حذّر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، السبت، من فساد «خطير جداً» متفشٍّ في مؤسسات الدولة ودوائرها، وانعكاسه يتمدد في مجالات أخرى داخل البلاد.
وجاءت تحذيرات المسؤول الأممي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر مكافحة الفساد، الذي تنظمه جامعة وارث الأنبياء في مدينة كربلاء.
وسجّل العراق 26 نقطة من أصل 100 في «فهرس تصورات الفساد لعام 2024»، الذي أعلنته منظمة «الشفافية الدولية»، وهو أقل مستوى للفساد يصل إليه، فيما سجّل عام 2008 أدنى مستوى قياسي بلغ 13 نقطة.
وقال الحسّان في كلمته: «أكثر ما أخشاه على بلدٍ عزيز مثل العراق هو تفشي الفساد، ولا أحصره في الفساد السياسي فحسب، رغم خطورته البالغة، بل أعني الفساد بمفهومه الواسع، سواء كان أخلاقياً أو مالياً أو إدارياً أو قضائياً، بل حتى علمياً».
ورأى أن «الفساد عثرة أمام العدالة والتنمية، ومحاربته واجب ومسؤولية دينية وأخلاقية؛ لأن المجتمعات الفاسدة لا تقوم لها قائمة».
وفي عبارات ذات حمولة عاطفية، قال الحسان: «أنا منكم وإليكم، وأحب هذا البلد وأتطلع إلى رؤيته عزيزاً آمناً خالياً من الفساد».
رئيس البعثة الأممية «يونامي«محمد الحسان: العراق على مفترق طرق.. إما محاسبة أو انهيار بسبب الفساد#وان_نيوز#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق pic.twitter.com/N1R2rBrs0I
— 1 News - وان نيوز (@onenewsiq) August 30, 2025
وأضاف الحسان: «أريد من قلب حريص على هذا الوطن للجميع إلى توخي النزاهة والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على مسيرة هذا الوطن بعيداً عن الطائفية والفئوية».
ودعا الحسان إلى «الوقوف بحزم وثبات ضد الفساد، وإلى تعزيز معايير النزاهة واستقلال القضاء والشفافية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين».
وتطرّق إلى دور بعثة الأمم المتحدة في العراق في مكافحة الفساد بكلمته، وأشار إلى أنها «عملت على مدى السنوات الماضية، ولا تزال تعمل على وضع برامج واضحة لمكافحة الفساد، وسعت على مدى السنوات إلى تعزيز قدرات الهيئات الرقابية في مجال التحقق والشفافية، كما وضعت نُظماً وأُسساً إذا ما طُبّقت ستُرسخ قضاءً نزيهاً مستقلاً خالياً من الفساد».
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في يونيو (حزيران) الماضي، انتهاء مهامها في العراق بنهاية العام الحالي، بناءً على طلب من الحكومة العراقية.
وقال المتحدث باسمها، سمير غطاس، في حينها، إنه «بنهاية هذا العام ستنتهي أعمالنا في العراق، ولا توجد أي مباحثات لتجديد المدة؛ حيث جرى اتخاذ القرار النهائي، وستُواصل المؤسسات التنموية الأممية، البالغ عددها 23 مؤسسة، أعمالها في العراق».
وتسلّمت الحكومة العراقية، نهاية مايو (أيار) الماضي، رسمياً المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في مدينة الموصل، في إطار خطة إنهاء عملها خلال هذا العام.
وكانت الحكومة العراقية قد طلبت، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في أبريل (نيسان) 2024، انتهاء مهمة «يونامي» في العراق بنهاية عام 2025 التي كانت قد تأسست سنة 2003، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1500»، وفي عام 2007 توسع نطاق أعمال البعثة بموجب القرار الدولي رقم «1770».
من جانبه، أشار رئيس منظمة «النهرين لدعم الشفافية والنزاهة»، محمد رحيم، لـ«الشرق الأوسط»، إلى «السلوكيات التي أظهرتها الحكومات العراقية المتعاقبة بعدم التزامها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق في قانون رقم 30 لسنة 2007».
وأعرب رحيم عن أسفه «لعدم تطبيق تلك الاتفاقية بالشكل المطلوب، مؤكداً أنها لم تلبِّ طموحات مكافحة الفساد». وأشار إلى أن مؤشرات العراق، وفقاً للمدركات الدولية، ومنها تقارير منظمة الشفافية الدولية، «لم تتجاوز 26 في المائة سنوياً، في حين بلغت نسبة الشفافية المالية 9 في المائة فقط خلال العام الماضي»
وإلى جانب كل ذلك، بحسب رحيم، فإن «هناك خللاً فادحاً في كثير من التقارير التي تكون غالباً غير منجزة أو غير مكتملة بالنسبة للقضايا المالية، وكذلك انعدام الاتفاقية الأممية بشأن الفساد يشمل جميع السلطات، ولا يقتصر على الحكومة وحسب».
