أفاد أكثر من ستة مسؤولين تنفيذيين في قطاع البنوك بأن الجهات التنظيمية الأميركية بدأت تتراجع عن إجراء بعض اختبارات البنوك، واستخدام الإخطارات التأديبية السرية، في مؤشر على استفادة المقرضين بالفعل من نهج أكثر مرونة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وفي الأشهر الأخيرة، قام مكتب مراقب العملة، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومكتب حماية المستهلك المالي بتأجيل أو تقليص أو إلغاء امتحانات البنوك. ويطبق هذا النهج الأخف بشكل رئيسي على القضايا غير الجوهرية، مثل مخاطر السمعة، ومخاطر التغير المناخي، والتنوع والشمول، وفق المصادر نفسها، وفق «رويترز».
كما يقوم المشرفون بتقليص نطاق بعض الاختبارات - بما في ذلك بعض القضايا المصرفية الحرجة - عبر استخدام لغة أكثر تحديداً في البداية لتوضيح ما سيتم تقييمه والالتزام بدليل الفحص بدقة أكبر، بحسب ثلاثة مصادر.
ويتبعون نهجاً أكثر ليونة عند توجيه البنوك لتصحيح المشكلات، حسب أربعة مصادر. ولطالما أصدر المسؤولون خطابات تأديبية رسمية تعرف باسم «قضايا تتطلب الانتباه»، أو «قضايا تتطلب الانتباه الفوري»، تحذر البنوك من معالجة المشكلات بشكل عاجل. وقد اشتكت البنوك من أن هذه الإشعارات غالباً ما تكون صارمة للغاية من حيث العدد والنبرة.
وبدأ المشرفون بالاعتماد بشكل أقل على هذه الإشعارات الرسمية لصالح وسائل اتصال أقل رسمية تهدف إلى توجيه البنوك لتصحيح المشكلات. وتأتي هذه التغييرات بوصفها جزءاً من جهود أوسع يقودها المسؤولون المعينون في عهد ترمب للتركيز على المقاييس المالية الأساسية التي تقيس سلامة ومتانة المقرضين، وفق سبعة مصادر، رغم أن نقص الموظفين الناتج عن التسريحات وتجميد التوظيف الحكومي أدى أحياناً أيضاً إلى تقليص الفحوصات.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً لطبيعة الرقابة السرية، أن لديها معرفة بالتغييرات الإشرافية في البنوك الكبيرة والمتوسطة. ويؤكد الديمقراطيون وكثير من الخبراء التنظيميين أن الرقابة الفاعلة يجب أن تنظر بصورة شاملة لمخاطر البنوك. كما يشيرون إلى أن إخفاقات الرقابة كانت جزءاً من أسباب انهيار ثلاثة بنوك في 2023، ما دفع المنظمين لاحقاً لتشديد الرقابة.
وبينما تعهد المسؤولون المعينون في عهد ترمب بإعادة هيكلة الرقابة التي عدوها منحرفة عن إدارة المخاطر المالية الأساسية، فإن العملية تظل سرية ولم يُكشف عن تفاصيل كثيرة. وتسهم هذه التغييرات، التي تنشرها «رويترز» لأول مرة، في توضيح كيفية تنفيذ هذا التحول بسرعة وتخفيف العبء عن المقرضين.
وقال مكتب المراقب المالي للعملة في بيان لـ«رويترز»: «يقوم المكتب بإعادة دراسة نهج الرقابة لضمان توافقه مع مهمته القانونية، ويعكس مستوى تحمل المخاطر الذي يمكّن البنوك من دعم النمو الاقتصادي». وأضاف البيان أن الوكالة تُخصص الإشراف حسب حجم البنك وتعقيداته ونموذج أعماله وملف المخاطر، و«تركز على المخاطر المالية الجوهرية».
وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي للشؤون الرقابية والمعينة في عهد ترمب، في يونيو (حزيران) إنها تخطط لاتخاذ «نهج أكثر عقلانية» لتقييمات الرقابة، إلى جانب تغييرات أخرى. وكان البنك المركزي والمنظمون الآخرون قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سيتوقفون عن مراقبة «مخاطر السمعة»، أي إمكانية أن تؤثر الدعاية السلبية على أعمال البنك.
كما أجرت إدارة ترمب تخفيضات كبيرة في موظفي مكتب حماية المستهلك المالي ونطاق إشرافه.
غير شفافة وعدائية
تعد اختبارات البنوك حجر الزاوية للرقابة التنظيمية. ويراقب الفاحصون المقرضين، ويجرون الإشراف في الموقع، ويمكنهم توجيه الإدارة لتصحيح المشكلات.
وعلى مدى عقود، ركزت اختبارات «الاحتياطي الفيدرالي» ومكتب المراقب المالي على المقاييس الرئيسية، بما في ذلك رأس المال والسيولة وكفاءة الإدارة. بينما يشرف مكتب حماية المستهلك المالي على الشركات المالية لضمان الامتثال لقوانين حماية المستهلك الفيدرالية. ومع ذلك، توسعت الاختبار في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات تتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن التنوع والمساواة والشمول، وهي عوامل بدأت البنوك أيضاً في أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الإقراض والأعمال الأخرى. كما زادت الجهات التنظيمية المصرفية حول العالم مراقبة تعرض البنوك لمخاطر التغير المناخي.
ولطالما اشتكت مجموعات البنوك من أن الاختبارات، التي يمكن أن تكون طويلة ومستهلكة للوقت، تتسم بالذاتية والغياب عن الشفافية، وتركز بشكل مفرط على الإجراءات بدلاً من المخاطر، وأن المشرفين قد يكونون عدائيين بشكل مبالغ فيه تجاه المسؤولين التنفيذيين في البنوك.
وزعمت البنوك الكبرى أن المراجعات الرسمية أظهرت أن المشرفين كانوا منشغلين بقضايا غير أساسية، مما أدى إلى تجاهل مشاكل السيولة الحرجة.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024: «حان الوقت للرد»، منتقداً عدة مبادرات تنظيمية كبرى. وأضاف: «كثير من البنوك يخشى مواجهة المنظمين، لأنهم سيعاقبونك أكثر». وقال ديمون آنذاك: «نحن نقاضي منظمينا مراراً وتكراراً، لأن الأمور أصبحت غير عادلة وظالمة».
