اليابان تستطلع الآراء بشأن تقليص إصدار السندات طويلة الأجل

ضعف الطلب يثير المخاوف... و«نيكي» يغلق مرتفعاً مع تحسن المعنويات

امرأة تمر أمام لوحة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
امرأة تمر أمام لوحة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تستطلع الآراء بشأن تقليص إصدار السندات طويلة الأجل

امرأة تمر أمام لوحة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
امرأة تمر أمام لوحة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية، الخميس، نقلاً عن مصادر متعددة في السوق، بأن وزارة المالية اليابانية أرسلت استطلاعات رأي إلى تجار السندات الحكومية الرئيسيين لمعرفة آرائهم بشأن احتمال خفض إصدار السندات طويلة الأجل. وأضافت الصحيفة أن الوزارة ستستضيف على الأرجح اجتماعاً للتجار الرئيسيين خلال سبتمبر (أيلول) المقبل في الإطار ذاته.

وتزامن تحرك وزارة المالية مع ارتفاع سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس، حيث اجتذبت عائداتها، التي بلغت أعلى مستوياتها التاريخية، مزيداً من المشترين. وقلصت سندات السنتين مكاسبها بعد أن أظهر مزاد للديون أضعف طلب منذ نحو 16 عاماً. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.

زخم بالأسواق

وانخفضت أسعار سندات الحكومة اليابانية في الأشهر الأخيرة بسبب ازدياد المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي وعجز الإنفاق. واشتدت عمليات البيع بعد الهزيمة الانتخابية التي مُني بها الائتلاف السياسي لرئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الشهر الماضي. وأصرّ إيشيبا على البقاء في منصبه، وأشارت تقارير إعلامية محلية هذا الأسبوع إلى تراجع الزخم لإجراء تصويت مبكر على قيادة حزبه «الليبرالي الديمقراطي».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «يبدو أن (الحزب الليبرالي الديمقراطي) لن يُقدّم موعد انتخاباته الرئاسية». وأضاف أن تحسن آفاق إيشيبا دفع بالمستثمرين إلى الإسراع في شراء سندات لأجل 30 عاماً التي انهارت مؤخراً.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.185 في المائة مقارنةً بالجلسة السابقة، عندما لامس مستوى غير مسبوق بلغ 3.35 في المائة. وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.62 في المائة، متراجعاً عن ذروته التي بلغها يوم الأربعاء عند 1.63 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 17 عاماً. وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.620 في المائة، واستقر عائد السندات لأجل عامين عند 0.86 في المائة بعد أن لامس 0.845 في المائة خلال وقت سابق. وتلقى مزاد للأوراق المالية عروضاً بقيمة 2.84 ضعف المبلغ المبيع، وهي أدنى نسبة منذ سبتمبر 2009. وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب المبيعات في «ميزوهو» للأوراق المالية: «هذا يثير المخاوف بشأن المزادات المقبلة بشكل عام، وتحديداً السندات لأجل 10 سنوات و30 عاماً، التي سجلت عوائد مرتفعة تاريخياً».

«نيكي» يغلق مرتفعاً مع تحسن المعنويات

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الخميس، مدعوماً بتوقعات فصلية قوية لشركة «إنفيديا» الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وبتجدد ثقة المتعاملين بعد أن رفع المستثمر الملياردير وارن بافيت استثماراته في البلاد.

وتعافى «نيكي» من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.7 في المائة عند 42828.79 نقطة. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» على ارتفاع 0.7 في المائة أيضاً. وأسهم «إنفيديا» من المحركات الرئيسية للمؤشر «نيكي» الذي يعتمد بشكل كبير على أسهم شركات الرقائق. وتوقعت «إنفيديا»، مساء الأربعاء، أن تفوق إيرادات الربع الثالث تقديرات السوق؛ بدعم من الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، لكن السهم انخفض 3 في المائة خلال تعاملات ما بعد الإغلاق؛ إذ لا تزال الضبابية تكتنف أنشطة معلقة لها في الصين.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «جي سي آي» لإدارة الأصول: «التركيز الرئيسي منصبٌّ على (إنفيديا). تنتظر السوق لمعرفة أداء الأسهم في (وول ستريت) خلال وقت لاحق من اليوم» الخميس.

وكان «نيكي» قد بدأ تعاملات الخميس منخفضاً، لكنه عوض خسائره مع انتعاش سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورد لـ«إنفيديا»، والذي أغلق مرتفعاً 1.5 في المائة بعدما انخفض في وقت سابق 3.6 في المائة. وارتفع المؤشر الرئيسي بعد الظهر بعد أن أعلنت شركة «ميتسوبيشي كورب» أن شركة «ناشيونال إنديميتي» المملوكة للملياردير وارن بافيت رفعت حصتها من 9.74 إلى 10.23 في المائة. وكان الملياردير الأميركي رفع حجم استثماراته في 5 شركات تجارية يابانية رئيسية، بما فيها «ميتسوبيشي»، في مارس (آذار) الماضي. وارتفع سهم «ميتسوبيشي كورب» بنحو اثنين في المائة، فيما ارتفع سهم منافستها «ميتسوي آند كو» 1.2 في المائة. وارتفع سهم «مجموعة سوفت بنك»، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 3.2 في المائة؛ مما ساهم في أكبر دفعة للمؤشر «نيكي». وأغلق سهم «طوكيو إلكترون»، المصنعة معدات تصنيع الرقائق، على ارتفاع باثنين في المائة.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تراهن على مشروع غاز في تكساس لإرضاء ترمب

الاقتصاد الرئيسان الأميركي والكوري الجنوبي يجريان محادثات خلال اجتماع في فندق بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

كوريا الجنوبية تراهن على مشروع غاز في تكساس لإرضاء ترمب

تتجه كوريا الجنوبية إلى تحويل تعهدها باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة إلى أول مشروع كبير على الأرض عبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز بولاية تكساس

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«علي بابا» توسع مراكز بياناتها عالمياً لدعم سباق الذكاء الاصطناعي

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية عن خطة كبيرة لتوسيع شبكة مراكز البيانات التابعة لها خارج الصين، مستهدفة أسواقاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «برودكوم» على شاشة هاتف ذكي (رويترز)

الصين تراجع استخدام رقائق «برودكوم» في مراكز البيانات الحكومية

تدرس السلطات الصينية مدى اعتماد مراكز البيانات المدعومة من الدولة على معدات شركة «برودكوم» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يحضر اجتماع درع الأميركتين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

واشنطن تضخ 7 مليارات دولار في معادن وطاقة الأرجنتين

يعتزم بنك التصدير والاستيراد الأميركي «إكسيم بنك» تمويل مشروعات في الأرجنتين تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار في قطاعات المعادن الحيوية والطاقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - بوينس آيرس)
الاقتصاد الرئيسان التنفيذيان لـ«أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» خلال مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«سوفت بنك» تجمع 10 مليارات دولار لتمويل «أوبن إيه آي»

بدأت مجموعة «سوفت بنك» تلقّي طلبات المستثمرين على إصدار سندات مقوَّمة بالدولار بقيمة 10 مليارات دولار بهدف المساعدة في تمويل استثماراتها في «أوبن إيه آي».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«الخزانة» الأميركية تستهدف إعادة شراء 6 مليارات دولار من الديون طويلة الأجل

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

«الخزانة» الأميركية تستهدف إعادة شراء 6 مليارات دولار من الديون طويلة الأجل

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستشتري ما يصل إلى 6 مليارات دولار من السندات المستحقة خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عاماً، في عملية إعادة الشراء المقررة الخميس، مُحافظةً على المستوى المستهدف في آخر عملية لإعادة شراء الديون طويلة الأجل.

وتأتي العملية بعد أن اشترت «الخزانة» 5.2 مليار دولار من سندات تتراوح آجال استحقاقها بين 10 أعوام و20 عاماً في أول عملية لإعادة شراء الديون طويلة الأجل منذ إعلانها المفاجئ في 19 أغسطس (آب) الماضي أنها ستضاعف على الأقل حجم هذه العمليات.

وجاءت قيمة المشتريات السابقة دون الهدف البالغ 6 مليارات دولار، في مؤشر على محدودية حجم السندات التي كان المستثمرون مستعدين لبيعها بالأسعار السائدة في السوق آنذاك.

ومن المتوقع أن تستقطب السندات التي تتراوح آجالها بين 20 و30 عاماً عروضاً أكبر من المستثمرين مقارنة بالسندات الأقصر أجلاً؛ مما قد يتيح لـ«الخزانة» إعادة شراء كمية أكبر من الديون.

وتأتي عمليات إعادة الشراء في وقت ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة منذ إعلان الوزارة في أغسطس الماضي توسيع «برنامج إعادة شراء الديون». وكان وزير «الخزانة»، سكوت بيسنت، قد أشار خلال جلسة استماع أمام الكونغرس أخيراً إلى أن العوائد ربما كانت سترتفع إلى مستويات أعلى لولا زيادة حجم عمليات إعادة الشراء.

وتستخدم «الخزانة» عمليات إعادة شراء السندات لإدارة محفظة الدين القائمة ولتحسين سيولة بعض الإصدارات، فيما تأتي زيادة حجم هذه العمليات في وقت تواجه فيه سوق الخزانة الأميركية إصدارات كبيرة وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.


عوائد الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ 2007 مع تنامي رهانات رفع الفائدة

رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو (إ.ب.أ)
رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو (إ.ب.أ)
TT

عوائد الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ 2007 مع تنامي رهانات رفع الفائدة

رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو (إ.ب.أ)
رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأميركية الأربعاء، فيما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 2007، مع إعادة المتعاملين تسعير توقعات أسعار الفائدة بعد بيانات أظهرت تسارع نشاط الشركات الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات، وسط استمرار ضغوط التضخم.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 8.7 نقطة أساس إلى 5.054 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2007، بينما صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، 8.49 نقطة أساس إلى 4.862 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2024.

وجاءت هذه التحركات مع ارتفاع الرهانات على رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وتسعّر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حالياً احتمالاً يبلغ 73 في المائة لرفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ53 في المائة في وقت سابق.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4.00 في المائة، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وقال مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، الأربعاء، إن البنك اتخذ الأسبوع الماضي خطوة مهمة لإعادة معايرة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بهدف خفض التضخم، مضيفاً أن مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً.

نشاط اقتصادي قوي

وتعززت توقعات التشديد النقدي بعد ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المركب الأولي لمديري المشتريات في الولايات المتحدة إلى 58.4 نقطة في سبتمبر (أيلول)، من 56 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى قراءة منذ يوليو 2021.

وعكس المؤشر زيادة قوية في الطلبات الجديدة، إلى جانب تحسن الإنتاج الصناعي والتوظيف، ما يشير إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال آدم باتن، كبير محللي العملات لدى «إنفستنغ لايف»، إن استمرار قيادة قطاع الخدمات، إلى جانب الارتفاع الحاد في إنتاج المصانع، يؤكد قوة الاقتصاد في وقت يميل فيه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى موقف نقدي أكثر تشدداً.

وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على الأسهم، فتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.18 في المائة، وانخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.53 في المائة، بينما هبط «ناسداك» المجمع 1.05 في المائة.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسواق العالمية، إذ انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.27 في المائة، وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم 0.51 في المائة، بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

النفط والجغرافيا السياسية

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين احتمال إجراء محادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع الاستعداد للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في واشنطن.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.49 في المائة إلى 91.87 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت 2.39 في المائة إلى 101.62 دولار.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال الأيام السابقة مع تحسن الإمدادات من منطقة الخليج وتزايد الآمال بإمكان التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع، لكن حالة الحذر لا تزال مسيطرة على الأسواق.

وقال كول سميد، الرئيس التنفيذي ومدير المحافظ لدى «سْميد كابيتال مانجمنت»، إن الأسواق شهدت سلسلة من التحركات المتناقضة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، ما يجعل المستثمرين مترددين في اتخاذ مراكز كبيرة في ظل سرعة تغير العناوين السياسية.

الدولار والذهب

ودعم ارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات رفع الفائدة الدولار، الذي سجل أعلى مستوياته في عدة أسابيع أمام اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي.

وانخفض اليورو 0.5 في المائة إلى 1.1389 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 29 يوليو، بينما ارتفع الدولار 0.56 في المائة أمام الين إلى 158.25 ين، مع استمرار الحذر من احتمال تدخل السلطات اليابانية إذا اقتربت العملة الأميركية من مستوى 160 يناً.

وفي المقابل، تراجع الذهب الفوري 1.55 في المائة إلى 4287.05 دولار للأوقية.

وتأتي تحركات الأسواق في وقت تترقب فيه أيضاً تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم العالمي، خصوصاً في أوروبا، حيث قد يؤدي أي حظر أميركي محتمل لصادرات الديزل إلى زيادة الضغوط على الأسعار، نظراً لاعتماد المنطقة على الإمدادات الأميركية من الوقود.


مخزونات النفط الأميركية تخالف التوقعات وترتفع بمقدار 3 ملايين برميل في أسبوع

صهاريج لتخزين النفط الخام في محطة كيندر مورغان بولاية كاليفورنيا (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في محطة كيندر مورغان بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تخالف التوقعات وترتفع بمقدار 3 ملايين برميل في أسبوع

صهاريج لتخزين النفط الخام في محطة كيندر مورغان بولاية كاليفورنيا (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في محطة كيندر مورغان بولاية كاليفورنيا (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة الأربعاء في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3 ملايين برميل لتصل إلى 426.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر (أيلول)، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 641 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 23.7 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن معدلات تشغيل المصافي انخفضت بمقدار 519 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين تراجعت معدلات الاستخدام بمقدار 2.8 نقطة مئوية لتصل إلى 94 في المائة.

وذكرت الإدارة، أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 206 ملايين برميل، مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - انخفضت بمقدار 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 107.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 369 ألف برميل يومياً.