«الترويكا» الأوروبية تفعّل آلية فرض العقوبات الدولية على إيران

طهران تصف القرار الأوروبي بـ«التصعيدي والاستفزازي»

أرشيفية لمنشأة نووية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية (أ.ب)
أرشيفية لمنشأة نووية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية (أ.ب)
TT

«الترويكا» الأوروبية تفعّل آلية فرض العقوبات الدولية على إيران

أرشيفية لمنشأة نووية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية (أ.ب)
أرشيفية لمنشأة نووية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية (أ.ب)

فعّلت «الترويكا الأوروبية» (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) «آلية سناب باك» لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران بشأن ملفها النووي، ما يعيد فرض ست مجموعات من العقوبات الدولية على طهران، تم تعليقها بعد التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.

وعمدت «الترويكا» إلى توجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن، جاء فيها أن الدول الثلاث «ترغب في إبلاغ مجلس الأمن أنه، استناداً إلى أدلة عملية، ترى مجموعة (الترويكا) أن إيران لا تحترم التزاماتها» بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي. وفي الرسالة نفسها إلى مجلس الأمن طلبت «الترويكا» تفعيل «آلية سناب باك».

بيد أن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران لن تكون فورية، إذ إنها تحتاج لشهر كامل قبل أن تصبح فعلية، ويمكن أن تتوصل «الترويكا» مع طهران خلال هذه الفترة إلى اتفاق يزيل الخلافات بينهما، ما يسمح لـ«الترويكا» بتأجيل فرض العقوبات لمدة 6 أشهر إضافية. أما إذا لم يتم مثل هذا الاتفاق فيبدأ تطبيق العقوبات في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو موعد توقيع الاتفاق النووي قبل 10 سنوات.

وجاء في البيان المشترك لـ«ترويكا» أيضاً أن «برنامج إيران النووي لا يزال يشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين».

النووي الإيراني بيد مجلس الأمن

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن قضية البرنامج النووي الإيراني أصبحت الآن بيد مجلس الأمن الدولي، بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد طهران.
وأضافت كالاس في بيان أنها ستبذل قصارى جهدها بمزيد من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل تفاوضي للقضية النووية الإيرانية، مطالبة كافة الأطراف المعنية ببذل الجهود اللازمة على وجه السرعة في هذا الصدد.

التمسك بالدبلوماسية

صورة من رسالة بعثت بها الترويكا الأوروبية إلى مجلس الأمن بشأن طلب إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران

ومنذ مساء الأربعاء، تواترت التسريبات التي أكدت أن «الترويكا» ستعمد إلى تنفيذ تهديداتها بتفعيل الآلية المذكورة، وأنها سوف تحترم المهلة التي أعطتها لإيران حتى نهاية أغسطس (آب) الحالي، قبل الإقدام على ذلك. لكن فشل اجتماع جنيف بين الطرفين الأوروبي والإيراني يوم الثلاثاء الماضي دفع الأوروبيين إلى اختصار الوقت.

فـ«الترويكا» رأت أن طهران لم تتجاوب لا مع المهلة الأصلية التي أعطيت لها ولا مع اقتراح التمديد المشروط للقرار الدولي رقم 2231، الذي وفر الغطاء الدولي للاتفاق النووي وتأجيل تفعيل الآلية المذكورة لستة أشهر، مقابل تعاون طهران في مجالين: الأول، إفساح المجال لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى إيران وتمكينهم من القيام بعملهم.

بيد أن «الترويكا» الأوروبية التي تعمل بالتنسيق مع واشنطن، لا تريد رمي الديبلوماسية جانباً. فقد جاء في الرسالة المشتركة أن الدول الثلاث سوف تسعى لاستغلال مهلة الثلاثين يوماً التي تفصل عن بدء تطبيق العقوبات من أجل «حل القضايا العالقة» مع إيران التي دعوها للانخراط في دبلوماسية بناءة من أجل «تبديد المخاوف» المرتبطة ببرنامجها النووي.

كذلك، لم تتخل الترويكا، رغم تفعيل «سناب باك»، عن محاولة إقناع طهران بقبول تمديد العمل بالقرار الدولي رقم 2231 وهو ما واظبت على رفضه حتى اليوم وساهمت في تحفيز موسكو وبكين على طرح اقتراح منافس لا يفرض عليها شروطاً قاسية.

ما جاء في رسالة «الترويكا» كرره وزراء خارجيتها مع الحرص على تأكيد أن باب الدبلوماسية لم يغلق. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن عملية تفعيل «سناب باك» قد تمثل «بداية مرحلة جديدة» في المفاوضات مع إيران التي دعاها إلى «التعاون الكامل» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانخراط «بوضوح» في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وهما الشرطان اللذان تفرضهما «الترويكا» لتمديد العمل بالقرار 2231.

وفي السياق نفسه، كتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تغريدة على منصة «إكس» أن التفعيل «لا يعني انتهاء الدبلوماسية، نحن مصممون على الاستفادة من فترة الثلاثين يوماً التي تفتح الباب للحوار مع إيران». وفسر بارو اللجوء إلى الآلية المذكورة بقوله إنه يعكس الالتزام بـ«عدم حصول إيران على أسلحة نووية، ولا ينبغي المضي قدماً في التصعيد النووي».

الرد الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مشاركته في اجتماع الحكومة الأحد الماضي (الرئاسة الإيرانية)

لم تتأخر ردة الفعل الإيرانية على المبادرة الأوروبية، إذ سارعت وزارة الخارجية إلى عدّ ما قامت به «الترويكا» «باطلاً وليس له أثر قانوني». وأشار بيان الوزارة إلى أن القرار الأوروبي «من شأنه أن يقوّض التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية»، واصفة الإجراء بأنه «تصعيد استفزازي وغير ضروري».

ومن جانب آخر، نقلت صحيفة «طهران تايمز» عن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله إن بلاده سوف ترد على الإجراءات «غير القانونية والظالمة» المترتبة على بادرة «الترويكا». ودعا عراقجي الدول الأوروبية الثلاث إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته بتفعيل آلية «سناب باك».

وسبق للوزير الإيراني أن عدّ أن القوى الأوروبية لا تملك أي صلاحية من الناحية القانونية والسياسية والفنية لتفعيل آلية «سناب باك»، وأنها مستعدة فقط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي «ومن موقع الندية».

لكن ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني وصفته بـ«الكبير»، يعكس نوعاً من التذبذب في المواقف. فالمصدر المشار إليه يرى أن باب الدبلوماسية لم يغلق، وأن طهران ستواصله وسوف تقرر الإجراءات الإيرانية «المتبادلة». لكن المدهش أنه قال في الوقت ذاته إن الخطوة الأوروبية تعد «ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها» وفق ما يدعيه الأوروبيون. وأكد أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها تحت الضغوط.

وسبق لعراقجي، أن أعلن مراراً أنه لا يحق لـ«الترويكا» تفعيل آلية «سناب باك» لكونها لم تحترم الاتفاق النووي. ولوح المصدر الإيراني إلى بعض الخيارات المتوافرة لبلاده للرد على البادرة الأوروبية.

أكثر من مرة، هددت إيران بـ«رد قاس» على أوروبا إذا أقدمت على تفعيل «سناب باك». ولم يتأخر كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الذي ترأس وفد بلاده إلى جنيف، في التحذير من التبعات. ففي حديث إلى التلفزيون الإيراني مساء الأربعاء، نبه آبادي إلى أن التفعيل «سيؤثر بالكامل على تفاعلنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحيث سيتوقف تماماً».

وأضاف: «لقد أبلغنا الدول الأوروبية الثلاث أنه إذا حدث ذلك فإن أوروبا ستكون عملياً قد أخرجت نفسها من الساحة الدبلوماسية والحوار مع إيران»، مشيراً إلى أن طهران ستجري بعد ذلك أي نقاش فقط في إطار مجلس الأمن الدولي.

وسبق لمسؤولين إيرانيين كبار أن أكدوا أن طهران سوف تطرد المفتشين الدوليين من غير تردد، ولوحوا بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي التي وقعتها إيران أواخر خمسينات القرن الماضي، زمن حكم الشاه.

ولوح آخرون بإمكانية أن تعمد بلادهم إلى «تغيير» عقيدتها النووية التي تحرم تطوير أسلحة نووية بحيث تتحول إلى قوة نووية. وما يثير قلق الغرب أن إيران تمتلك ما لا يقل عن 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، وهي قادرة على الارتقاء به إلى نسبة نقاء تمكنها من استخدامه لتصنيع ما بين 4 و6 قنابل نووية. بيد أن هذا لا يعني أنها ستتحول إلى قوة نووية، إذ ستحتاج، وفق الخبراء، إلى نحو عامين لبلوغ هذا الهدف.

6 مجموعات عقابية

جلسة لمجلس الأمن عقدت لبحث الضربات الأميركية على إيران يوم 22 يونيو (رويترز)

يمثل القرار 1696 الصادر في عام 2006، نقطة الانطلاق لسلسلة القرارات اللاحقة التي تضمنت المجموعات العقابية. وأهميته أنه يطلب من إيران وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، وأنه يضع العقوبات تحت الفصل السابع ما يعني إلزامية تنفيذها.

وأقر القرار الثاني رقم 1737 للعام نفسه، منع نقل التكنولوجيا العسكرية إلى إيران وتجميد أصول الكيانات الضالعة في البرنامج النووي وإيجاد «لجنة العقوبات» في مجلس الأمن، ليتبعه القرار 1747 في بداية عام 2007، الذي يوسع مروحة تجميد الأصول ويمنع الضالعين في البرنامج النووي من السفر، فضلاً عن حرمان طهران من استيراد أو تصدير السلاح.

وبعد مضي عام كامل، صدر القرار 1803 الذي يفرض رقابة مشددة على المؤسسات المالية الإيرانية، خصوصاً على السفن الداخلة إلى المواني الإيرانية أو الخارجة منها، فضلاً عن حرمان العديد من الأشخاص من التأشيرات التي تتيح لهم السفر إلى الخارج. وفي سبتمبر (أيلول) 2008، صدر القرار رقم 1835 الذي يشدد العقوبات المتضمنة في القرار السابق، ويتضمن إدانة إيران بسبب مواصلة تخصيب اليورانيوم ويمنعها من تطوير الأسلحة الباليستية.

وآخر قرار، رقم 1929، صدر في يونيو (حزيران) 2010 ونص مجدداً على منع تصدير السلاح إلى إيران وتشديد الرقابة المالية ومعها الرقابة المفروضة على السفن وتوسيع لائحة الأشخاص والكيانات المفروضة عليها العقوبات.

وجميع هذه العقوبات «جمدت» بفضل القرار 2231 الصادر في 20 يوليو (تموز ) 2015، الذي نص على ثلاثة أمور رئيسية: المصادقة على الاتفاق النووي، والرفع التدريجي للعقوبات في حال احترمت إيران تعهداتها، وأخيراً إدخال آلية «سناب باك» في حال انتهكت إيران الاتفاق بشكل جلي.

تراجع العملة الإيرانية

الريال الإيراني تدهورت قيمته أمام العملات الأجنبية (أ.ب)

 

يتضح مما سبق أن إعادة العمل بهذه العقوبات ستكون شديدة الوطأة على الاقتصاد الإيراني، خصوصاً أنها ستضعها في حالة من العزلة وستمنعها من تسويق نفطها رسمياً، وهو المصدر الأول لعائداتها المالية. وتشتري الصين، وحدها، من إيران نحو 1.5 مليون برميل يومياً.

وهذا هو مصدر القلق الإيراني الأساسي من هذه الآلية التي تعيدها عشر سنوات إلى الوراء. وصدرت عن «مركز صوفان» ومقره في نيويورك، يوم الخميس، دراسة جاء فيها ما يلي: «ترى الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في تفعيل آلية العودة التلقائية وسيلة لإبقاء إيران ضعيفة استراتيجياً وغير قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي الذي تضرر من الضربات الأميركية والإسرائيلية» في يونيو الماضي.

و«يعدّ القادة الإيرانيون إعادة فرض العقوبات محاولة غربية لإضعاف الاقتصاد الإيراني إلى أجل غير مسمى، وربما لإثارة اضطرابات شعبية كافية للإطاحة بالنظام الإيراني».

وبدا أول المؤشرات مع انخفاض قيمة الريال الإيراني إزاء العملات الأجنبية، حيث بلغت قيمة الدولار الأميركي الواحد ما يزيد على مليون ريال إيراني.

واقترب الريال الإيراني من أدنى مستوياته على الإطلاق، يوم الخميس، في ظل تزايد المخاوف من عواقب إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، مما سيضغط بصورة أكبر على الاقتصاد المتعثر أصلاً. ويذكر أنه في أثناء التوصل لاتفاق 2015 النووي بلغت قيمة الريال 32 ألفاً أمام الدولار، مما يظهر الانهيار الحاد للعملة منذ ذلك الحين. ويشار إلى أن قيمة الريال بلغت أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان) الماضي عندما سجل مليوناً و43 ألفاً أمام الدولار الأميركي.


مقالات ذات صلة

عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ) p-circle

عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، أن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض جدول زمني عملياتي لضربة قاذفات أميركية على إيران في مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع الأميركية 22 يونيو 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle

«يا للهول... إنها طهران!»... طيارو «بي-2» يروون كواليس ضرب «فوردو»

روى طيارو «بي-2» أن خطة ضرب «فوردو» تغيّرت قبل أيام من تنفيذها في يونيو (حزيران) 2025 بعد صبّ إيران الخرسانة على فتحات التهوية، في مهمة سرية استغرقت 37 ساعة.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
شؤون إقليمية بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية تتمسك إيران برفضها

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين

قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تستطيع التأكد من أن الأنشطة النووية الإيرانية مخصصة للأغراض السلمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «إسرائيل تحاول خلق ذريعة لاستفزاز الجيش السوري من خلال دعم إحدى الجماعات الدرزية في جنوب سوريا، وإن هذا قد يُستخدم مبرراً للتدخل العسكري».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أن بلاده «حذرت حلفاءها في المنطقة، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية، من هذا الاحتمال الذي قد يؤدي إلى صراعات واضطرابات إقليمية جديدة». وشدد على أن «إسرائيل لا ترغب في جيران أقوياء ومستقرين، وتسعى إلى رؤية الدول المحيطة بها في حالة من المشكلات والانقسام».

استغلال الدروز

وأوضح فيدان أن «الدروز في سوريا ينقسمون إلى 3 عشائر كبيرة؛ اثنتان منها تقفان بالفعل إلى جانب الحكومة السورية وتتخذان موقفاً مناهضاً لإسرائيل. أما الثالثة، فتتلقى دعماً من إسرائيل، بل تُنقل إليها أسبوعياً الأسلحة والذخائر بواسطة المروحيات».

توغل إسرائيلي في جنوب سوريا (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف أن «هذه العشيرة تسعى إلى استفزاز الجيش السوري، وهناك سيناريو لدى إسرائيل لاستغلال ذلك ذريعةً لشن عملية عسكرية ضد سوريا؛ بحجة (مواجهة هذه الاستفزازات)، وتدرس سيناريو قد يمهد الطريق للتدخل العسكري في جنوب سوريا».

وذكر فيدان أن التطورات في المنطقة «لا تقتصر على سوريا وحدها، وأي تدخل عسكري إسرائيلي محتمل فيها قد تكون له تداعيات إقليمية»، مؤكداً «ضرورة أن يراقب الفاعلون الدوليون من كثب التطورات في جنوب سوريا».

وأشار إلى «الحقبة الجديدة في سوريا، التي بدأت بعد إطاحة نظام بشار الأسد»، قائلاً إن «هناك عملية استقرار وثبات حقيقية وإعادة إعمار، لكنها بطيئة بعض الشيء أحياناً؛ لأن الدمار كان هائلاً».

فيدان بحث مع السفيرِ الأميركي في أنقرة المبعوثِ إلى سوريا والعراق توم برّاك التطورات بسوريا يوم 18 نوفمبر 2026 (وزارة الخارجية التركية)

وأضاف أن «المؤسسات والأنظمة، وليست المباني فقط، دُمرت، وإحياء الأمل يستغرق وقتاً»، موضحاً أن «عودة الشعب السوري إلى بلاده أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد، ومن الضروري أيضاً رفع العقوبات الدولية، والحكومة والقيادة السورية تُظهران سلوكاً مسؤولاً أمام المجتمع الدولي».

ولفت فيدان إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية «تُهدد بناءَ الاستقرار وإعادة الإعمار»، مشدداً على أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين يُمثل أولوية قصوى».

وأكد أن على المجتمع الدولي أن «يتحمل مسؤولية وقف سياسات إسرائيل تجاه سوريا، مع ضرورة التزام (اتفاقية فك الاشتباك) بين سوريا وإسرائيل لعام 1974». وشدد على أن «أولوية تركيا هي الحفاظ على الاستقرار في سوريا»، مشيراً إلى ضرورة «منع العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلق بيئة صراع جديدة».

وزراء خارجية ودفاع تركيا وسوريا خلال اجتماع في أنقرة يوم 17 نوفمبر 2026 (الخارجية التركية)

وشهدت أنقرة، الثلاثاء الماضي، مباحثات بين فيدان ووزير الدفاع التركي، يشار غولر؛ ونظيرَيهما السوريين، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، تناولت التطورات في سوريا، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة والتعليم، وبدء خطوات لتفعيل «اللجنة العليا المشتركة للعلاقات بين البلدين».

وقال فيدان إن «سياسات سوريا المتعلقة بعدم إثارة الاضطرابات أو الإرهاب أو العدوان في المنطقة، تتوافق تماماً مع سياسات تركيا»، وأضاف أنه «كانت هناك تحديات داخلية، منها قضية (قوات سوريا الديمقراطية - قسد)»، التي يعدّ وضعها جزءاً من العملية الجارية في تركيا (عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي تستند إلى حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، التي يسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»).

عناصر من «قسد» خلال دورية بالحسكة بعد اندماجهم في الجيش السوري (أ.ب)

وقال إن هذه القضية لها جانبان: «أحدهما مرتبط بالعملية في تركيا، والآخر بالعملية الجارية في سوريا، وقد تطورت نحو غاية ستؤثر إيجاباً على كلا الجانبين»، في إشارة إلى اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية.

وأكد فيدان، في هذا الصدد، أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا والعراق، «أمر بالغ الأهمية لتحقيق مشروع تركيا المتمثل في إقامة منطقة خالية من الإرهاب».

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «عندما تولى السلطة تساءل مراراً وتكراراً عن فائدة وجود القوات الأميركية في المنطقة ودعم (حزب العمال الكردستاني)، ومع أنه أصدر التعليمات خلال ولايته الأولى، فإنها لم تنفذ».

وأضاف أن إسرائيل «استخدمت النفوذ الأميركي في المنطقة على أنه جرافة لسنوات طويلة لتحقيق أهدافها، وأخفت ذلك وراء أزمات معينة، ومنظمات، وأصول، واستمر الوضع على ذلك، لكن المنطقة بأسرها باتت على دراية بذلك الآن».


يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إزالة اللغة العربية من جميع اللافتات الرسمية والوثائق الحكومية في إسرائيل، عادّاً أنه ينبغي ألا تحظى اللغة العربية بعد الآن بأي اعتراف خاص في البلاد.

وكتب في منشور على موقع «إكس»: «حان الوقت لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل... لا يوجد سبب لأن يكون للغة العربية وضع رسمي هنا».

وتابع نجل نتنياهو في منشوره :«إذا كان عرب إسرائيل إسرائيليين بما يكفي لتلقي مخصصات الأطفال واستحقاقات التأمين الوطني، فيمكن أن يكونوا إسرائيليين بما يكفي لقراءة العبرية الأساسية»، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ورداً على منشور يائير نتنياهو، كتب رئيس كتلة القائمة المشتركة، عضو الكنيست أحمد الطيبي: «العربية لغة أم، وعنصريتك على الأرجح لغة أب. ستبقى اللغة العربية، وسيختفي والدك من حياتنا السياسية قريباً».

وتُعدّ اللغة العربية اللغة الأم لأكثر من 20 في المائة من السكان في إسرائيل، وتتمتع بوضع «لغة ذات مكانة خاصة» بموجب القانون، بعد أن كانت لغة رسمية منذ عهد الانتداب.

حقائق

الوضع القانوني والرسمي

• التغيير القانوني: حصر قانون الدولة القومية (2018) صفة اللغة الرسمية في العبرية، وعرّف العربية بأنها لغة ذات «مكانة خاصة»، مع الإبقاء على ترتيباتها السابقة.

• المؤسسات والخدمات: يُسمح بإلقاء الخطابات باللغة العربية في الكنيست، وتُترجم بعض المواقع والخدمات الحكومية إليها.

• اللافتات العامة: ألزمت قرارات المحكمة العليا البلديات المختلطة بإضافة العربية إلى لافتات الطرق.


واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات واستنزافها إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت مسؤولين في واشنطن بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) «قد يؤدي إلى تراجع الموارد المالية والجاهزية القتالية الآخذة في الاستنزاف، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول»، وهو ما يضع واشنطن أمام ضغوط لاستئناف الحرب في وقت أبكر مما أعلنه ترمب في وقت سابق بأن التصعيد العسكري لن يحدث قبل بداية 2027.

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أخطر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.