله)».

وتضيف: «إن قانون الموازنة يُمثل إدراكاً وإقراراً بهذه اللحظة المهمة جداً في المنطقة، وأداة يجب استخدامها من أجل إعادة التشديد على أهمية قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع الجيش اللبناني في موقف للحفاظ على السيادة والاستقرار على الأراضي اللبنانية».

عناصر من القوات العراقية في بغداد 10 ديسمبر 2025 (رويترز)

إلغاء تفويض الحرب في العراق

وفيما يتعلق بإلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه الكونغرس عام 2002، يؤكد ثايبو أن هذا البند يُعدّ من أبرز البنود المرفقة في القانون. ويوضح قائلاً: «إن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق يُعدّ دليلاً على وجود توافق بين الحزبين على ضرورة إعادة النظر في سلوكنا في تلك الحرب في الشرق الأوسط، وعلى أننا لا يمكن أن نكرر أبداً تجربة نشر الديمقراطية عبر الحرب أو تغيير الأنظمة. ونأمل أن يبعث ذلك برسالة مفادها أن الشعب الأميركي يتوقع من الرئيس والكونغرس قدراً أكبر من الحذر عند النظر في مثل هذه الحروب واستخدام القوة العسكرية مستقبلاً، احتراماً لحياة الأميركيين الذين يُطلب منهم الذهاب إلى تلك المناطق، وانعكاس ذلك على السياسة الخارجية للولايات المتحدة».


ترمب يعين جنرالاً من «المارينز» على رأس «قيادة أميركا اللاتينية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يعين جنرالاً من «المارينز» على رأس «قيادة أميركا اللاتينية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جنرالاً في قوات مشاة البحرية (مارينز) قائداً للقوات الأميركية لأميركا اللاتينية، خلفاً لأدميرال انتقد، بحسب الصحافة، الضربات على قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرّب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث الجمعة، في بيان على موقع «البنتاغون»، أن ترمب عيّن الجنرال في المارينز فرنسيس ل. دونوفان على رأس «القيادة الأميركية الجنوبية» (ساوثكوم) المسؤولة عن أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى، وهو منصب يشرف على الانتشار العسكري الأميركي الجاري في بحر الكاريبي.

ودونوفان هو حالياً مساعد قائد العمليات الخاصة الأميركية، بحسب وزارة الدفاع، ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه قبل أن يتولى مهامه الجديدة.

وسيخلف الأدميرال ألفين هولسي الذي أعلن في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أنه سيغادر منصبه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، «للتقاعد من البحرية».

وكشفت وسائل إعلام أميركية أنه أعرب عن تحفظات بشأن الضربات التي نفذها «البنتاغون» على قوارب في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

واكتفى هولسي وهيغسيث بالإشارة إلى «التقاعد»، بعد عام فقط من تولي المنصب، على غرار كثير من القادة العسكريين الأميركيين الذين غادروا مناصبهم، أو أُبعدوا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، من دون ذكر أي سبب لذلك.

وتنشر الولايات المتحدة منذ الصيف أسطولاً بحرياً ضخماً في بحر الكاريبي، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، ونفذت عدداً من الضربات على قوارب مقبلة من فنزويلا قالت إنها تشتبه بأنها تحمل مخدرات، فيما شكك خبراء ومنظمات غير حكومية ومسؤولون بالولايات المتحدة، في قانونية هذه العمليات.

ويلوح ترمب منذ أسابيع بتدخل بري في فنزويلا التي يترأسها نيكولاس مادورو، عدو الولايات المتحدة.

وأبقى الرئيس الأميركي احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحاً في مقابلة نشرت الجمعة، وذلك بعد تصعيد حملة الضغط الأميركية على كاراكاس بفرض حصار نفطي.