السعودية تقود أعمال الاجتماع التنفيذي لرؤساء هيئات الاتصالات

خبراء يناقشون الدبلوماسية التقنية وتعزيز التعاون في تطوير السياسات الرقمية

أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية (الشرق الأوسط)
أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقود أعمال الاجتماع التنفيذي لرؤساء هيئات الاتصالات

أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية (الشرق الأوسط)
أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية (الشرق الأوسط)

قادت السعودية أعمال الاجتماع التنفيذي لرؤساء الهيئات التنظيمية، لمناقشة دورها في تشكيل أنظمة رقمية مرنة، وذلك ضمن أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات المقامة حالياً في الرياض، برئاسة نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، المهندس هيثم العوهلي.

وكان فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين، التابع لجامعة الدول العربية، برئاسة السعودية قد اجتمع، الأحد، بهدف توحيد الجهود وتوافق وجهات النظر ومناقشة القرارات والتوجهات المشتركة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن بدء الأعمال التحضيرية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وأكد العوهلي خلال الاجتماع، مساعي المملكة بالتعاون مع الجهات التنظيمية حول العالم إلى بناء منظومة رقمية أكثر ابتكاراً وتعاوناً، والعمل على تحويل التنظيم إلى وسيلة فاعلة لتمكين المجتمعات، وتعزيز الشفافية، وتسريع تبنِّي التقنيات الناشئة، وتعميق التواصل الإقليمي والدولي، وذلك عبر وضع أدلة إرشادية لأفضل الممارسات التنظيمية.

وضمن أعمال الندوة، استضافت المملكة أيضاً، أعمال اجتماع شبكة التنظيم الرقمي، بمشاركة قادة الجمعيات التنظيمية الإقليمية، والتي تشكل منصة فريدة للجهات التنظيمية لتبادل الخبرات والمعارف حول المبادرات النوعية بهدف تسريع التحول الرقمي المستدام.

الفرص الاستثمارية

من جهة أخرى، شهدت فعاليات المعرض المصاحب للندوة، مشاركة عدد من الخبراء الدوليين، في إحدى الجلسات لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الحوار والبناء للاستفادة من الدبلوماسية التقنية، وتعزيز التعاون في تطوير وتنفيذ السياسات الرقمية.

وقال أستاذ الدبلوماسية الرقمية في «أوكسفورد»، البروفيسور كونيليو بيولا: «ستكون لدينا في المستقبل فجوة رقمية كبيرة بين دول العالم؛ ما يستدعي التعامل معها مبكراً وبحذر شديد، ومحاولة تعزيز مبدأ الثقة لدى الجميع بتوظيف الدبلوماسية الرقمية، خصوصاً عند استخدام البيانات والتعامل مع التقنيات الحديثة والمتسارعة».

بدورها، أوضحت الأمين العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، فاطمة الشيخ، أن الاتفاقيات الدبلوماسية الرقمية تعد فرصة للدول من أجل الانضمام إلى مبادرات متنوعة، تؤدي لإيجاد الحلول الابتكارية ومواجهة التعقيدات الناشئة عن تبنِّي التقنيات الحديثة، وتعزيز وصول الخدمات والحلول الرقمية للجميع.

أما الرئيس التنفيذي لمجلس «سامينا» للاتصالات، بوكار بار، فأكد أن الدبلوماسية الرقمية أداة استراتيجية لبناء الثقة وتوحيد الجهود الدولية، وتسهم في صناعة مستقبل أكثر شمولية وتشاركية، كما تعزز دور القطاع الخاص عبر مشاركته في هندسة التعاون الرقمي وخلق الفرص الاستثمارية وتبادلها.

التنظيم الرقمي

وناقشت جلسة أخرى تحت عنوان «دمج القيم والأخلاقيات في بناء التنظيمات»، سبل تعزيز القيم في التنظيم الرقمي، حيث أفاد مدير إدارة قياس الأثر التشريعي في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، عبد العزيز الميمان، أن وجود البيئة التنظيمية التجريبية قد يغير توجهات السوق من خلال تحفيز تبني التقنيات الناشئة لدى رواد الأعمال والمستثمرين؛ ما سيساعد الجهات التنظيمية على اتخاذ أدوارها، وفهم احتياجات المجتمع دون إعاقة التطور التقني أو نمو السوق.

من ناحيتها، ذكرت محلل السياسات للاقتصاد الرقمي، ريبيكا كينغ، أن بناء الأطر التنظيمية يختلف بين الدول، وأن المملكة استطاعت أن تكون مبتكرة في تبنيها تنظيمات للذكاء الاصطناعي، وخدمات تتكيف مع تلك الاختلافات؛ ما أدى لتقديم بيئة رقمية متطورة للمستهلك النهائي.

وأشارت المديرة العامة لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بسمة البحيران، إلى أن تحقيق التوازن بين المعايير الدولية والقيم الثقافية ومبادرات تطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي ينعكس على الشباب، ويعزز القدرات الوطنية؛ ما يجعل هذه التقنية مساهماً في تقديم حلول عملية تعزز الشمولية، وتدعم المشاركة المجتمعية.

وانطلقت أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، يوم الأحد، كمنصة لعرض المبادرات والابتكارات التنظيمية واستعراض التقنيات الناشئة، ومشاركة الرؤى المستقبلية التي تقدمها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويستمر حتى 3 سبتمبر (أيلول)، بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي هيئات الاتصالات (الشرق الأوسط)

ويشارك في أعمال الندوة أكثر من 190 دولة، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتتضمن جلسات رفيعة المستوى تناقش محاور استراتيجية تشمل تعزيز التنظيم الرقمي التعاوني، ودعم الشمولية الرقمية، وبناء الثقة بالبيئة الرقمية، وحماية المستخدمين، وتطوير القدرات البشرية في التقنيات الناشئة، إضافة إلى تحديد أطر تنظيمية لمستقبل رقمي مبتكر ومستدام.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة «سيسكو» خلال فعالية «بلاك هات» التي عقدت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

«سيسكو»: السعودية وجهة عالمية صاعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

أكدت «سيسكو» العالمية أن السعودية باتت إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات السحابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الـ109 مليارات ريال (29 مليار دولار).

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

استكمل بنك التنمية الاجتماعية استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة «DeveGo 2025».

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

وأوضح عصمت خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر «تبادل 1500 ميغاواط (في المرحلة الأولى)، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميغاواط مع السعودية».

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، إلى جانب 300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأضاف أن الفترة من يوليو (تموز) عام 2024 حتى الآن شهدت إدخال قدرات 1150 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح الوزير أنه «بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميغاواط، إلى جانب 9320 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين».


السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020، إذ ارتفع تقييمها إلى 83.3 في المائة خلال العام الماضي، مقارنةً بما نُشر في عام 2023 عند 81.5 في المائة، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ14، وفق ما نُشر في عام 2023، كما تقدَّمت 4 مراتب لتصبح في المركز الـ51 بين 188 دولة.

وأرجعت الهيئة هذا التقدم إلى التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبّقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، إلى جانب إسهاماتها في بناء القدرات، وتبنّي الابتكار، وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خدمات البيانات

وكان البنك الدولي قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2024، حيث تناول التقييم 5 محاور رئيسية يندرج تحتها 51 مؤشراً، تغطي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بتقييم بلغ 93.2 في المائة في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافةً إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة الـ17 عالمياً مقارنةً بالمرتبة الـ36، وفق ما نُشر في العام قبل الماضي.

كما حقَّقت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20 في المائة من مجموعة الدول في 3 محاور: خدمات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

كفاءة العمليات

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، إلى ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير، ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.

يُذكر أن «الهيئة العامة للإحصاء» تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوحات الميدانية والرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتستند الهيئة في تحقيق هذا التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.


الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأحد، أن حقل بوهاي النفطي، وهو أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2025، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً.

وبحسب الشركة، فإن إنتاج هذا الحقل البحري، الذي يعد الرائد في البلاد من حيث الإنتاج والحجم، سيوفر دعماً قوياً لأمن الطاقة الوطني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية.

وأوضحت الشركة أن حقل بوهاي يشغل حالياً أكثر من 60 حقل نفط وغاز منتجاً، بينما تجاوز إجمالي إنتاجه من النفط الخام 600 مليون طن. ونما إنتاج النفط والغاز في هذا الحقل بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت الشركة إن حقل بوهاي النفطي يحرز أيضاً تقدماً في التحول الرقمي والتحول الأخضر، وقد تمَّ تحقيق اختراقات في توطين المعدات الرئيسية، بما في ذلك نشر أول نظام إنتاج تحت سطح البحر في المياه الضحلة تم تطويره محلياً في الصين. وفي الوقت نفسه، تمَّ ربط أكثر من 80 في المائة من حقول النفط التابعة لحقل بوهاي النفطي بمصادر طاقة برية.

على صعيد موازٍ، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل الصينية أن حجم الشحن والتفريغ في المواني الصينية بلغ 16.75 مليار طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم مناولة الحاويات 320 مليون حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدماً خلال الفترة المذكورة، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي. ومن بين ذلك، ارتفع حجم مناولة الحاويات للتجارة الخارجية بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وتغطي الخطوط البحرية لنقل الحاويات الدولية من الصين أكثر من 100 دولة ومنطقة حتى الوقت الحالي، حيث تتحوَّل صادرات البضائع من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل المنتجات الزراعية التقليدية ومنتجات الصناعات الخفيفة والمنسوجات، إلى المنتجات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الأجهزة الدقيقة، والمعدات الميكانيكية المتقدمة، والسيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية.