الجيش المصري يتأهب لاستضافة فعاليات «النجم الساطع» مع القوات الأميركية

رئيس الأركان أوصى بتعظيم الاستفادة من إمكانات الدول المشاركة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يتفقد فعاليات تدريب «النجم الساطع 2025» (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يتفقد فعاليات تدريب «النجم الساطع 2025» (المتحدث العسكري المصري)
TT

الجيش المصري يتأهب لاستضافة فعاليات «النجم الساطع» مع القوات الأميركية

رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يتفقد فعاليات تدريب «النجم الساطع 2025» (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يتفقد فعاليات تدريب «النجم الساطع 2025» (المتحدث العسكري المصري)

يتأهب الجيش المصري لاستضافة فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2025» مع القوات الأميركية، بمشاركة قوات عدة دول. وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، الخميس، الاستعدادات النهائية لاستضافة فعاليات التدريب بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

ويُعد «النجم الساطع» من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة، بمشاركة عدة دول ومنظمات دولية، ويهدف إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية، وتعزيز الشراكات العسكرية بين الدول المشاركة.

ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، الخميس، استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية إلى شرح مفصل لكافة الإجراءات التي عكست الاستعداد والتخطيط الراقي لاستضافة هذا التدريب الضخم، الذي يعد واحداً من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم، كما قام بالمرور على عدد من الأنشطة التدريبية التخصصية التمهيدية التي تسبق البدء الفعلي لأنشطة التدريب، معرباً عن تقديره وترحيبه بالقوات المشاركة.

وأثنى خليفة على أداء القائمين على التدريب لتكون هذه النسخة من التدريب «نسخة متميزة على كافة المستويات»، وأوصى بـ«مضاعفة الجهود وتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانات لتحقيق الهدف المنشود من التدريب وظهوره بالمظهر المشرف، بما يتماشى مع مكانة القوات المسلحة المصرية التي تنال ثقة واحترام نظائرها على الصعيدين الإقليمي والدولي». وحضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

وبحسب المتحدث العسكري المصري، الثلاثاء الماضي، يشارك في تدريب «النجم الساطع» في هذه النسخة 43 دولة، 14 منها بصفة «مشارك»، بأكثر من 8 آلاف مقاتل، فضلاً عن 29 دولة بصفة «مراقب».

رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يثني على أداء القائمين على التدريب (المتحدث العسكري المصري)

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان سابق عبر منصة «إكس»، إن «القوات الأميركية انضمت إلى القوات المصرية والدول المشاركة في مناورات (النجم الساطع)»، مضيفة أنها تمثل «امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة».

وكانت وحداتٌ من القوات المسلحة السعودية وصلت إلى مصر للمشاركة في «النجم الساطع 2025». وأوضح رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة السعودية، اللواء الركن عادل البلوي، أن هذه المشاركة جاءت ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، مبيناً أن «التمرين يهدف إلى تعزيز التوافق العملياتي، وتكامل القوات المشتركة متعددة الجنسيات، ورفع مستوى الجاهزية للقوات المسلحة».

وأشار البلوي إلى أن القوات المسلحة السعودية تشارك في التمرين بقوات فعلية من أفرعها الرئيسة «البرية، والبحرية، والجوية، وقوات الدفاع الجوي»، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي استكمالاً لسلسلة تمارين مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والمواءمة العملياتية وتطوير العمل العسكري المشترك.

وحدات من القوات المسلحة السعودية بعد وصولها إلى مصر للمشاركة في التدريب (واس)

وانطلقت مناورات «النجم الساطع» عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وأصبحت حدثاً دورياً كل عامين منذ 1981، لكنها توقفت عام 1992 في أعقاب الغزو العراقي للكويت، كما توقفت مرة أخرى عام 2003 في ضوء ما سُمي «الحرب الأميركية على الإرهاب»، وكذلك توقفت لمدة 8 سنوات منذ عام 2009 وحتى عام 2017، لأسباب مختلفة. ومنذ عودة التدريبات وهي تتم بانتظام، باستثناء إرجائها عاماً واحداً بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وشهد تدريب «النجم الساطع 2023» تنفيذ عدد من الرمايات النمطية و«غير النمطية» بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، كما جرى تنفيذ التدريب «SOF-09» لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة، واستعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب. أيضاً شملت الأنشطة التدريبية «تنفيذ مشروع مراكز القيادة المشتركة (CPX) الذي تضمن الكثير من المحاضرات النظرية والعملية، وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، وأعمال القيادة والسيطرة، وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب على صنع واتخاذ القرار»، وفق بيان المتحدث العسكري المصري حينها.

جانب من تدريب «النجم الساطع 2023» في مصر (المتحدث العسكري المصري)

ويشار إلى أنه في سبتمبر (أيلول) 2024 انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الأميركي «النسر المدافع» بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في مصر. وفي سبتمبر 2022 نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» والفرقاطة «الجلالة» مع المدمّرة الأميركية «USS DELBERT D.BLACK». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 نفذت القوات البحرية ‏المصرية ونظيرتها الأميركية «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي ‏في البحر الأحمر». كما نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية في العام نفسه 3 تدريبات في البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

مصر تشجع السفارات الأجنبية على الانتقال إلى العاصمة الجديدة

العالم العربي مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)

مصر تشجع السفارات الأجنبية على الانتقال إلى العاصمة الجديدة

تشجع الحكومة المصرية السفارات والبعثات الدبلوماسية بالقاهرة، للانتقال من مقراتها في القاهرة، إلى «الحي الدبلوماسي» بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

شهدت أسواق الذهب ارتفاعات قياسية جديدة، بعدما سجَّلت أوقية الذهب أعلى مستوى في تاريخها، ورغم ذلك، فإن إقبال المصريين على شرائه زاد.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله نظيره التركي هاكان فيدان بالقاهرة أغسطس الماضي (الخارجية التركية)

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره التركي أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إن الوزير بدر عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)

تباين مصري إزاء مقترح تشريعي جديد يُغلّظ عقوبة «سرقة الكهرباء»

تسبّب مقترح تشريعي لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر، في حالة جدل واسعة.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التعليم المصري وسط الطلاب في جولة ميدانية (وزارة التربية والتعليم)

حوادث التحرش في مصر... زيادة مقلقة أم وقائع فردية؟

شغلت حوادث «تحرش مدرسي» الرأي العام في مصر خلال الفترة الماضية بعد ضبط «انتهاكات» في أكثر من مدرسة، وأحدثت صدمة لأولياء الأمور الذين تخوفوا على سلامة أبنائهم.

أحمد جمال (القاهرة)

برلمان تركيا يمدّد بقاء قواتها في ليبيا حتى 2028

وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل رئيس الأركان الليبي محمد على الحداد في أنقرة الثلاثاء غداة موافقة البرلمان على تمديد بقاء القوات التركية بليبيا (الدفاع التركية-إكس)
وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل رئيس الأركان الليبي محمد على الحداد في أنقرة الثلاثاء غداة موافقة البرلمان على تمديد بقاء القوات التركية بليبيا (الدفاع التركية-إكس)
TT

برلمان تركيا يمدّد بقاء قواتها في ليبيا حتى 2028

وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل رئيس الأركان الليبي محمد على الحداد في أنقرة الثلاثاء غداة موافقة البرلمان على تمديد بقاء القوات التركية بليبيا (الدفاع التركية-إكس)
وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل رئيس الأركان الليبي محمد على الحداد في أنقرة الثلاثاء غداة موافقة البرلمان على تمديد بقاء القوات التركية بليبيا (الدفاع التركية-إكس)

وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا لمدة عامين، بدءاً من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بموجب مذكرة مقدَّمة من الرئاسة لمنح الرئيس رجب طيب إردوغان الصلاحية لتمديد بقاء القوات. في غضون ذلك، أجرى رئيس الأركان الليبي، محمد على الحداد، مباحثات في أنقرة، الثلاثاء، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولت التعاون العسكري بين الجانبين.

وجاء في المذكرة، التي حملت توقيع إردوغان والتي قُدمت إلى البرلمان، الجمعة الماضي، أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سُدى بسبب النزاعات المسلّحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد».

البرلمان التركي وافق على تمديد بقاء القوات في ليبيا لمدة عامين (الموقع الرسمي للبرلمان)

ولفتت المذكرة، التي أقرّها البرلمان، ليل الاثنين-الثلاثاء، بعد التصويت عليها، إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية، بهدف إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

دوافع بقاء القوات

ذكرت المذكرة أن الحكومة السابقة المعترَف بها دولياً (حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج)، طلبت، في أعقاب الهجمات التي شُنّت في أبريل (نيسان) 2019 على طرابلس بهدف الإطاحة بها، الدعم من تركيا في ديسمبر من العام نفسه. وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا، بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، وجرى تمديد مهامّها آخِر مرة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

كما ذكرت المذكرة أنه في الفترة اللاحقة، جرى وقف الهجمات والاضطرابات الداخلية، مما حالَ دون جرّ ليبيا إلى الفوضى وعدم الاستقرار، اللذين مِن شأنهما أن يشكلا خطراً أمنياً على تركيا والمنطقة بأكملها، وأعاد الهدوء إلى الأرض، ومهد الطريق لوقف إطلاق النار وعملية حوار سياسي تُيسرها «الأمم المتحدة» ويقودها الليبيون أنفسهم.

جانب من أحد التدريبات التي تنفذها القوات التركية للجنود في غرب ليبيا (الدفاع التركية)

ولفتت المذكرة إلى أن تركيا تُواصل دعمها القوي للجهود، التي تُيسّرها الأمم المتحدة، وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والشرعية الدولية، والرامي إلى حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الحوار السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات نزيهة وحُرة وشفافة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن عدم الاستقرار السياسي الراهن ومشاكل الحوكمة، الناجمة عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في ليبيا، يهدد بتقويض الهدوء الذي تحقَّق على أرض الواقع بفضل تضحيات جسيمة، ويُشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق استقرار دائم.

كما أشارت المذكرة إلى أن تركيا تُواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لليبيا، في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني ​​والعسكري الموقَّعة، (مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في إسطنبول 27 نوفمبر 2019)، وأنها تسهم بنشاط في الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض.

مذكرة تعاون

أرسلت تركيا، بموجب مذكرة التفاهم، الآلاف من جنودها إلى جانب عناصر من فصائل مُوالية لها في سوريا، إلى غرب ليبيا، كما أقامت قواعد برية وبحرية وجوية ومركز عمليات مشترك في طرابلس، وتولت تدريب جنود ليبيين، سواء في داخل ليبيا أم في قواعد الجيش التركي.

إردوغان وقَّع مع السراج مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين تركيا وليبيا في إسطنبول عام 2019 (الرئاسة التركية)

وأكدت المذكرة أن منع تجدد النزاعات «أمر بالغ الأهمية» لإتمام المحادثات العسكرية والسياسية، التي تُجرى تحت رعاية «الأمم المتحدة». وشددت على أن المخاطر والتهديدات الناجمة عن الوضع في ليبيا لا تزال قائمة بالنسبة للمنطقة بأسرها، بما فيها تركيا، وأنه في حال تجدد النزاعات، فإن مصالح تركيا في حوض البحر المتوسط ​​وشمال أفريقيا ستتأثر سلباً.

في سياق ذلك، أكدت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا «هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلَّحة غير شرعية في ليبيا، والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

مباحثات عسكرية

غداة إقرار تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا، التقى رئيس الأركان العامة للجيش التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، نظيره الليبي محمد علي الحداد، في أنقرة.

جانب من مباحثات وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان الليبي في أنقرة الثلاثاء (الدفاع التركية-إكس)

وسبَق ذلك لقاء بين الحداد ووزير الدفاع التركي يشار غولر، بحضور بيرقدار أوغلو وقائد القوات البرية متين توكال، حيث جرى بحث التعاون العسكري بين الجانبين.

وكان غولر قد أكد، في تصريحات، السبت، أن الجيش التركي يواصل أنشطته في ليبيا في مجالات التدريب العسكري، والدعم والتعاون والاستشارات، في إطار الهدف المتمثل في إقامة «ليبيا موحدة»، تنعم بوحدة أراضيها وتماسكها السياسي، وتعيش في أجواء من السلام والطمأنينة والاستقرار، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملموس نحو هدف «ليبيا الموحدة»، بفضل الحوار والجهود، التي تنخرط فيها أنقرة مع جميع الأطراف الليبية، ضمن سياسة قائمة على مبادئ واضحة.


رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن

رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)
رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن

رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)
رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية إن السودان يواجه «أزمة وجودية» بسبب الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مشيراً إلى أنها تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن الإقليمي.

وعرض إدريس أمام مجلس الأمن مبادرة الحكومة السودانية للسلام، قائلاً إنها تستند إلى المبادئ الدولية، وتتكامل مع المبادرة السعودية-المصرية.

نازحون يستقلون عربات تجرها حيوانات عقب هجمات من «الدعم السريع» على مخيم زمزم ببلدة طويلة شمال دارفور يوم 15 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)

وقال إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن إن المبادرة السودانية تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، مع انسحاب «قوات الدعم السريع» من كافة المناطق التي تحتلها.

كما تتضمن المبادرة تجميع مقاتلي «الدعم السريع» في «معسكرات محددة» تحت إشراف أممي، وعربي، وأفريقي، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والعودة الطوعية للاجئين، فضلاً عن نزع سلاح «الدعم السريع» بمراقبة دولية، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، وفقاً لرئيس الوزراء السوداني.

عائلات سودانية نازحة من الفاشر تتواصل مع عمال الإغاثة خلال توزيعهم الإمدادات الغذائية بمخيم العفد في الضبعة بولاية شمال السودان الشهر الماضي (أ.ب)

وأوضح إدريس أن مبادرة الحكومة السودانية تتضمن أيضاً تدابير بشأن مساءلة عناصر «الدعم السريع» غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دمج أفرادها المستوفين للمعايير المحددة في القوات النظامية للحكومة السودانية.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تشمل أيضاً عملية سياسية تشهد حواراً سودانياً خالصاً «تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة، وحكم البلاد»، تليها انتخابات بمراقبة دولية.


تباين مصري إزاء مقترح تشريعي جديد يُغلّظ عقوبة «سرقة الكهرباء»

تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)
تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)
TT

تباين مصري إزاء مقترح تشريعي جديد يُغلّظ عقوبة «سرقة الكهرباء»

تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)
تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)

تسبّب مقترح تشريعي لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر، في حالة جدل واسعة، بين من يصف التعديل التشريعي الذي قدمته الحكومة وأقره مجلس الشيوخ بـ«الرادع»، وآخرين يرون العقوبات «غير مناسبة لكل الحالات».

وسرقة الكهرباء تعني الحصول على وصلات غير شرعية من المصدر الرئيسي للطاقة في الحي الذي يقطن فيه سارق التيار، أو باستهلاك الكهرباء دون عداد، أو أن يُركب المواطن عداداً ثم يتلاعب فيه بحيث لا يحسب قيمة استهلاكه الفعلي.

وكان مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية) قد وافق، الأحد، على مشروع القانون الذي أحاله مجلس النواب إليه في وقت سابق. وينتظر المشروع مجلس النواب (البرلمان) الجديد، المفترض انعقاده في يناير (كانون الثاني) المقبل، للنظر فيه بعد مناقشته في مجلس الشيوخ، والأخير رأيه استشاري.

مجلس الشيوخ المصري يقر تعديلات لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر (وزارة الشؤون النيابية)

وبموجب التعديلات المقترحة على القانون رقم 87 لسنة 2015، تُغلّظ عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربائي أو التستر عليها للعاملين في الكهرباء من «الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 48 جنيهاً)، أو إحدى هاتَين العقوبتَين» إلى «الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتَين العقوبتَين».

وتغلّظ التعديلات عقوبة سرقة التيار إلى «الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتَين العقوبتَين»، بديلاً عن «الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتَين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتَين العقوبتَين».

وانتقد عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، التعديلات الأخيرة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديل يساوي بين من يصل التيار الكهربائي إليه مضطراً في منزله، لعدم وصول الخطوط الشرعية مثلاً إلى منطقته، ومن يستولي عليه في مصنع أو نشاط تجاري، وهو أمر يفتقر إلى العدالة العقابية».

وأضاف الشهابي أنه طالب خلال الجلسة بالتميز في العقوبة بين المخالفة وما إذا كانت تقع في نطاق سكني أم تجاري أم صناعي، لكن الأغلبية وافقت على التعديلات.

وسجل عدد من النواب الاعتراض ذاته خلال الجلسة، الأحد. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي» في مجلس الشيوخ، محمد طه عليوة، إن «المشروع قد يفتح الباب لفرض غرامات مالية مبالغ فيها، على مواطن بسيط في قرية أو عزبة لا يملك سوى مصباحين وثلاجة»، وفق بيان للحزب، الاثنين.

وأشار عليوة إلى أن «العدالة التشريعية تقتضي التفرقة بين سرقة التيار على نطاق واسع، وحالات الاستهلاك المحدود أو غير المقصود».

في المقابل، تدافع الحكومة عن التعديلات مع استحداث مادة خاصة بالتصالح مقابل دفع ضعفَي قيمة الاستهلاك إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى القضائية، وثلاثة أضعافه بعد رفعها، و4 أضعاف بعد صدور الحكم.

واستناداً إلى هذه المادة أكد وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، أن هدف الحكومة ليس توقيع العقوبة على المخالفين، قائلاً خلال مداخلة مع برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد: «لا نريد أن يذهب أحد إلى المحكمة ولا توقيع عقوبات، نريد التصالح فهو الأسرع والأفضل والأكثر تحقيقاً للعدالة».

وزير الشؤون النيابية خلال جلسة مناقشة تعديلات قانون الكهرباء في مجلس الشيوخ (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

الأمر نفسه كرره عضو مجلس الشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»، عصام هلال عفيفي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات قُدمت بصورة ذهنية سلبية، في حين أنها تأتي في صالح المواطن الملتزم»، لافتاً إلى ما كان يحدث في السنوات الماضية من انقطاعات مستمرة في التيار، واستطاعت الحكومة التغلب عليه، فالقانون يهدف إلى «الحفاظ على هذا المرفق بدوامه واستدامته، خصوصاً أنه يرتبط بأي تنمية».

وكثيراً ما ربطت الحكومة بين أزمة انقطاعات التيار الكهربي وسرقة التيار. وسبق أن علّق رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على السرقات المضبوطة، قائلاً، في سبتمبر (أيلول) 2024: «لو نصف هذه السرقات لم تكن موجودة، فلن تكون هناك مشكلة في أي شيء، ولن نحتاج إلى تدبير موارد إضافية للكهرباء».

وأضاف عفيفي: «نتحدث عن العقوبة وننسى أنها مرحلة تالية، لا نريد لأحد أن يُعاقب وإنما أن يكون الكل ملتزماً، ومن يأتي بهذا الجرم توجد فرصة له أن يتصالح»، مشدداً على أهمية هذا القانون في ظل الفقد الكبير في الكهرباء نتيجة السرقة.

وتبلغ نسبة الفقد في الكهرباء «20 في المائة من إجمالي الإنتاج، وينقسم إلى جزء فني طبيعي، وآخر ناتج عن السرقات يتخطى تأثيره المالي حاجز 22 مليار جنيه»، وفق نائبة وزير الكهرباء، صباح مشالي، قائلة خلال جلسة «الشيوخ» الأحد، إن «مشروع القانون الجديد لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الميدانية الضارة بالشبكة القومية»، لافتة إلى تحرير نحو 3.4 مليون محضر سرقة للتيار، وفق بيان لوزارة الشؤون النيابية.

ورغم ذلك، ينتقد عضو مجلس النواب (البرلمان) إيهاب منصور، توجه الحكومة إلى «تغليظ العقوبات دون العمل على التوعية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض لا يعلم أن ما يقوم به مخالف أو تقع بناء عليه هذه العقوبات، والحكومة لا يوجد في قاموسها فكرة التوعية وإنما تهدف إلى تحصيل الأموال».

وخلافه تؤيد عضوة مجلس النواب (البرلمان) فريدة الشوباشي، سياسة «الردع»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المُخجل أن نكون دولة تعمل على تنمية مواردها وما زلنا نتحدث عن سرقة الكهرباء... من يرتكب جُرم فعليه أن يُحاسب عليه».