السعودية تقود أعمال الاجتماع التنفيذي لرؤساء هيئات الاتصالات

خبراء يناقشون الدبلوماسية التقنية وتعزيز التعاون في تطوير السياسات الرقمية

أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية (الشرق الأوسط)
أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقود أعمال الاجتماع التنفيذي لرؤساء هيئات الاتصالات

أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية (الشرق الأوسط)
أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية (الشرق الأوسط)

قادت السعودية أعمال الاجتماع التنفيذي لرؤساء الهيئات التنظيمية، لمناقشة دورها في تشكيل أنظمة رقمية مرنة، وذلك ضمن أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات المقامة حالياً في الرياض، برئاسة نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، المهندس هيثم العوهلي.

وكان فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين، التابع لجامعة الدول العربية، برئاسة السعودية قد اجتمع، الأحد، بهدف توحيد الجهود وتوافق وجهات النظر ومناقشة القرارات والتوجهات المشتركة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن بدء الأعمال التحضيرية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وأكد العوهلي خلال الاجتماع، مساعي المملكة بالتعاون مع الجهات التنظيمية حول العالم إلى بناء منظومة رقمية أكثر ابتكاراً وتعاوناً، والعمل على تحويل التنظيم إلى وسيلة فاعلة لتمكين المجتمعات، وتعزيز الشفافية، وتسريع تبنِّي التقنيات الناشئة، وتعميق التواصل الإقليمي والدولي، وذلك عبر وضع أدلة إرشادية لأفضل الممارسات التنظيمية.

وضمن أعمال الندوة، استضافت المملكة أيضاً، أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي، بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية، والتي تشكل منصة فريدة للجهات التنظيمية لتبادل الخبرات والمعارف حول المبادرات النوعية بهدف تسريع التحول الرقمي المستدام.

الفرص الاستثمارية

من جهة أخرى، شهدت فعاليات المعرض المصاحب للندوة، مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، في إحدى الجلسات لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الحوار والبناء للاستفادة من الدبلوماسية التقنية، وتعزيز التعاون في تطوير وتنفيذ السياسات الرقمية.

وقال أستاذ الدبلوماسية الرقمية في «أوكسفورد»، البروفيسور كونيليو بيولا: «ستكون لدينا في المستقبل فجوة رقمية كبيرة بين دول العالم؛ ما يستدعي التعامل معها مبكراً وبحذر شديد، ومحاولة تعزيز مبدأ الثقة لدى الجميع بتوظيف الدبلوماسية الرقمية، خصوصاً عند استخدام البيانات والتعامل مع التقنيات الحديثة والمتسارعة».

بدورها، أوضحت الأمين العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، فاطمة الشيخ، أن الاتفاقيات الدبلوماسية الرقمية تعد فرصة للدول من أجل الانضمام إلى مبادرات متنوعة، تؤدي لإيجاد الحلول الابتكارية ومواجهة التعقيدات الناشئة عن تبنِّي التقنيات الحديثة، وتعزيز وصول الخدمات والحلول الرقمية للجميع.

أما الرئيس التنفيذي لمجلس «سامينا» للاتصالات، بوكار بار، فأكد أن الدبلوماسية الرقمية أداة استراتيجية لبناء الثقة وتوحيد الجهود الدولية، وتسهم في صناعة مستقبل أكثر شمولية وتشاركية، كما تعزز دور القطاع الخاص عبر مشاركته في هندسة التعاون الرقمي وخلق الفرص الاستثمارية وتبادلها.

التنظيم الرقمي

وناقشت جلسة أخرى تحت عنوان «دمج القيم والأخلاقيات في بناء التنظيمات»، سبل تعزيز القيم في التنظيم الرقمي، حيث أفاد مدير إدارة قياس الأثر التشريعي في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، عبد العزيز الميمان، أن وجود البيئة التنظيمية التجريبية قد يغير توجهات السوق من خلال تحفيز تبني التقنيات الناشئة لدى رواد الأعمال والمستثمرين؛ ما سيساعد الجهات التنظيمية على اتخاذ أدوارها، وفهم احتياجات المجتمع دون إعاقة التطور التقني أو نمو السوق.

من ناحيتها، ذكرت محلل السياسات للاقتصاد الرقمي، ريبيكا كينغ، أن بناء الأطر التنظيمية يختلف بين الدول، وأن المملكة استطاعت أن تكون مبتكرة في تبنيها تنظيمات للذكاء الاصطناعي، وخدمات تتكيف مع تلك الاختلافات؛ ما أدى لتقديم بيئة رقمية متطورة للمستهلك النهائي.

وأشارت المديرة العامة لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بسمة البحيران، إلى أن تحقيق التوازن بين المعايير الدولية والقيم الثقافية ومبادرات تطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي ينعكس على الشباب، ويعزز القدرات الوطنية؛ ما يجعل هذه التقنية مساهماً في تقديم حلول عملية تعزز الشمولية، وتدعم المشاركة المجتمعية.

وانطلقت أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، يوم الأحد، كمنصة لعرض المبادرات والابتكارات التنظيمية واستعراض التقنيات الناشئة، ومشاركة الرؤى المستقبلية التي تقدمها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويستمر حتى 3 سبتمبر (أيلول)، بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي هيئات الاتصالات (الشرق الأوسط)

ويشارك في أعمال الندوة أكثر من 190 دولة، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتتضمن جلسات رفيعة المستوى تناقش محاور استراتيجية تشمل تعزيز التنظيم الرقمي التعاوني، ودعم الشمولية الرقمية، وبناء الثقة بالبيئة الرقمية، وحماية المستخدمين، وتطوير القدرات البشرية في التقنيات الناشئة، إضافة إلى تحديد أطر تنظيمية لمستقبل رقمي مبتكر ومستدام.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).