ذكرت صحيفة «سانكي» اليابانية، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، يعتزم طلب حزمة تحفيز اقتصادي من الوزراء هذا الأسبوع، لمعالجة التضخم ورسوم إدارة ترمب الجمركية.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة تأتي عقب اجتماع عُقد، يوم الثلاثاء، بين الأمينَيْن العامَّيْن للحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف حزب «كوميتو»؛ إذ اتفقا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير سريعة لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم. وأضافت «سانكي» أن الحزبَيْن أكدا أيضاً أنهما سينظران في تقديم مساعدات نقدية بوصفه جزءاً من جهود تخفيف التضخم.
وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة «يوميوري» أن الحزبَيْن يأملان في إقرار ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة الاقتصادية خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية هذا الخريف. وأضافت أن الحزمة ستشمل تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الشركات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية. وعقد الحزب الليبرالي الديمقراطي، يوم الثلاثاء، اجتماعاً عاماً مشتركاً لمجلسي البرلمان لتقييم هزيمته الأخيرة في انتخابات مجلس الشيوخ. وعقب الاجتماع، قد يبدأ الحزب إجراءاته لاتخاذ قرار بشأن تقديم موعد انتخابات القيادة.
وأفادت صحيفة «سانكي» بأنه باقتراح حزمة اقتصادية يبدو أن رئيس الوزراء يُعيد تأكيد التزامه بالبقاء في منصبه، ويُواجه دعوات داخل الحزب إلى تقديم موعد انتخابات القيادة.
«بنك اليابان» مطالب برفع الفائدة
وفي سياق منفصل، قال نائب محافظ «بنك اليابان»، ريوزو هيمينو، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ينبغي أن يواصل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي لا تزال مرتفعة، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.
وعلى الرغم من أن اتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة تُسهم في تخفيف حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد، فإن التأثير الدقيق للرسوم الجمركية الأميركية لا يزال غير معروف حتى الآن، على حد قوله.
وقال هيمينو، في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في كوشيرو، شمال اليابان: «في الوقت الحالي، قد يستحق خطر حدوث تأثير أكبر من المتوقع اهتماماً أكبر». وأضاف: «بشكل عام، لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه مستويات عالية من عدم اليقين».
وأشار هيمينو أيضاً إلى وجود مخاطر صعودية وأخرى هبوطية على توقعات التضخم. وأوضح أنه في حين أن سوق العمل اليابانية الضيقة قد تدفع الأجور إلى الارتفاع، فإن تباطؤ النمو العالمي والضرر الذي لحق بالاقتصاد الياباني جراء زيادة الرسوم الأميركية قد يؤثران سلباً على الأسعار.
وأضاف هيمينو: «بعد توقف مؤقت بسبب تباطؤ النمو نتيجةً لتأثير الرسوم الجمركية، نتوقع أن يستقر التضخم الأساسي في اليابان بنهاية المطاف حول مستويات تتوافق مع هدفنا البالغ 2 في المائة». وأضاف: «إذا تحقق السيناريو الأساسي فسيكون من المناسب مواصلة رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسّن الاقتصاد والأسعار».
تلميحات قليلة
ولم يُقدّم هيمينو سوى تلميحات قليلة حول موعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، مكتفياً بالقول إنه يرغب في التدقيق «دون أي أحكام مسبقة»، فيما إذا كانت توقعات «بنك اليابان» الأساسية ستتحقق. وقال: «يجب علينا تقييم توازن المخاطر باستمرار، سواءً صعوداً أو هبوطاً، والاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة لضمان احتواء الضرر بشكل جيد، حتى في حال انحراف الظروف عن السيناريو الأساسي».
وانخفض الين، وواصل مؤشر «نيكي» الياباني مكاسبه لفترة وجيزة بعد تصريحات هيمينو؛ إذ رأى بعض المتعاملين في السوق أنها أقل تشدداً من المتوقع. وكان «بنك اليابان» قد خرج من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، اعتقاداً منه أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وبينما تجاوز تضخم أسعار المستهلكين هدف «بنك اليابان» لأكثر من ثلاث سنوات، تعهد المحافظ كازو أويدا بالتباطؤ في رفع أسعار الفائدة، نظراً إلى عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني... إلا أن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بشكل مستمر وآفاق نمو الأجور المستدام دفعا بعض أعضاء مجلس إدارة «بنك اليابان» إلى التحذير من آثار ثانوية قد تستدعي رفعاً آخر لأسعار الفائدة.
ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم في أغسطس (آب)، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. وانتقد هيمينو، الرئيس السابق لهيئة تنظيم البنوك في اليابان، السياسة النقدية شديدة التيسير التي يتبعها «بنك اليابان»، وعدّته الأسواق من بين الأعضاء الأكثر حرصاً على رفع أسعار الفائدة في المجلس. وقال هيمينو إنه ينبغي على «بنك اليابان» تقليص حضوره في سوق سندات الحكومة اليابانية؛ لأن الاحتفاظ بأموال فائضة دون داعٍ قد ينطوي على مخاطر، موضحاً أنه «من الحكمة تقليص حجم الميزانية العمومية لـ(بنك اليابان) مع مرور الوقت»، بما في ذلك عن طريق التخلص من حيازاته من الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري. وأضاف: «سنفكر في كيفية التعامل مع حيازاتنا المتبقية من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية»، مستفيدين من خبرة «بنك اليابان» السابقة في بيع الأسهم التي اشتراها من المؤسسات المالية.
